الكويت - 11 - 9 (كونا) -- تركز الاهتمام الاقليمي والدولي حيال سوريا اليوم على متابعة البحث في المبادرة التي تقدمت بها روسيا منذ يومين بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية حيث بدا ان الترحيب الذي لاقته هذه المبادرة تحول الى مناقشة كيفية بلورتها الى واقع.
ويبدو ان غالبية الدول والجهات العالمية الفاعلة أجمعت على وجوب منح الوقت اللازم لانجاح هذه المبادرة تفاديا لأي تحرك عسكري قد يؤدي الى تصعيد خطير.
وجاء الموقف الأبرز من واشنطن حيث قال الرئيس الامريكي باراك أوباما في خطابه الى الأمة انه طلب من الكونغرس تأجيل التصويت على قرار يجيز توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا افساحا للمجال امام مسار اقتراح الدبلوماسية الروسية بشأن السلاح الكيميائي السوري.
واضاف ان هناك علامات مشجعة جاءت "نتيجة تهديد حقيقي من الولايات المتحدة بعمل عسكري فضلا عن المحادثات البناءة التي أجريتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" والاقتراح الروسي الذي يفرض على النظام السوري تسليم أسلحته الكيميائية على ان يتم متابعة ذلك من خلال الأمم المتحدة.
وأكد أوباما ان الحكومة الروسية اعربت عن استعدادها للانضمام الى المجتمع الدولي في دفع الرئيس السوري بشار الأسد للتخلي عن الأسلحة الكيميائية.
واضاف ان النظام السوري اعترف "الان أن لديه هذه الأسلحة.. حتى انه اعلن انه سينضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" مشيرا في المقابل الى "انه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا العرض سينجح وما اذا كان نظام (الرئيس بشار) الاسد سيفي بالتزاماته".
ورأى ان "هذه المبادرة لديها القدرة على ازالة خطر الأسلحة الكيميائية دون اللجوء الى القوة خاصة أن روسيا (التي اطلقت المبادرة) هي واحدة من أقوى حلفاء الأسد".
من جهته اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم ان الموقف المتشدد الذي اتخذته بريطانيا والولايات المتحدة ضد سوريا كان السبب الرئيسي في قبول نظام بشار الاسد المقترح الروسي القاضي بوضع الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية.
وقال كاميرون امام مجلس العموم البريطاني ان التهديد بالقوة ضد النظام السوري ردا على استخدامه للاسلحة الكيميائية الشهر الماضي بات في طريقه لايجاد حل دبلوماسي محتمل للأزمة التي تعصف بسوريا منذ اكثر من عامين ونصف العام.
واضاف ان "العالم لم يكن ليجد نفسه في هذه المرحلة التي اصبح فيها نظام الاسد يبحث عن حلول للتخلص من اسلحته الكيميائية لولا الصرامة التي اتخذت ضده" مشددا على ان "التطورات الدبلوماسية في الازمة السورية تمثل تبرئة للمواقف التي تبنتها بريطانيا من قضية استخدام الاسلحة الكيميائية" ومعتبرا انه من غير المعقول التزام الصمت حيال جرائم وانتهاكات الانظمة الديكتاتورية.
وفي باريس اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سعي بلاده الحثيث في مجلس الامن الدولي للتوصل الى "رقابة دولية فاعلة" على الترسانة الكيميائية السورية دون تأخير.
وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع ان هولاند اكد ان "فرنسا مصممة على اعطاء المفاوضات الدبلوماسية الرامية الى وضع الاسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية فرصة للنجاح".
وشدد الرئيس الفرنسي على ان "فرنسا ستسعى لاستكشاف كل السبل للسماح عبر مجلس الامن الدولي في اسرع وقت ممكن بالسيطرة على الاسلحة الكيميائية في سوريا".
وقال ان بلاده ستبقى مستعدة لمعاقبة النظام السوري على المجزرة الكيميائية لردعه عن استخدامها مجددا.
ومن مقر الاتحاد الأوروبي خرج تصريحان أحدهما للمنسقة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والثاني لرئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو.
