بغداد - 10 - 12 (كونا) -- بدأ البرلمان العراقي قبل ظهر اليوم جلسة لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على خلفية التفجيرات الاخيرة.
واعلن عضو (لجنة الامن والدفاع) في مجلس النواب عباس البياتي "ان مجلس النواب استضاف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في جلسة اليوم الخميس وسيتم استدعاء الوزراء الامنيين في جلسة يوم السبت المقبل".
وقال البياتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان القائد العام للقوات المسلحة سيناقش مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد واحداث يوم الثلاثاء الماضي وسيقوم بعرض رؤيته المستقبلية".
واستبق رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حضوره الجلسة باجراءات ادارية ابعد بموجبها الفريق الركن عبود قنبر عن قيادة عمليات بغداد.
وتضمن الامر الديواني الذي اصدره "نقل الفريق الاول الركن عبود قنبر من منصب قائد عمليات بغداد الى منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ونقل الفريق الركن احمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الى منصب قائد عمليات بغداد".
وبموجب ذلك سيتولى الفريق الركن سلطان قيادة عمليات بغداد والاشراف على خطة فرض القانون كما تضمنت الاجراءات تعيين الفريق الركن حسين جاسم محمد العوادي بمنصب نائب قائد عمليات بغداد اضافة الى واجباته كقائد للشرطة الاتحادية.
يذكر ان الفريق الركن سلطان المسؤول الجديد عن عمليات بغداد كان ملحقا عراقيا عسكريا في دولة الامارات العربية المتحدة قبل ان يعين منذ عامين معاونا للشؤون الادارية لرئيس اركان الجيش بابكر زيباري.
وكان قنبر قد تولى منصبه اوائل عام 2007 من اجل مواجهة المسلحين الذين كانوا يسيطرون على مناطق متفرقة من بغداد وجاء نقله من منصبه بعد يوم واحد من سلسلة من التفجيرات التي ضربت العاصمة بغداد وأودت بحياة أكثر من 120 شخصا.
وقال البياتي "ان جلسة يوم السبت المقبل خصصت لاستدعاء الوزراء الامنيين على خلفية الخروقات الامنية التي حصلت مؤخرا".
من جهته ذكر النائب عبدالله الجوراني القيادي في ائتلاف دولة القانون التي يترأسها المالكي ل(كونا) ان رئيس الوزراء ابدى رغبته في ان تكون الجلسة علنية لكن النائب عن جبهة التوافق رشيد العزواي العضو في لجنة الامن والدفاع استبعد ذلك في حديثه ل(كونا) ايضا قائلا "ان البرلمان سيحول دون استغلال الجلسة للدعاية الانتخابية" مرجحا "ان تكون الجلسة سرية".
لكن النائب البياتي اكد ان المالكي "سيناقش مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد واحداث يوم الثلاثاء الماضي وسيعرض رؤيته المستقبلية". 

 وفي السياق ذاته ابلغ مصدر مقرب من رئاسة البرلمان (كونا) "ان الجلسة ستشهد حضور المالكي وعدد من الضباط الامنيين فقط" وهو ما اكده البياتي.
اما عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن الربيعي وهو العضو عن الكتلة الصدرية فأكد تشكيل لجنة مصغرة تضم اعضاء في اللجنة ستقوم بطرح 14 سؤالا في جلسة اليوم.
واوضح الربيعي في تصريح صحافي "ان الاسئلة ستتركز حول اسباب الخروقات الامنية ونتائج التحقيقات التي اجريت والاجراءات التي ستتخذ عقب توالي التفجيرات في العاصمة" مستبعدا ان تكون الجلسة علنية لما ستتضمنه من طروحات ومعلومات امنية.
واضاف الربيعي "ان اللجنة اتفقت ايضا على ضرورة المطالبة باحداث تغييرات في بعض القيادات الامنية والحد من التداخل والتقاطع في صلاحيات حفظ الامن في العاصمة".
ورجحت مصادر مطلعة ايضا ان يقوم المالكي بالطرح على البرلمان اقالة وزير الداخلية جواد البولاني الذي يعتزم دخول الانتخابات المقبلة في (ائتلاف وحدة العراق) الذي يعد المنافس القوي للائتلاف الذي يرأسه المالكي.
وكان البولاني قد حمل بالامس رئيس الحكومة مسؤولية الوضع الامني الذي تشهده البلاد حاليا مفندا في الوقت ذاته اتهامات قيادي في (حزب الدعوة الاسلامي) لوزارة الداخلية بالمقابل مسؤولية التفجيرات التي هزت العاصمة العراقية بالامس.
كما دعا البولاني في حديث متلفز الى "تفكيك قيادة عمليات بغداد ومنح الوزارات الامنية المسؤوليات وفقا لاختصاصها" مضيفا "ان قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن امن العاصمة لا ترتبط بوزارتي الداخلية او الدفاع بل مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي".
وطالب في السياق ذاته ب "الغاء قيادة عمليات بغداد وارجاع الملف الامني في العاصمة العراقية الى الوزارات الامنية المختصة" مبينا "ان الوضع الامني الحالي في بغداد يحتاج الى اعادة تفعيل عمل وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن جهاز المخابرات".
وكانت التفجيرات المتزامنة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي قد هزت مناطق متفرقة من بغداد بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون واسفرت عن مقتل واصابة نحو 600 عراقي.
واستهدف الانفجار الاول (الكلية التقنية) في منطقة (الدورة) تلاه انفجار قرب جامع (النداء) في حي القاهرة الغير بعيد عن وزارة العمل اعقبه انفجار اخر في منطقة (الشورجة) بالقرب من مبنى وزارة المالية الجديد فيما انفجرت سيارة قرب (محكمة الزوراء) في منطقة (المنصور). (النهاية) م ح غ / ا خ