الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي بدء تنفيذ خطة تدريب وطنية لاكثر من 1200 من الكوادر التخطيطية العاملة في اجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك في اطار وضع ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.
وقالت الوزيرة بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان الخطة التي ينفذها المعهد العربي للتخطيط (مقره الكويت) لمصلحة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تأتي ضمن برنامج بناء القدرات البشرية الوطنية لدولة الكويت الذي تعكف عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باعتباره "ركنا أساسيا" في تنفيذ خطة التنمية متوسطة الأجل.
وأضافت ان الخطة تقع ضمن اطار الشروط الاساسية لانجاح عمليتي التخطيط والمتابعة واستمرارهما وذلك من خلال ايجاد خبرات محترفة واقناع المؤسسات الحكومية بضرورة التخطيط مؤكدة أهمية عملية التخطيط باعتبارها "عملية بشرية لا مجرد عملية تقنية".
وحول العقبات التي تواجه التجربة التخطيطية في الكويت اكدت بورسلي عدم تكيف بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية مع الاجراءات والقواعد اللازمة للتخطيط والتنفيذ اضافة الى النقص في القدرات المطلوبة في الاعداد والتنفيذ والمتابعة.
واشارت الى ان عملية تنفيذ خطة التنمية متوسطة الأجل تواجه عقبات منها عدم كفاية الكوادر الفنية القادرة على اتخاذ القرارات التخطيطية وتطوير المؤشرات والمعايير الفنية التي يتم على أساسها التنبؤ بالمتغيرات الكمية الكلية والقطاعية فضلا عن عدم كفاية الكوادر الفنية المتخصصة على مستوى الوحدات التنفيذية القادرة على فهم المصطلحات التخطيطية والتعبير عنها بصورة واضحة تساعد على تلبية احتياجات هذه الوحدات.
واوضحت أن خطة تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية التي بدأ بتفيذها المعهد العربي للتخطيط من شأنها المساهمة في سد هذا النقص ومعالجة هذه المشكلة.
من جانبه قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان خطة التدريب تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل وتتضمن 48 برنامجا تدريبيا تغطي 12 موضوعا متخصصا في العمل التخطيطي مشيرا الى اول برنامج في الخطة حمل عنوان (التخطيط الاستراتيجي وادواته) وبدأ مطلع الاسبوع الجاري.
واضاف مال الله ان برامج الخطة المقبلة ستتناول أوضاع التخطيط بالقطاع الحكومي الكويتي وتجربة التخطيط التنموي في الكويت وخبرات التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب تطرقها للعلاقة بين المتابعة التخطيطية ونظم الأداء التنموي وسياسات التخطيط من أجل النمو الاقتصادي والاجتماعي. واوضح ان سلسلة من البرامج التخصصية التي أشرف خبراء المعهد على تصميمها ستلبي الاحتياجات التدريبية والوظيفية للكوادر التخطيطية في أجهزة الدولة ومؤسساتها التي يقع على كاهلها اتخاذ القرارات التخطيطية ومتابعتها وتنفيذ بنود الخطة الإنمائية للدولة وبرامج عمل الحكومة. ولفت الى أن تصميم هذه البرامج التدريبية استند الى دراسة ميدانية مسحية شاملة أجراها المعهد لقياس الاحتياجات التدريبية للعاملين في أنشطة التخطيط والمتابعة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية مشيرا الى ان الدراسة شملت 58 جهة ومؤسسة حكومية معنية بالعمل التخطيطي.
وذكر ان المشروع التدريبي الوطني الذي ينفذه المعهد العربي للتخطيط لمصلحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يشكل احدى الوسائل الداعمة لبناء قدرات وطنية وظيفية فاعلة في مجال العمل التخطيطي.(النهاية) م ج ب / ي س ع كونا281212 جمت ديس 11