الكويت - 25 -2- ( كونا) - ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل تقديم أدائه الايجابي الذي يشهده هذه الفترة بدعم من القوى الشرائية والمضاربات المكثفة التي تنفذ على الأسهم الصغيرة بشكل خاص حيث تمكن من تحقيق نمو أسبوعي جيد لجهة مؤشريه الرئيسيين وخاصة المؤشر السعري.
وقال تقرير شركة بيان للاستثمار ان المؤشر السعري أنهى تداولات الأسبوع الماضي متخطيا مستوى ال 6000 نقطة صعودا وذلك في ظل النمو الذي سجله نشاط التداول ولاسيما عدد الأسهم المتداولة الذي تخطى حاجز المليار سهم في بعض الجلسات للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 في حين وصلت قيمة التداول في احدى الجلسات الى اعلى مستوياتها منذ أكثر من عام وتحديدا منذ جلسة يوم 16 ديسمبر 2010. وأضاف التقرير أن السوق الكويتي شهد هذا الأداء بالتزامن مع الارتفاعات الجماعية التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية وبعض الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حيث جاء ذلك بالتماشي مع حالة التفاؤل التي أعقبت اجتماع وزراء مالية الدول الأوروبية والذين وافقوا على حزمة انقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار وذلك من أجل تجنيبها التخلف عن سداد ديون مستحقة في شهر مارس المقبل.
ورأى أن هذا القرار من شأنه أن يساهم نسبيا في علاج الأزمة المالية الأوروبية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وربما تساعد على دعم النظام المالي العالمي الذي تأثر كثيرا بتداعياتها وذلك بعد أن واجه تحديات كبيرة على اثر الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي لازالت تعاني منها بعض الاقتصادات حتى الآن ومنها الاقتصاد الكويتي.
وذكر ان السوق تمكن من انهاء تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا نموا جيدا لجهة مؤشريه الرئيسيين كما أن الأسهم القيادية والتشغيلية كان لها دور أيضا في الأداء الايجابي الذي قدمه السوق في الأسبوع السابق وخاصة في جلسة بداية الأسبوع التي أنهاها السوق محققا أكبر مكاسب له منذ عام تقريبا.
ولفت التقرير الى ان القوى الشرائية التي شهدها السوق في بداية الأسبوع ساهمت في تحسن مؤشرات التداول سواء لجهة الحجم أم القيمة حيث تخطى حجم التداول حاجز المليار سهم في بعض الجلسات نتيجة الزيادة الهائلة التي شهدتها السيولة المتدفقة الى السوق والتي وصلت في احدى الجلسات لاعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. وقال التقرير انه كان من الطبيعي أن يشهد السوق عمليات تصحيح وجني أرباح خاصة بعد الأداء اللافت الذي شهده في جلستي بداية الأسبوع حيث شهد بعد ذلك ضغوطا بيعية على العديد من الأسهم الصغيرة خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار الى جانب بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك بشكل خاص والذي كان القطاع الوحيد بين قطاعات السوق الثمانية الذي أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.
وأوضح ان هذا الأمر ساهم في الحد من المكاسب الأسبوعية لمؤشري السوق ولاسيما المؤشر الوزني في حين لازالت أغلب الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة المالية 2011 وذلك رغم انتهاء ما يقرب من ثلثي المهلة القانونية للافصاح حيث وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي الى 52 شركة أي ما نسبته 25 في المئة من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 205 شركات.
وبين ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 68ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 6ر28 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك.
وافاد بانه في المقابل تصدر قطاع العقار لائحة القطاعات الرابحة جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية وحل قطاع الاستثمار ثالثا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعا.( النهاية) م ك ع / ر ض ا كونا251230 جمت فبر 12