جنيف - 22 - 3 (كونا) -- رفضت سوريا اليوم قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بتمديد عمل لجنة التحقيق المستقلة التابعة له والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.
وانتقد مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة هنا السفير فيصل خباز الحموي امام المجلس الدول العربية الداعمة للقرار معتبرا ان القرار يسيس الحالة السورية ويدعم الارهاب ويخلو من الدعوة الى الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.
واعتبر ان حديث القرار عن الحماية الدولية يعطي غطاء للتدخل الأجنبي في سوريا تحت مسميات مختلفة.
وكانت 41 دولة وافقت على القرار الذي قدمته الكويت والسعودية وقطر والامارات والاردن وتونس والمغرب وتركيا فيما رفضته فنزويلا فقط وامتعنت الهند وكازاخستان واكوادور والفلبين واوغندا عن التصويت.
ويشدد القرار على ضرورة متابعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الانسان وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وفوري في جميع الاعتداءات وجميع انتهاكات القانون الدولي.
ويركز القرار على اهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات بما فيها تلك التي قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويشجع القرار أفراد المجتمع الدولي على الحرص على عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الانتهاكات أو الاعتداءات من العقاب مشددا على أن السلطات السورية قصرت في ملاحقة المرتكبين المزعومين للانتهاكات أو الاعتداءات الجسيمة التي قد تكون بمثابة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ويلاحظ القرار في هذا الصدد أهمية الإحالات الممكنة إلى القضاء الجنائي على الصعيدين الوطني والدولي مع التشديد على ضرورة أن يحدد الشعب السوري على أساس مشاورات واسعة النطاق وشاملة للجميع وذات مصداقية العملية والآليات الكفيلة بتحقيق المصالحة وتقصي الحقيقة والمساءلة بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة وكذلك توفير التعويضات وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا.
ويأسف القرار بشدة لعدم تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق وبخاصة استمرار منع دخول أعضاء اللجنة إلى سوريا ويطلب إلى لجنة التحقيق الاستمرار في تحديث عملية المسح التي تقوم بها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ مارس 2011 بما في ذلك تقدير أرقام الضحايا كما يطلب إليها أن تنشر نتائجها دوريا.
ويرحب القرار بالنتائج غير المسبوقة التي حققها المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي احتضنته الكويت في 30 يناير 2013 ويحث الدول والمنظمات المانحة على الإسراع في تقديم التبرعات المعلنة لتلبية احتياجات الشعب السوري الماسة.
ويدين القرار جميع أعمال العنف لا سيما ضد المدنيين بما في ذلك الأعمال الإرهابية والعنف الطائفي بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها ومواصلة السلطات السورية والميليشيات الموالية لها انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل خطير ومنهجي وواسع النطاق.
في الوقت ذاته يدين القرار أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة مع ملاحظة أن ما ارتكبته المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة من انتهاكات لم يبلغ حجم ومدى الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها.
ويدعو إلى أن تكون جميع المرافق الطبية خالية من الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وفقا للقانون الدولي الساري.
ويحث السلطات السورية على إخلاء سبيل جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا كما يشدد على دعم المجلس لتطلعات الشعب السوري إلى مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي لا مجال فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة.
وقالت فنزويلا في بيان امام المجلس في مبررات رفضها الشديد للقرار بأنه يسعى الى احداث تغيير نظام حكم بصورة غير مشروعة تحت ذريعة حماية حقوق الانسان ولا يساهم في احداث تغيرات بصورة ديمقراطية بينما هي تصب في صالح الدول التي تحرص على اذكاء الصراع هناك لاهداف سياسية.
بينما اعرب الاتحاد الاوروبي في بيان امام المجلس عن تأييده الكامل للقرار بسبب الانتهاكات المروعة التي يعيشها الشعب السوري التي ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كما ان السلطات السورية لا تقاضي المسؤولين عن تلك الجرائم.
وشدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة التمسك بقيام مجلس الامن الدولي باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وعدم السماح للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب في سوريا بالافلات من العقاب.
وقالت الولايات المتحدة ان دعمها لهذا القرار هو التاسع من مجلس حقوق الانسان الذي يتعامل مع الازمة السورية لاهمية توثيق الانتهاكات الجسيمة والمروعة التي يعاني منها الشعب السوري تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.
ونددت الولايات المتحدة بتجاهل القيادة السورية لكافة نداءات السلام فسقطت شرعيته واصبح لزاما عليه الرحيل لتتمتع سوريا بمستقبل افضل يتم فيها احترام قواعد الديمقراطية والتعددية.(النهاية) ت ا / ط أ ب كونا221500 جمت مار 13