الكويت - 8 - 1 (كونا) -- الثامن من يناير ------------------- 1930 - وفاة حمد عبدالله الصقر . وهو رئيس أول مجلس للشورى في البلاد في عام 1921 . وكان من كبار تجار التمور في الكويت حيث كان يملك أراضي شاسعة في محيط شط العرب مزروعة بأشجار النخيل . وأشتهر بكثرة تبرعاته المادية فقد تبرع بأرض للمستشفى ألأميري وأخرى للمدرسة الأحمدية.
1955 - بدأت دائرة الشؤون الاجتماعية صرف بطاقات إثبات شخصية لكل عامل من العمال غير الكويتيين الذين يعملون في الحكومة أو خارجها وتم تحديد مبلغ روبية واحدة لصرف بطاقة العمل.
1959 - تم تعيين خلف أحمد الخلف أميرا لجزيرة فيلكا لكنه لم يستمر طويلا بعد صدور قانون المختارين وقد اختير الخلف في يوليو عام 1979 وزيرا للكهرباء والماء.
1967 - تم تأسيس نادي الساحل الرياضي.
1999 - جرى ترسيم عمانوئيل غريب أول قس للكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت. والقس عمانوئيل مواطن كويتي درس علم اللاهوت وانتخب راعي الكنيسة الإنجيلية.
2002 - تم انتخاب دولة الكويت رئيسا لاتحاد الفلاحين التعاونيين الزراعيين العرب بعد أن صوتت جميع النقابات والاتحادات والجمعيات للمهندسين الزراعيين العرب لمرشح دولة الكويت في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان وهو رئيس جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية المهندس جاسم حبيب البدر.
2002 - رفض مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر الذي جاء في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع بشأن سوء تطبيق مواد القانون في قضية طفل موؤد في منطقة السالمية وتجاوزات مالية وإدارية في السلك القضائي وحفظ قضايا خاصة بشيكات بدون رصيد وتجارة وتعاطي المخدرات . وقرر سحبه من جدول أعمال المجلس بعد أن قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه غير صالح للمناقشة لافتقاده الشكل الأساسي الدستوري السليم.
2003 - افتتح المبنى الرئيسي لشركة صناعات الكيماويات البترولية في منطقة الصباحية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1963. والمبنى مقام على مساحة تبلغ 37 ألف متر مربع.
2007 - صدر العدد الأول من صحيفة "عالم اليوم" وهي جريدة يومية سياسية شاملة تصدر عن شركة المجموعة الإعلامية الوطنية للنشر والتوزيع ويرأس تحرير الجريدة عبدالحميد خلف الدعاس.
2008 - مجلس الأمة يناقش الاستجواب المقدم إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي نورية الصبيح بصفتها من النائب الدكتور سعد الشريع والمرتكز على التهكم على المؤسسة التشريعية وتضليل النواب وإهدار مبدأ التعاون بين السلطتين ووجود تجاوزات ومخالفات إدارية وقانونية وتراجع التعليم والاعتداء على ثوابت وقيم المجتمع وقد تقدم عشرة نواب خلال الجلسة بطلب طرح الثقة في الوزيرة وفي جلسة 22 يناير جدد مجلس الأمة الثقة بالوزيرة بعد الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة منها والتصويت عليه حيث رفضه 27 نائبا ووافق عليه 19 نائبا وامتنع نائبين عن التصويت.(النهاية) ع د ف كونا080852 جمت ينا 09