الكويت - 6 - 8 (كونا) -- اكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الأمة وفق الأطر الدستورية للتصدي لمختلف القضايا المطروحة وبما يضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية للنهوض بالكويت والارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها.
وشدد سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بوصفه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة على حرص الحكومة على أن يكون عملها متفقا والإطار الديمقراطي ومحققا امال المواطنين وتطلعاتهم عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة وضع تصور طموح لتنفيذ الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة وتطوير الجهاز الإداري للدولة ودفع عجلة التنمية.
وقال ان هناك عددا من الملفات والقضايا والعناوين الرئيسية لاهتمامات الحكومة وأولوياتها والتي سيتناولها برنامج عمل الحكومة مضيفا ان هذا البرنامج سيعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة ودفع عملية التنمية والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها.
وفيما يلي نص الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم (واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين) صدق الله العظيم حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم سمو ولي العهد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله معالي الأخ الرئيس الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده سبحانه ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأكرمين. يسعدني ونحن نلتقي في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر من الفصل التشريعي الرابع عشر أن أهنئكم بثقة أهل الكويت جميعا متمنيا لكم التوفيق والسداد في ترجمة تطلعات أبناء الكويت الكرام في مواجهة التحديات ودفع عجلة الإصلاح والتطوير لتحقيق إنجازات مشهودة وأفعال حقيقية تنعكس إيجابيا على الوطن والمواطنين . الأخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني نتطلع فيها إلى الاستفادة من تجارب الماضي في مواجهة أعباء الحاضر وتحديات المستقبل وأن نكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا مجلسا وحكومة استشعارا منا بعظم هذه المؤئولية وثقل الأمانة والثقة الغالية التي حملكم إياها المواطنون وكلفنا بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهو ما يتطلب منا بذل قصارى الجهد والصبر والحكمة والتعاون البناء المستمر إعمالا لأحكام الدستور وتحقيقا للغايات الوطنية المنشودة .
والآن وقد استمعنا بكل التقدير والاهتمام بآذان مصغية وعقول واعية إلى ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في النطق السامي من توجيهات سديدة ونصائح حكيمة تجسد المشاعر الأبوية الصادقة وحجم الأمانة التي يحملها قائد مسؤول تجاه وطنه وشعبه كما تعكس حرص سموه على سرعة تفعيل الإصلاح الشامل وانني إذ أجدد من مجلسكم الموقر لمقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وافر الاعتزاز والتقدير على الثقة الغالية التي أولانا إياها فانني أؤكد أن توجيهات سموه السديدة وتطلعات أهل الكويت الذين تأصلت فيهم روح الديمقراطية والحرية واحترام الدستور والقانون تضعنا أمام مسؤولية العمل الدؤوب والإرادة التي لا ينبغي لها أن تتهاون مع أي صعوبات أو عوائق قد تعترض مسيرة العمل والإنجاز . إننا يا صاحب السمو نعاهدكم ونعاهد الشعب الكويتي الأبي على أن نبذل المزيد والمزيد من العمل والجهد لإرساء مسيرة التعاون المثمر مع مجلس الأمة الموقر وفق الأطر الدستورية لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات وأن نكرس في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية السليمة علاقة إيجابية تحقق التعاون المنشود للتصدي لمختلف القضايا والموضوعات المطروحة وبما يضمن ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستورية للنهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها . الأخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد أرسى الدستور الحقوق الأساسية والحريات العامة بوصف الكويت دولة أمن وأمان واستقرار كما حدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الكويت واضعا المبادئ التي تنظم عمل سلطات الدولة مع تعاونها في ظل سيادة القانون وفي ظل هذه المبادئ وبفهم كامل لاحكامها سوف تحرص الحكومة على أن يكون عملها متفقا والإطار الديمقراطي ومحققا امال المواطنين وتطلعاتهم مستفيدة في ذلك من الملاحظات والنصائح الايجابية التي يبديها الاخوة الأعضاء المحترمون وأولى خطوات تحقيق ذلك هو إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة وضع تصور طموح لتنفيذ الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة وتطوير الجهاز الإداري للدولة ودفع عجلة التنمية وسوف يظهر ذلك جليا في القريب العاجل من خلال تقديم الحكومة لبرنامج عملها إلى مجلسكم الموقر إعمالا لحكم المادة (98) من الدستور مشتملا على الآليات والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية المحققة لتطلعاتنا جميعا في غد أفضل بإذن الله حريصين على أن يكون هذا البرنامج واقعيا قابلا للتنفيذ يوازن بين الطموحات والامكانات. مقترنا بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير وبما يعزز هيبة القرار الحكومي ويؤكد المصداقية في تطبيق برنامج عملها ويرسخ الثقة المتبادلة وغني عن البيان بأن أي نجاح مأمول سيكون رهنا بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . لا شك أننا أمام العديد من الملفات والقضايا والعناوين الرئيسية لاهتمامات الحكومة وأولوياتها والتي سيتناولها برنامج عمل الحكومة بعد إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لهذه الملفات والقضايا ومتطلباتها المالية والتشريعية والزمنية وغيرها حتى يكون ما يطرح من أقوال محله الأفعال بإذن الله مع التأكيد على أن هذا البرنامج سوف يعكس تطوير منهجية العمل الحكومي والتركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ليكون قادرا على مواجهة مسؤولياته الجسيمة ودفع عجلة التنمية في البلاد بمجالاتها المختلفة وتذليل جميع معوقاتها والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الإيجابية الفعالة للقطاع الخاص في تنفيذها وفي حصاد ثمارها وبما يعود بالنفع على الجميع ويؤتى ثماره خيرا وبركة على الوطن والمواطنين. وأن يكون ذلك كله وفق آليات المتابعة الحثيثة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجدين والمبدعين ومحاسبة المقصرين مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي يليق ببلدنا الغالي ومكانته بين الأمم ولاسيما أننا بفضل الله وحمده نملك العزيمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعيننا على تحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات .
الأخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين لا شك أننا جميعا ندرك أنه كان للفترة المنقضية ظروفها الدقيقة بما صاحبها من تداعيات وآثار تسببت في إيجاد العديد من المعوقات والعثرات التي عرقلت سبيل الانجاز الحكومي وأنها كانت بلا شك موضع تقدير وتفهم المواطنين إلا أننا اليوم أمام تحديات وصعوبات لا مجال للتأجيل أو التسويف حيالها فالكويت تنتظر منا الكثير وتأمل بتعاوننا معا تحقيق إنجاز حضاري مشهود ووضع أسس وقواعد لمسيرة ثابتة راسخة كاملة الأركان فالحكومة تنتظر من مجلسكم الموقر العون والنصح وممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية .. رقابة كما أشار حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تتسم بالوعي والجدية والموضوعية وتبتعد عن الكيدية والشخصانية والحسابات السياسية تعالج الخلل وتحاسب المقصر والمتجاوز وتقضي على مظاهر التسيب والقصور وفي مجال الاختصاص التشريعي ما يحقق المصلحة العامة لا المصالح الفئوية أو الإنتخابية الضيقة.. والحكومة تؤكد أنها تحترم الحقوق الدستورية لجميع النواب وأنها تأمل بالمقابل في احترام النواب الأفاضل لحقوقها الدستورية وما تكفله لها من أدوات وأنها على استعداد دائم وتام للتعاون مع الجميع لما فيه خير الوطن واستقراره وتحقيق الهدف المشترك في البناء والتنمية . الأخوات والاخوة أعضاء المجلس المحترمين انني أؤكد لمجلسكم الموقر أن الحكومة لن تدخر وسعا في مواصلة العمل الجاد الدؤوب ليل نهار وسيضع أعضاؤها أنفسهم وخبراتهم لحشد كل الطاقات والإمكانيات لتحقيق انجاز ملموس في مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء . أدعو الله أن يوفقنا جميعا ويمدنا بعونه لتحقيق العمل الناجع المأمول تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (النهاية) ج ي / س س س / ح ر ز / ع ب د كونا061255 جمت اغو 13