جنيف - 1 - 3 (كونا) -- وافق مجلس حقوق الانسان هنا اليوم على اصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بأغلبية 37 دولة ومعارضة روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفلبين.
ويعرب القرار ان "قلق مجلس حقوق الانسان البالغ إزاء تدهور الوضع هناك وبخاصة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد سكانها ما أدى إلى أزمة إنسانية".
وصدر القرار في ختام جلسة نقاش عاجل ضمن فعاليات الدورة ال 19 لمجلس حقوق الانسان حول الاوضاع في سوريا بناء على مقترح تركي دعمته الكويت وقطر والسعودية.
واوضحت تركيا ان مضمون مشروع القرار تمت مناقشته بحضور عدد كبير من الدول وان هذا القرار هو استجابة المجلس لتدهور حقوق الانسان والحالة الانسانية في سوريا ولفت الرأي العام الدولي الى ما يحدث في سوريا وتذكير السلطات السورية بمسؤولياتهم ومساءلتهم.
ودعت تركيا الحكومة السورية الى وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ووقف فوري للعنف والسماح الحر لوكالات الاغاثة للوصول الى كل السوريين المتضررين.
ويستند القرار الى قراري الجمعية العامة (66/253) و (66/176) وقرارات مجلس حقوق الإنسان (اس -16 / 1 ) و(اس - 17 /1 ) و(اس - 18 /1).
ويستند كذلك الى القرارات والمبادرات والجهود والتدابير التي تتخذها جامعة الدول العربية للتصدي لجميع جوانب الوضع في سوريا بما في ذلك القرار 7444 في 22 يناير عام 2012 و7446 من 12 فبراير 2012.
ويدين القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على يد السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومنع الحصول على العلاج الطبي واللجوء الى التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال.
ويستنكر القرار تصرفات النظام السوري الوحشية على مدى الأشهر ال 11 الماضية مثل استخدام النظام المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية في المدن والبلدات ما تسبب في وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء واحداث دمار على نطاق واسع.
ويستنكر كذلك اجبار عشرات آلاف السوريين على الفرار من ديارهم ورفع من معاناة الشعب السوري على نطاق واسع ما أدى إلى أزمة إنسانية.
ويعرب القرار عن القلق الشديد ازاء الوضع الإنساني في سوريا بما في ذلك عدم الحصول على الخدمات الأساسية الغذاء والدواء والوقود فضلا عن التهديدات وأعمال العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى والمرافق ذات الصلة.
ويؤكد القرار من جديد على الحاجة الملحة الى معالجة الاحتياجات الإنسانية وتسهيل طريقة فاعلة لإيصال المساعدات وضمان وصول آمن إلى العلاج الطبي.
ويدعو القرار الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ووقف كافة اشكال العنف والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإجراء تقييم كامل للاحتياجات في مدينة (حمص) وغيرها من المناطق بالوصول بحرية ودون عائق.
ويطالب القرار الحكومة السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية ووكالات الاغاثة للعمل على توفير السلع والخدمات الحيوية للمدنيين المتضررين من أعمال العنف خصوصا في مدن حمص ودرعا والزبداني والمناطق الأخرى الواقعة تحت حصار قوات الأمن السوري.
ويعترف القرار بوجود عبء خطير ومتزايد يحمله جيران سوريا في استضافة لاجئين من سوريا ما يستوجب تقديم الدعم المناسب والمساعدة في هذا الصدد.
ويدعو القرار الى ان تبقى المسألة السورية قيد نظر مجلس حقوق الانسان لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وعارضت روسيا والصين عقد جلسة نقاش عاجل واعتماد قرارين حول بلد واحد في دورة واحدة لمجلس حقوق الانسان.
واعتبر هذان البلدان ان اصدار القرار "مثال صارخ على تسييس مجلس حقوق الانسان لاسيما وان القرار غير متوزان ويضع اللوم كله على الحكومة السورية فيما يتعلق بالعنف ولا يقترح اية حلول بناءة للأزمة".
وترى الصين وروسيا ان "التقييم التعسفي" للوضع الانساني في سوريا المشار اليه في النص يعقد التعامل مع تلك المسألة وجاء موقف فنزويلا وكوبا متفقا معهما.
(النهاية) ت ا / ن ب ش كونا011307 جمت مار 12