شرم الشيخ - 10 - 1 (كونا) -- أكد عدد من المسؤولين الكويتيين والعرب هنا اليوم أهمية النهوض بمسارات التنمية المختلفة في كافة الدول العربية لتحقيق امال وتطلعات الشعوب العربية مثمنين الجهود والدور الذي قام به المعهد العربي للتخطيط في سبيل اصدار التقرير الاول من التنمية في الدول العربية.
وشدد مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ملتقى تقرير التنمية في الدول العربية على أهمية الاصدار الأول من تقرير التنمية في الدول العربية باعتباره أول تقرير يتناول التنمية في الدول العربية ومسيرتها واوضاعها والتحديات التي يواجها وسبل التقدم في مسارات التنمية المختلفة في تلك الدول مستقبلا.
وأوضح مال الله انه تم الاتفاق على الاصدار الاول لتقرير التنمية بين الدول الاعضاء في المعهد العربي للتخطيط لتسليط الضوء على جملة من القضايا المعنية بالتنمية مؤكدا ضرورة ان تركز الدول العربية على القيام ببدائل ومسائل جديدة للإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في كيفية اعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوجهات الانفاق الحكومي المستقبلية لتحقيق اهداف التنمية.
وقال ان برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية طرحت منذ اكثر 30 عاما الا انها لم تحقق التقدم المطلوب منها معتبرا ان هذا التقدم لم يكن بالمستوى المطلوب لإصلاح الاوضاع الاقتصادية والاوضاع المالية العامة وغيرها.
واضاف ان التقرير يطرح رؤية جديدة وتصورا جديدا للمستقبل كون ان معالجة المشكلات والاوضاع الاقتصادية هي المدخل الرئيسي لمعالجة اوضاع عدم الاستقرار في المنطقة العربية.
وذكر مال الله ان التقرير يلقي الضوء كذلك على مجموعة من القضايا والموضوعات التي تحتاجها الدول العربية في المرحلة الحالية لاسيما الدول التي شهدت انتفاضات شعبية اسفرت عن عدم استقرار سياسي فيها معتبرا ان عدم الاستقرار احدى نتائج تعثر بعض مسارات التنمية.
وعن تناول التقرير للجهود التي تقوم بها دولة الكويت في مسارات التنمية أوضح مال الله ان التقرير يتعامل مع كل الدول العربية واقتصاداتها ولا يركز على دولة واحدة بحد ذاته مضيفا ان دولة الكويت هي "جزء مهم من الاقتصاد العربي وهي دولة مانحة للعون ولديها قدرات وامكانيات وتدفقات استثمارية في الدول العربية فضلا عن كونها لاعبا اساسيا ومهما في الاقتصاد العربي وداعما كبيرا للعمل العربي المشترك".
وحول الشريحة المستهدفة للتقرير قال مال الله ان هذا التقرير وضع لصناع القرار وراسمي السياسات في الدول العربية اضافة الى المفكرين والمثقفين ولمختلف القراء مختلف الشرائح الاجتماعية." من جانبه قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي ان أهمية التقارير والاصدارات والدراسات التي تصدر عن المعهد العربي للتخطيط نابعة عن كونها صادرة عن مؤسسة عربية مرموقة لها مكانتها العربية ودورها القومي.
واعتبر العربي في تصريح مماثل ل(كونا) ان الاصدار الاول عن تقرير التنمية في الدول العربية اضافة قوية للمكتبة العربية ولصناع القرار ومتخذي القرار في مختلف الدول العربية وذلك لتطرقه الى تحديات عدة تواجه عملية التنمية في المجتمعات العربية لاسيما مصر.
واوضح العربي ان مصر تواجه حاليا تحديات مستجدة اضافة الى التحديات السابقة خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 منها زيادة عدد السكان وعدم ملاءمته مع التوسع العمراني ومشكلات في الطاقة وسوء استغلال رؤوس الاموال وتراجع مناخ الاستثمار في ظل الظروف السياسية والامنية الحالية. واعرب العربي عن ثقته بالنهج الذي تنتهجه مصر للتغلب على هذه التحديات الحالية سواء كانت سياسية او اقتصادية مشيرا الى ان الاجراءات التي تقوم بها مصر لاستعادة الاستقرار السياسي والامني والحزمة الاقتصادية التي تبنتها تهدف الى تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية قدما.
واعتبر ان عودة الاستقرار السياسي والامني في الدول العربية خاصة الدول التي شهدت انتفاضات خطوة مهمة في مواجهة تحديات التنمية والتقدم .
من جهته أشاد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت الدكتور عادل الوقيان بما يضمه الاصدار الاول عن تقرير التنمية في الدول العربية من موضوعات مختلفة تتعلق بالإصلاحات في القطاعات والمجالات المتعددة في الدول العربية.
وأوضح الوقيان في تصريح مماثل ل(كونا) ان التقرير تناول الاصلاحات في القطاع الزراعي في الدول العربية والاصلاحات في قطاعي التعليم والصحة اضافة الى تصنيف وترتيب مسارات التنمية العربية ضمن سياق عالمي.
وأضاف ان التقرير الذي اعده المعهد العربي للتخطيط يعد تقريرا علميا منسقا وعميقا ركز على الاسباب التي دعت الى تأخر اقتصادات بعض الدول العربية والمشاكل في القطاعات والمجالات المختلفة فضلا عن وضع الحلول والتوصيات التي يمكن من خلالها رفع مستوى الاداء التنموي في قطاعات الدول العربية كافة.
وذكر الوقيان ان المعهد العربي للتخطيط يعتزم القيام بالإصدار الثاني من تقرير التنمية في الدول العربية والذي يستند الى عدة موضوعات في مقدمتها رأس المال المعرفي في الدول العربية وتطوير قطاع التكنولوجيا والمعلومات في هذه الدول بالإضافة الى تكريس مبدأ تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في بناء اقتصادات دول العالم.
ولفت إلى ان فعاليات ملتقى الاصدار الاول من تقرير التنمية في الدول العربية تضمنت جلسات حوارية ناقشت بشكل مفصل التقرير آملا في الوقت ذاته ان تصب هذه النقاشات في الخروج بنتائج تفيد الدول العربية في مجالات التنمية المختلفة. (النهاية) م ع ب / خ ع ح كونا101801 جمت ينا 14