فقد اعتبرت أشتون ان المجتمع الدولي يقف للمرة الأولى منذ فترة طويلة صفا واحدا من أجل اتخاذ إجراء بخصوص سوريا مشيرة خلال مداخلتها في جلسة للبرلمان الأوروبي حول سوريا إلى الاقتراح الروسي بشأن الأسلحة الكيميائية.
وحثت أشتون النظام السوري "ليس فقط على أن يوافق على هذا التحرك الدولي ولكن يجب عليه أن يفعل ذلك بسرعة وبشكل كامل ومن دون شروط".
وأضافت ان النظام السوري مطالب بالشفافية والالتزام بجميع المطالب الدولية وعليه أن يغير من ردوده "وبعبارة أخرى أن يغير من ردوده في الماضي (التي اتسمت) بعدم الوفاء بوعوده ووضع العقبات في طريق الجهود الدولية" وفق تعبيرها.
أما باروسو فأكد دعمه للمبادرة الروسية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية مطالبا دمشق بتنفيذها.
وقال باروسو في كلمة له عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "لقد شهدنا مؤخرا أحداثا اعتقدنا انها انتهت منذ فترة طويلة" معتبرا "ان استخدام الأسلحة الكيميائية عمل شنيع يستحق إدانة واضحة وردا قويا".
واكد ان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة "تحمل المسؤولية الجماعية لمعاقبة هذه الأفعال ووضع حد للنزاع" في سوريا معتبرا ان اقتراح تسليم سوريا لأسلحتها الكيميائية تطور "يحتمل أن يكون إيجابيا".
وطالب باروسو النظام السوري بتنفيذ المبادرة قائلا "يجب الآن على النظام السوري الاسراع في تنفيذ ذلك من دون أي تأخير" لافتا الى "اننا في أوروبا نعتقد بأنه في نهاية المطاف لا يوجد سوى فرصة الحل السياسي للوصول الى سلام دائم يستحقه الشعب السوري".
ومن بروكسل ايضا كان هناك موقف لحلف شمالي الاطلسي (ناتو) الذي أكد مسؤول فيه ان الحلف يعتبر بأن "الجهود الرامية للسيطرة على الأسلحة الكيميائية في سوريا ومن ثم تدميرها إيجابية" معربا عن تأييده للأمم المتحدة في هذا المجال.
لكن المسؤول أشار الى أن "تفاصيل هذه المقترحات ليست واضحة حتى الآن".
وقال خلال رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بشأن موقف الناتو من المقترح الروسي ان "موقف الحلف واضح بأن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس الماضي مروعة وغير مبررة" لافتا الى ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الحفاظ على المعايير طويلة الأمد بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم المخالفين للمساءلة".
وفي برلين طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الحكومة السورية بتحويل الوعود التي اخذتها على نفسها بوضع أسلحتها الكيميائية تحت رقابة السلطات الدولية المختصة الى أفعال.
وقالت ميركل في تصريح صحافي "نطالب سوريا بتطبيق وعودها فالكلمات وحدها لا تكفي ويجب على سوريا الاسراع في السماح للمفتشين الدوليين المختصين بمراقبة الأسلحة الكيميائية بالعبور الى مواقع تلك الأسلحة في سوريا والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بنزع الأسلحة الكيميائية".
واعربت المستشارة الالمانية عن املها في ان يتوصل وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف إلى نتائج بناءة في جولة المباحثات المقبلة مؤكدة انها سعيدة باضطلاع الدبلوماسية من جديد بدور يرمي الى رأب الصدع والخروج من الازمة السورية.
وفي موقف متقارب ناشد رؤساء كل من النمسا هاينز فيشر والمانيا يواخيم كاوك وسويسرا اولي ماورر وولي عهد امارة لختنشتاين الامير الويس الولايات المتحدة التريث في توجيه ضربة الى سوريا والتأكد من نتائج التحقيقات التي اجراها خبراء الامم المتحدة في سوريا.
وقال فيشر في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء جمع الزعماء الاربعة في مدينة انسبروك النمساوية ان الوقت متروك الآن لخبراء الامم المتحدة ليدلوا بآرائهم وبالحقائق ويحددوا الجهة التي استخدمت السلاح الكيميائي في ضاحية دمشق والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين.
واكد المجتمعون دور ومكانة الامم المتحدة في مثل هذه الحالات مشددين على ضرورة استبعاد كل ما من شأنه إضعاف هذه المنظمة الدولية باعتبارها حامية للسلام العالمي.
عربيا أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم عن أمله في أن تؤدي المبادرة الروسية بعد معرفة تفاصيلها إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية لإنجاحها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته وفقا لمسار مؤتمر جنيف.
وأكد المجلس في بيان صدر عقب اختتام اجتماعه الطارئ تعامله بإيجابية مع كافة المبادرات الرامية لحل الأزمة السورية داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهذا الشأن.
وحث على "العمل على إخضاع الأسلحة الكيميائية السورية لرقابة المجتمع الدولي في إطار ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخلص منها بإشراف جهات الاختصاص التي تتبع الأمم المتحدة أو تلك المنوط بها التخلص منها".
كما جدد المجلس التأكيد على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية في (الغوطة الشرقية) والتأكيد أيضا على موقف المجلس الثابت منذ بدء تعامله مع الأزمة السورية معيدا الى الاذهان موقفه بالطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضرورة اتخاذ قرار ملزم وإجراءات فاعلة تكفل وقف القتال في سوريا فورا والبدء بعملية سياسية تفاوضية شاملة تحقق الانتقال السياسي الفوري نحو نظام ديمقراطي وتعددي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها السياسي ويستعيد وئامها المجتمعي.
ومن القاهرة أيضا أعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن تطلعه لأن تساهم المبادرة الروسية المتعلقة بمخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية في نزع فتيل الأزمة السورية.
وعبر فهمي في تصريح صحافي عن أمله بأن توفر المبادرة فرصة لتفعيل الحل السياسي للأزمة السورية من خلال عقد مؤتمر (جنيف 2) بما يؤدي إلى وقف إراقة دماء السوريين بأسرع ما يمكن ويحقق الآمال والتطلعات المشروعة للشعب السوري" مشيرا في الوقت ذاته الى إدانة مصر الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية.
بدوره رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين أوغلي بالمقترح الروسي كخطوة باتجاه إيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وأكد أوغلي في بيان صدر من مقر المنظمة في مدينة جدة السعودية ضرورة اتخاذ مجلس الأمن الدولي الإجراءات اللازمة لوقف نزيف الدم في سوريا وكذلك معاقبة من تسبب في جريمة قتل مدنيين سوريين بسلاح كيميائي.
وشدد الأمين العام كذلك على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وفي أنقرة رحب الرئيس التركي عبدالله غول باعلان سوريا وضع مخزونها من الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية لكنه حذر من استغلال النظام السوري هذا الموقف لصرف الانظار عن المجازر التي يرتكبها.
وقال غول للصحافيين "يجب على النظام السوري تسليم كل ترسانته الكيميائية من دون أي تأخير" معتبرا ان خطوة كهذه ستكون مريحة لتركيا ولباقي الدول.
واوضح ان الهدف الاساسي الان هو التخلص الكامل من المخزون الكيميائي الذي يمتلكه النظام السوري ويهدد به الامن والاستقرار في المنطقة.
وفيما انتقد المجتمع الدولي على صمته عما يجري في سوريا رأى انه لا يوجد أي حل سياسي حقيقي لانهاء الازمة حتى الان وان المخرج الوحيد هو وضع حد للحرب معربا عن حزنه لاستمرار القتل في سوريا.
وفي بغداد رحب العراق بالمبادرة التي طرحتها روسيا حيث قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان "هذه المبادرة تأتي لتخفيف حدة التوتر والتصعيد العسكري للأزمة السورية وفي اطار دفع الامور باتجاه تعزيز فرص الحل السياسي حقنا لدماء الشعب السوري الشقيق وأمن المنطقة".
