جنيف - 23 - 10 (كونا) -- اعربت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور سريعا في مدينة تعز اليمنية جراء نقاط التفتيش التي تقيمها اللجان الشعبية التابعة للميليشيات الحوثية في محيط المدينة.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في ايجاز صحفي ان الحواجز التي اقامها الحوثيون منذ ابريل الماضي تشدد القيود على حركة المدنيين والسيطرة على الطريق الشرقي في تعز كما تقطع طرق الإمداد الرئيسية من مدن صنعاء وعدن وإب ولحج.
واضاف كولفيل ان ما يزيد الامر تعقيدا هو الاشتباكات العنيفة قبالة طرق الإمداد من الحديدة ليتحمل المدنيين في تعز العبء الأكبر من تبعات الحصار وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب.
واوضح ان أسعار المياه ارتفعت بنسبة 300 بالمئة في الأسبوع الماضي بعد منع أعضاء اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح التجار المحليين والمقيمين من عبور نقاط التفتيش مع الماء والفواكه والخضروات وغيرها من السلع الأساسية.
وأضاف ان المفوضية تشعر بالوضع الصحي المتدهور في تعز والانهيار الوشيك للنظام الصحي في الوقت الحاضر بعد إغلاق مستشفى اليمن الدولي هناك وبقاء ستة مستشفيات عامة وخاصة ذات قدرات محدودة مع التعامل مع الإصابات الناجمة عن القتال.
وقال ان "النزاع المسلح في اليمن يكلف المدنيين ثمنا باهظا حيث سقط منذ ال26 من مارس الماضي وحتى ال16 من هذا الشهر 7655 ضحية من بينهم 2577 قتيلا".
واشار الى ان المفوضية تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا في مدينة تعز في 21 أكتوبر بينهم طفلان وامرأة واحدة واصابة 73 مدنيا بينهم 13 طفلا وامرأتان نتيجة القصف العشوائي الذي استهدفت مناطق سكنية من قبل أفراد اللجان الشعبية التابعة للميليشيات الحوثية.
واضاف ان هذا القصف أدى إلى تدمير جزئي لمنازل مدنيين ومحلات تجارية وعيادة ومدرسة ومسجد مشيرا الى احتمال ارتفاع القتلى جراءه. (النهاية) ت ا / م ع ع