التاريخ : 01/05/2013
![]()
القاهرة - 1 - 5 (كونا) -- اوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في مصر في
تقريرها بالرأي القانوني بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى
القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية والاعلان عن
خلو المنصب وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا.
وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان التقرير استند الى ان هذا الامر ليس من
ضمن القرارات والاعمال الادارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها.
وكان احد المحامين قد اقام دعواه امام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري
بمجلس الدولة والتي يطالب فيها بعزل الرئيس مرسي من منصبه استنادا الى ماقام به
بالحنث باليمين والقسم باحترامه للقانون والدستور.
وقيامه بهدم فكرة الدولة عبر الغاء القرار التنفيذي للمجلس الاعلى للقوات
المسلحة بحل مجلس الشعب في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بذلك
والغاء الرئيس للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري والمحددة به
سلطات رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير هيئة المفوضين ان الدستور المصري القائم حدد في مواده رقم (132) و
(151) و(152) و(153) اختصاصات رئيس الجمهورية ومن يحل محله في حال خلو المنصب
بالاستقالة او بتوجيه الاتهام الجنائي اليه او وجود مانع لمباشرة مهام منصبه.
(النهاية)
ز ع ب / ا ب خ
كونا011502 جمت ماي 13