مدريد - 12 - 12 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي هنا اليوم ان الحكومة الاسبانية لن تفاوض ولن تأذن بإجراء استفتاء شعبي حول حق اقليم (كاتالونيا) بتقرير المصير بعد ان كان رئيس ذلك الاقليم ارتور ماس اعلن انه سيجري استفتاء في عام 2014 .
ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن مصادر في القصر الرئاسي بمدريد ان راخوي شدد على ان اجراء ذلك الاستفتاء يتعارض مع الدستور الاسباني وحقوق المواطنين في اسبانيا لافتا الى انه سيوظف كل الوسائل اللازمة لمنع اقامته.
بدوره قال وزير العدل الاسباني ألبرتو غايياردون في تصريح للصحافيين ان الحكومة الاسبانية تضمن بشكل كامل عدم حدوث اي اجراء غير قانوني في اسبانيا مشيرا في هذا السياق الى ان اجراء استفتاء شعبي في (كاتالونيا) يخالف الدستور الاسباني والقوانين الاسبانية مشددا على ان رئيس الاقليم ارتور ماس ملزم من جهته بتلك القوانين.
وكان ماس قد اعلن انه سيجري استفتاء شعبيا حول استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر من عام 2014 بطرح سؤالين هما "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة" وفي حال تم الاجابة بنعم يتم طرح السؤال الثاني وهو "هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة".
ويحظى ماس بدعم حزب (التقارب والاتحاد) الكاتالوني وثلاثة احزاب يسارية اخرى تمثل بمجملها 64 بالمئة من القوى السياسية في البرلمان الكاتالوني في الوقت الذي يعارض كل من الحزب الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي وحزب (ثيوتادانس) ومعناه "المواطنون" تلك المبادرة.
وكانت قد انطلقت في اقليم (كاتالونيا) شمال شرقي اسانيا اليوم فعاليات ندوة (اسبانيا ضد كاتالونيا) التي اثارت استياء كبيرا في الاوساط السياسية الاسبانية وواجهت رفضا من الحكومة التي اعتبرتها "تشويها فاضحا للتاريخ".
ويشارك في الندوة التي تعقد على مدى ثلاثة ايام عدد كبير من الاكاديميين والمؤرخين. (النهاية) ه ن د / ر ج كونا122034 جمت ديس 13