الكويت 23 6 (كونا) - أكد النائب مسلم البراك في الجلسة العادية لمجلس الامة اليوم اهمية الدور الذي يضطلع به وزير الداخلية في حماية القانون والاموال العامة للدولة .
جاء ذلك في مستهل حديث النائب البراك خلال مناقشته المحور الاول من طلبه لاستجواب لوزير الداخلية الفريق ركن (م) الشيخ جابر الخالد الصباح بصفته والخاص ب "التفريط بالاموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية بالمقررة في شان المناقصات العامة ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كاف مراكز الضواحي وافرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي ال12 لمجلس الامة". وقال ان ما حصل خلال الانتخابات المذكورة "لايسمى مناقصة بل صفقة مشبوهة" على حد وصفه مبينا انه لاتمام تلك المناقصة تم الالتفاف على عدد من القوانين منها قانون الاجراءات المالية وقانون الفتوى والتشريع وقانون المناقصات المركزية.
واستذكر البراك قيام مجلس الوزراء في ال14 من شهر ابريل 2008 بتكليف وزير الداخلية اعداد دراسة في شان ميزانية انتخابات مجلس الامة 2008.
وقال "جاءت شركة واحدة بعرض الى الوزارة" مشيرا الى ان ذلك يخالف ما ذكرته وزارة الداخلية في تصريح لها عن تقدم ثلاث شركات بعروض لاجراء الدراسة المذكورة.
واضاف "بعد ذلك طلب وزير الداخلية من مجلس الوزراء استثنائه من الاجراءات والقنوات القانونية لهذه المناقصة المطلوبة للاشراف على الانتخابات وقيمتها نحو عشرة ملايين منها خمسة ملايين للصفقة المشبوهة".
واضاف ان الوزير قام في ال24 من الشهر ذاته بتوقيع العقد مع الشركة المذكورة بصورة مباشرة بعيدا عن ادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية.
واستغرب البراك المغالاة في سعر اللوحة الاعلانية والتكلفة التي قال انها لا تتجاوز ال800 دينار "فكيف لوزارة الداخلية ان تتعاقد بما قيمته 14 الف دينار للوحة المذكورة وأين هو الحديد الخردة الذي استخدم في تلك اللوحات والكشافات".
وقال البراك ان ديوان المحاسبة كان منصفا وتصدى لهذا الامر في شهر يونيو 2008 " ثم طلب من الوزير تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الصفقة الا ان الوزير لم يشكل اللجنة المطلوبة" مضيفا "كما رفض المراقبون الماليون التابعون لوزارة المالية الموافقة على الصفقة" .
وذكر ان الشركة ذاتها قامت بتقديم عرض لانتخابات 2009 بلغت قيمته 334 الف دينار فيما قدمت شركة أخرى عرضا مشابها لم تتجاوز قيمته 99 الف دينار وعرضي كلتا الشركتين مطابق للشروط المطلوبة متسائلا "كيف تكون المفارقة في التكلفة بين سنة 2008 و 2009 وما الذي تغير".
وكشف عن وجود اختلاف في عدد اللوحات الاعلانية التي قالت الشركة انها قامت بتركيبها فعليا في مناطق الكويت كافة وبين العدد الذي تم حصره من تلك اللوحات من قبل احد مسؤولي وزارة الداخلية حيث جاء العدد الاخير اقل بكثير عما افصحت عنه الشركة.
واستغرب البراك من سرعة طلب وزارة الداخلية من بنك الكويت المركزي لصرف شيك الشركة المذكورة حيث تم ذلك في الأول من شهر يونيو 2008 مبينا ان ذلك يرجع الى "الخوف من عدم عودة الوزير في الوزارة الجديدة التي تم تشكيلها حينذاك

 وفي المحور الثاني الخاص ب"الاساءة الى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الامة" قال النائب البراك ان احد المرشحين تقدم الى ادارة الانتخابات وفي يده حقيبة تحوي ربع مليون دينار بحسب قول المرشح حينذاك .
واستعرض امام المجلس بعض التجاوزات التي شهدتها ادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية "دون ادنى تحرك من قبل وزارة الداخلية لوقفها". واعاد الى الاذهان تصريحا ادلى به وزير الداخلية للصحافيين تعليقا على تلك التجاوزات ومنها قيام مرشح ما بعرض اموال يملكها على المرشحين حيث قال الوزير "هذه فلوسه وهو حر فيما يفعله بها".
واستنكر النائب البراك رد فعل الوزير في موقف آخر حيث قام بتحريك قوات الامن في عام 2008 في احدى المناطق بحجة تطبيق القانون وضبط النظام مشيرا الى ان ذلك يناقض ما صرح به الوزير في شان نقود المرشح.
وفي المحور الثالث والخاص ب "نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقتنيات أمنية في ساحة الارادة" قال النائب البراك ان وزارة الداخلية قصدت من تركيب كاميرا تلفزيونية في تلك الساحة تقييد الحريات واخافة افراد الشعب والتجسس على النواب "وهم في مكاتبهم" على حد زعمه.
واشار الى ان الكاميرا المذكورة "غير عادية" وذات مميزات عالية التقنية ورباعية الابعاد وترتبط مباشرة ببث حي مع امن الدولة .
وذكر ان ردود وزارة الداخلية على تركيب هذه الكاميرا بانها وضعت لحفظ الامن واستتبابه وان هذه الكاميرا هي واحدة من 39 كاميرا تم استيرادها عن طريق احدى الشركات ووضعها في عدد من المدارس التي تجرى فيها عمليات الاقتراع مبينا ان "هذه الكاميرا بالتحديد ليست من ضمن المنظومة الامنية المتكاملة".
وتساءل عن السبب الحقيقي وراء وضع الكاميرا في ساحة الارادة مستعرضا بالصور الحية عددا من التجمعات التي شهدتها الساحة لدى مطالبة الشعب الكويتي بتعديل نظام الدوائر الانتخابية الى نظام الدوائر الخمس.
وقال ان ديوان المحاسبة اشار الى ان ما تم صرفه لشراء الكاميرات وقيمته مليون و100 الف دينار "صرفت بغير وجه حق" لاسيما وان الكاميرا ليست من المنظومة الامنية المتكاملة التي ذكر الوزير بانها صرفت عليها.
وبعد انتهاء النائب المسلم من استعراض محاور استجوابه رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة .(النهاية) م ش / م ذ / ج ي كونا231319 جمت يون 09