الكويت 8 - 12 (كونا) -- أكد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ترحيبه بطلب الاستجواب المقدم اليه بصفته معتبرا ذلك "فرصة كبيرة لاظهار الحقائق أمام الشعب الكويتي والرد على الشبهات التي شابت محاوره".
وشدد الوزير صفر على التزامه بالقوانين واللوائح مضيفا ان بعض القضايا التي ذكرها النائب المستجوب مبارك الوعلان حين المناقشة غير واردة في صحيفة الاستجواب "وحسب حكم المحكمة الدستورية فانني لست مضطرا للرد عليها".
وقال ان عددا من المستندات التي عرضها النائب المستجوب والوثائق "تخص عمل الوزارة ولايجوز عرضها" معربا عن استغرابه لكيفية تسريب تلك الوثائق باعتبار ذلك "مخالفا لقوانين العمل والخدمة المدنية".
واكد الوزير صفر ان الفساد والمفسدين "في كل مكان والأمر ليس مقتصرا على وزارتي الاشغال والبلدية أو الحكومة فقط" مبينا انه من الصعب "اقتلاع الفساد بصفة فردية بل بالتكاتف نوابا ووزراء".
وقال ان الاستثناءات وتسريب المستندات وبث المعلومات الخاطئة والتهجم على عمل الآخرين وتشويه صورة المخلصين "هي أول خنجر للفساد" داعيا الى الوقوف صفا واحدا من اجل مصلحة الكويت وشعبها.
وذكر ان البلدية التزمت دائما بتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الكويتية في شأن القرارات المتخذة بحق عدد من المديرين بما يحقق مبادىء العدالة ويعمل على تطبيق الدستور على جميع العاملين والموظفين.
واشار الى ان عددا من المخالفات والاستثناءات التي اشار اليها النائب المستجوب في صحيفة الاستجواب "حدثت في عهود وزراء قبلي".
واشاد بالدور الذي قام به الوزير السابق روضان الروضان في الغاء العقود المبرمة مع شركات مخالفة لشروط العقد واحالتها على النيابة مبينا انه احال على النيابة عددا من المخالفات لانطوائها على الفساد .
وبين ان الوزارة تتبع نظم ديوان الخدمة المدنية في الترقيات والندب وغيرها من الامور الادارية "وهذا من سلطات الادارة ولا يحتاج الى اعلام ديوان الخدمة بشأنه" نافيا بذلك ما يراه النائب المستجوب عدم عدالة وظلما يقع على الموظفين .
وقال ان لوزارة الاشغال دائما خطة طوارىء وللمقاول كذلك عند حدوث مشكلة في محطة مشرف مستذكرا فكرة انشاء المحطة في عام 2002 واختيار موقعها الحالي وكيف تم ردم الموقع وبدأ الخرير واعلام المقاول لتدارك المشكلة .
وكان الوزير صفر قد طلب في بداية المناقشة من الرئاسة شطب عبارات وردت في احد محاور الاستجواب رأى الوزير انها تمس كرامته بصفته مواطنا ما حدا بالمجلس الى الموافقة على طلبه .(النهاية) م ش / م ذ / ج ي / ع ب د كونا081917 جمت ديس 09