من فواز كرامي

الكويت - 16 - 4 (كونا) -- توقع رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي الانتهاء من إقرار تعديلات قانون (7/2008) بشأن عمليات البناء والتشغيل (بي.او.تي) قبل شهر يونيو المقبل مبينا ان القانون الجديد وصل الى السلطة التشريعية وهو في طور النقاشات.
واضاف الرومي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد المصارف الكويتية ليلة امس بعنوان (رؤية تنموية وتشريعية لنظام بي.او.تي) ان التعديلات الجديدة في القانون تجاوزت السلبيات السابقة كافة التي استطاع الجهاز الفني التوصل اليها في السنوات الاربع الماضية من العمل وفق هذا القانون.
واكد ان تعديلات القانون تضمنت خبرات السنوات الاربع التي جناها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات من خلال خبرته العملية الخاصة بمتطلبات نجاح المشروعات التي يجب توافرها وتضمن التعديلات ايضاحات حول المبادر والمشروع المميز.
وبين الرومي انه عند وضع التعديلات على القانون الجديد تم الاخذ باراء جهات ومؤسسات دولية كالبنك الدولي اضافة الى اراء المستشارين الذين دخلوا في مشروعات داخل البلاد السنوات الماضية.
ولدى سؤاله عن اهم المشروعات في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة قال الرومي ان التركيز في الفترة الحالية ينصب بشكل رئيسي على تعديل القانون.
من جانبه قال رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق في تصريح للصحافيين على هامش الحلقة النقاشية ان الهدف من هذه الحلقات التي ينظمها اتحاد المصارف هو خلق حوار بين القطاع الخاص وممثلين عن السلطة التشريعية التي مثلهم في الحلقة الحالية احمد لاري وممثلين عن السلطة التنفيذية عبر وزير المالية الذي مثله رئيس الجهاز الفني عادل الرومي.
واضاف المرزوق ان الهدف ايضا هو المساهمة في تطوير اليات التشريع الاقتصادي بحيث يتم الاخذ بالاعتبار الاراء الفنية المجردة لممارسي المهن الاقتصادية المختلفة من ممثلي الاتحادات المهنية وغيرهم.
واشار الى ان اهمية هذا القانون بالنسبة للبنوك تكمن في كون الاخيرة هي المؤسسات الممولة لهذه المشاريع الضخمة وفق هذا القانون مشيرا الى ان اتحاد المصارف ابدى وجهة نظره حول القانون (7/2008) قبيل اقراره.
وشدد الرومي على ضرورة وجود قانون جديد ينظم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص او الاكتفاء باجراء التعديلات على قانون املاك الدولة كما تم في القانون رقم (7/2008).
يذكر ان اتحاد المصارف اعلن عن اطلاق مجموعة من الحلقات النقاشية التي تهم الاقتصاديين الكويتيين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال خلق حوار بين الفعاليات الاقتصادية المحلية المختلفة وكانت باكورة هذه الحلقات ليلة امس التي حضرها ممثلون عن بنك بوبيان ورئيس اتحاد العقارين توفيق الجراح.(النهاية) ف ن ك / ع ش ع كونا161142 جمت ابر 13