من عبد الله بوقس

 كوالالمبور - 2 - 3 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي انه لم يزل متمسكا بخطة تسليم رئاسة الوزراء لنائبه الحالي محمد نجيب عبدالرزاق في نهاية شهر مارس الحالي وذلك بعد عقد اجتماع الحزب الوطني الملايوي (امنو) المزمع اقامته في الايام المقبلة.
وقال بدوي في تصريح لوسائل الاعلام "لقد قمنا برسم خطة انتقال السلطة بشكل محكم لذلك يجب تنفيذها حسب ما اتفق عليه بعد عقد اجتماع الحزب الوطني الملايوي في شهر مارس الحالي" مضيفا ان مصلحة الشعب والبلد فوق كل شيء.
وكان من المقرر اقامة اجتماع الحزب الوطني الملايوي (امنو) الذي يترأس الجبهة الوطنية الحاكمة في ديسمبر الماضي 2008 الا انه تم تأجيله الى شهر مارس الحالي لتسهيل عملية انتقال السلطة.
ونفى بعض المتابعين ان يكون قرار بدوي في انتقال السلطة نتيجة الضغط عليه من قبل اعضاء الحزب وان قرار تسليمه الحكم لا ينتقص من شأنه مشيرين الى ان مصلحة الشعب والدولة من اهم اسباب قرار انتقال السلطة.
واشار بعض المحللين السياسيين الى ان قرار بدوي جاء بعد تراجع الجبهة الوطنية الحاكمة في الانتخابات العامة في شهر مارس من العام الماضي التي شهدت خسارة الجبهة بعض المقاعد في البرلمان الماليزي وعدم تحقيقها اكثر من ثلثي المقاعد التي من المفترض ان تكون اكثر من 148 مقعدا من 222 مقعدا.
فيما يفيد اخرون بان الحالة السياسية المتغيرة في البلاد تتطلب انتقال السلطة الى رئيس وزراء اخر خصوصا بعد تصاعد المشاكل العرقية بمطالبات العرقين الهندي والصيني بحقوقهم كمواطنين ماليزيين لا يختلفون عن العرق الملايوي الذي له الاولوية في تقسيم الكعكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
من جهة اخرى يعتبر التحالف الشعبي المناهض للحكومة الماليزية انتقال السلطة الى عبد الرزاق قرارا غير موفق من قبل الحكومة الحالية مدعين بانه لا يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.
يذكر ان بدوي قرر في نهاية السنة الماضية التنازل عن السلطة وتسليمها لخلفه عبد الرزاق وذلك بعد ان تراجع عن قرار استقالته للمرة الاولى في يونيو 2010 الى ان قرر اخيرا تسليم السلطة في مارس 2009 .
وتبادل بدوي حقيبة وزارة المالية والدفاع مع عبدالرزاق في العام الماضي حيث تقلد بدوي وزارة الدفاع فيما تقلد عبد الرزاق وزارة المالية التي تعد من اهم الوزارات في البلاد وعادة ما يتقلدها رئيس الوزراء منذ استقلال ماليزيا عام 1957 .
وكان من المفترض ان تنتهي فترة حكم بدوي عام 2013 بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية العامة في مارس 2008 حيث تبلغ مدة ولاية رئيس الوزراء 6 سنوات وفقا للدستور الماليزي.
وقد وصل بدوي الى سدة الحكم بعد استقالة رئيس الوزراء الماليزي وصانع النهضة في البلاد الدكتور مهاتير محمد عام 2002 حيث قام بترشيح بدوي الذي كان نائبا له منذ عام 1999 .
وقد تدرج بدوي الذي يعرف ب (السياسي الصامت) قبل تقلده منصب رئيس الوزراء مناصب سياسية عدة في الوزارات الحكومية كما تقلد العديد من المناصب الوزارية منذ ان انخرط في العمل السياسي عام 1964.(النهاية) ع ا ب / م ه ا كونا020922 جمت مار 09