الكويت - 6 - 12 (كونا) -- أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا اليوم حل بموجبه مجلس الامة في خطوة تعد سابع حل للمجلس في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت التي بدأ فصلها التشريعي الاول في يناير 1963. وجاء في مرسوم الحل ان ذلك جاء "ازاء ما آلت اليه الامور وادت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
وتم حل مجلس الامة ست مرات الأولى في الفصل التشريعي الرابع الذي جرت انتخاباته في 27 يناير عام 1975 وكان برئاسة خالد صالح الغنيم.
ففي ال29 من شهر أغسطس عام 1976 وجه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الحاكم ال12 للكويت كلمة الى الشعب بعد أن تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الامة اعلن فيها حل المجلس.
واصدر الشيخ صباح السالم في ذلك اليوم أمرا أميريا بتنقيح الدستور جاء فيه "يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 12 نوفمبر عام 1962 ".
و تم حينذاك تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها.
وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة أربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في ال23 من شهر فبراير عام 1981.
وحددت المادة 107 من الدستور حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة حيث تنص هذه المادة على ان "للأمير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد ".
والحل الثاني شهده مجلس الامة في فصله التشريعي السادس الذي جرت انتخاباته في ال20 من شهر فبراير عام 1985 وكان برئاسة أحمد عبدالعزيز السعدون.
ففي الثالث من شهر يوليو عام 1986 وجه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الامة وتعطيل بعض مواد الدستور والاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات.
ومما ورد في كلمة سموه رحمه الله انه "لما كانت الحرية والشورى نبت اصيل وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الاصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فان استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الامة".
وجاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.
وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".
وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب.
وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين".
والفصل التشريعي الثامن جرت انتخاباته في السابع من أكتوبر عام 1996 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.
اما الحل الرابع لمجلس الامة فجاء في الفصل التشريعي العاشر فى 21 مايو 2006 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وجاء في مرسوم الحل ان ذلك جاء بسبب "تشتت الرأى وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى أمور غير مجدية" مما ادى الى " تعطل أعمال المجلس واثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ".
وكان الفصل التشريعي العاشر قد جرت انتخاباته فى الخامس من يوليو عام 2003 وتولى رئاسة المجلس جاسم محمد الخرافي وافتتح دور انعقاده الاول سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد فى ال19 من يوليو 2003.
واكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فى كلمته التى وجهها الى الشعب الكويتي فى 21 مايو 2006 " ان الكويتيين عاشوا معاني الديمقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة فالديمقراطية ممارسة متجذرة فى وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة ".
وجاء الحل الخامس لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال11 في 19 مارس 2008 حين اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور.
ومما جاء في المرسوم انه تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التى حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة فى الدولة.
وكانت انتخابات الفصل التشريعي ال11 قد جرت فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيها المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وتولى رئاسته جاسم محمد الخرافي.
وكان سمو أمير البلاد قد افتتح دور الانعقاد الاول لهذا الفصل فى 12 يوليو 2006.
وجاء الحل السادس لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال12 فى 18 مارس 2009 حين أصدر سمو أمير البلاد المرسوم رقم 85 لسنة 2009 الذي حل بموجبه مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور.
وجاء في المرسوم ان الحل جاء "نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره". وكان الفصل التشريعي ال12 برئاسة جاسم الخرافي وجرت انتخاباته فى 17 مايو 2008 حيث تنافس على مقاعده الخمسين 275 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى التى تجري على نظام الدوائر الخمس.
وافتتح سمو امير البلاد دور الانعقاد الاول لهذا الفصل في الاول من شهر يونيو 2008 واستمر في ممارسة اعماله مدة 291 يوما فقط.
اما الفصل التشريعي الحالي وهو ال13 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذى تم حله اليوم فقد كان برئاسة جاسم الخرافي وجرت انتخاباته فى 16 مايو 2009 حيث تنافس على مقاعده الخمسين 210 مرشحين ومرشحات وهى المرة الثانية التى تجري فيها وفق نظام الدوائر الخمس. وافتتح سمو امير البلاد دور الانعقاد الاول لهذا الفصل في 31 مايو 2009.
(النهاية) ك غ / ع ب د كونا061920 جمت ديس 11