القاهرة - 3 - 4 (كونا) -- قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ كافة اجراءات تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم الى ليبيا.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لديها من واقع الأوراق أن الجريمة التي يحقق معه بشأنها تم ارتكابها على الأراضي المصرية ووفقا للقانون ومن ثم فانه يجب أن يحاكم مرتكبها أمام القضاء المصري.
واشارت الى ان جهة الادارة أقرت باحتجاز قذاف الدم وأن المحكمة رأت هذا الاحتجاز مرحلة من مراحل التسليم.
وكان قذاف الدم قد اقام الدعوى للمطالبة بعدم تسليمه الى ليبيا ووقف كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة بهذا الشأن.
وذكر دفاع قذاف الدم في مرافعته أن موكله يحمل الجنسية المصرية وأن جميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
وكان رجال (الانتربول) المصري قد قاموا قبل اسبوع بتسليم كل من السفير الليبي بالقاهرة سابقا على محمد الامين ماريا ورئيس "مؤسسة القذافي للتنمية" محمد على ابراهيم القذافي الى السلطات القضائية الليبية.
وتم نقل الليبيين الاثنين بناء على طلب السلطات الليبية لتقديمهما الى المحاكمة في عدد من الجرائم وذلك في ضوء تحقيقات باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية انتهت الى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما الى ليبيا.
وجاء القرار على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم قانونية وقضائية بين مصر وليبيا بهذا الشأن نصت على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين في ليبيا.(النهاية) ر غ / م م ج كونا032052 جمت ابر 13