كذلك برز موقف لافت من موسكو حيث ناشد مجلس الدوما (البرلمان الروسي) اليوم الكونغرس الامريكي عدم التصويت لصالح توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
وصوت مجلس الدوما بالاجماع لصالح بيان يؤكد ان المجلس يرفض عزم الادارة الامريكية وغيرها من الدول الغربية توجيه ضربة عسكرية ضد دولة مستقلة وذات سيادة دون تفويض من مجلس الامن الدولي.
وحذر البيان من ان توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا يحمل في ثناياه مخاطر على الامن النووي والكيميائي في عموم المنطقة وسقوط الضحايا بين السكان المدنيين وحدوث مزيد من الدمار والكوارث الانسانية.
من ناحيتها جددت الحكومة الايطالية ضرورة الرد بما يتناسب مع جريمة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا لكنها أكدت عدم المشاركة في عمل عسكري دون قرار محدد من قبل الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء انريكو ليتا خلال مناقشات مجلس النواب اليوم للصراع في سوريا مضيفا ان الموقف الايطالي بعد قمة العشرين يرتكز على ثلاثة محاور ثابتة أولها "الادانة القاطعة والمعلنة في جميع المحافل الدولية لاستخدام السلاح الكيميائي باعتباره جريمة ضد الانسانية تستلزم ردا قاسيا وملائما".
وأكد ليتا ان المحور الثاني يتعلق بضرورة تبني اجراءات ردع كفيلة بمنع اللجوء الى مثل أدوات الموت تلك التي لا يمكن السكوت عنها في حين ان المحور الثالث يؤكد "مركزية الأمم المتحدة المخولة الوحيدة عن السلام والأمن العالميين التي لا يتعين تجاوزها وبناء موقف مشترك بين الدول الأوروبية ازاء الصراع في سوريا.
ومن المواقف الجديدة اليوم ذلك الذي صدر عن صربيا التي اعرب رئيس وزرائها ايفيتسا داتشيتش عن امله في ان تتمكن الاطراف المعنية بالازمة السورية من ايجاد حل سلمي للازمة بعيدا عن استخدام القوة معتبرا ان الحل السلمي هو الافضل للخروج من الصراع الدائر هناك.
ودان داتشيتش في تصريح لوسائل الاعلام الصربية استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا لكنه أشار الى ان صربيا تفضل التعامل مع الملف السوري من خلال الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بما يضمن توفير الحل السياسي للصراع مستذكرا ما مرت به صربيا اثناء الحرب عام 1999 .
ومن خارج المواقف حول المبادرة الروسية والحلول للأزمة لفت التقرير الذي صدر اليوم عن لجنة مجلس حقوق الانسان الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا اليوم.
فقد أكد التقرير "ان القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة شنت هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين مرتكبة أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري وهي أعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية".
واضاف "ان هذه القوات قامت بمحاصرة أحياء سكنية وأخضعتها لعمليات قصف عشوائي وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب تشمل التعذيب وأخذ الرهائن والقتل العمد والإعدام دون محاكمة وفقا للأصول القانونية وعمليات اغتصاب واعتداءات وأعمال نهب".
وفي المقابل اشار التقرير الى "ارتكاب مجموعات مسلحة مناهضة للحكومة جرائم حرب شملت القتل العمد والإعدام دون محاكمة وفقا للأصول القانونية والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الأعيان المحمية وتنفيذ عمليات حصار وقصف عشوائي للأحياء المدنية".
وفي المساعدات للاجئين السوريين أعلنت هولندا اليوم عن تقديم مساعدات بقمية 17 مليون يورو للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة الفارين من الصراع في سوريا.
ونقلت وسائل الاعلام الهولندية عن وزيرة التجارة الخارجية ليليان بلومين قولها ان الأموال ستخصص لشراء أغطية ووسائل تدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.(النهاية) ر ج