الكويت - 12 - 1 (كونا) -- رأى وزير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار الدكتور محمد اشتيه ان التحدي الكبير أمام المعهد العربي للتخطيط يتمثل في ايجاد مفهوم تنموي عربي جديد يعالج المتغيرات الجديدة في العالم العربي.
وقال الدكتور اشتيه في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الاول لعام (2012/2013) لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط (مقره دولة الكويت) الذي انطلق اليوم ان الاجتماع الحالي "يناقش العديد من القضايا المتعلقة باقتصادات الوطن العربي والمعوقات التي تواجه التنمية العربية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة".
وأوضح ان المتغيرات الحاصلة في دول عربية فرضت تحديات في سوق العمل وفي شأن معدلات البطالة ومناخات الاستثمار "ما طرح العديد من التساؤلات حول آليات العمل الواجب القيام بها ليكون الجميع شركاء في عملية التنمية والعلاقة التي ينبغي أن تسود بين القطاع الخاص العربي من جهة والمؤسسة الرسمية العربية من جهة أخرى".
واستعرض من التحديات المفروضة على المعهد أيضا كيفية ايصال العملية التنموية لمختلف الشرائح المجتمعية ما يفرض على الجميع جعل العملية التنموية بمنزلة الجهد العربي التكاملي من خلال تعزيز شراكات فوق قطرية تستثمر الامكانات العربية في المكان المناسب وتساهم في تحويل الدول العربية الى كتلة اقتصادية على غرار الكتل الاقتصادية في العالم.
وبين ان السلطة الفلسطينية تعاني حاليا أزمة اقتصادية ومالية صعبة اذ لم تستطع دفع الاجور لموظفيها عن الشهرين الماضيين نتيجة الحصار الاسرائيلي على الاموال الفلسطينية المستحقة نتيجة (المقاصة) التي تجرى شهريا.
وطالب الدكتور اشتيه الدول العربية "الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها ما يسمى (شبكة المال العربية) التي يبلغ حجمها 100 مليون دولار شهريا لتستطيع السلطة بالتالي دفع أجور موظفيها البالغ عددهم 162 الف موظف".
وأشار الى خطة اقتصادية تقدمها السلطة الى الدول المانحة التي ترعاها النرويج وتساهم فيها كل من اليابان والاتحاد الاوروبي وتضم في عضويتها 43 دولة بما فيها الدول العربية لافتا الى أن الكويت قدمت مساعدتها والبالغة 50 مليون دولار الشهر الماضي وتم تحويلها الى الاراضي الفلسطينية عبر البنك الدولي وعن دور المعهد العربي للتخطيط قال الدكتور اشتيه ان وجود المعهد عموما وتقديمه الخدمات الاستشارية والتدريبية "انجاز بحد ذاته لاسيما ان المعهد يمتلك نظرة تنموية كلية للاقتصاد العربي اضافة الى مفهوم تنموي ودراسات للدول الاعضاء".
وأشار الى تشكيل لجنة فلسطينية تعنى باجراء دراسات لاتخاذ القرار المناسب في شأن أي من المنظمات الدولية التي ستنضم اليها السلطة الفلطسينية بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.(النهاية) ف ن ك / ت ب كونا121340 جمت ينا 13