الكويت - 17 - 11 (كونا) -- اصدرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) كتابا جديدا تحت عنوان (حلم تحول الى حقيقة) يتناول مسيرة المطالبة بالحقوق السياسية للمرأة الكويتية.
ويقع الإصدار الجديد الذي أعده مركز المعلومات والأبحاث في الوكالة في مئة صفحة مقسمة الى خمسة فصول رئيسية إضافة الى مقدمة وخاتمة وتستعرض جميعها بالشرح والتفصيل المسيرة التاريخية للمرأة الكويتية في سعيها للحصول على حقوقها السياسية وممارستها على أرض الواقع من خلال انتخابات مجلس الأمة.
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك دعيج الصباح في مقدمة الكتاب ان اقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت جاء ليعطي دفعة قوية من شأنها دفع عجلة العملية الإصلاحية القائمة في البلاد الى الأمام بروح ديموقراطية ترجمتها رغبة شديدة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التغيير نحو الأفضل.
واضاف الشيخ مبارك فى كلمته ان النضج المتزايد في وعي الشعب الكويتي قاد الى المطالبة بمزيد من الحريات من خلال تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 بحيث تمنح الحق للمرأة بالترشيح والانتخاب وذلك من اجل توسعة القاعدة الشعبية المشمولة في انتخاب اعضاء مجلس الامة لتكتمل الصورة الديمقراطية في البلاد.
وتناول الكتاب في فصله الأول الذي حمل عنوان (المطالبات التاريخية بحقوق المرأة السياسية) عرضا للمراحل التاريخية التي تدرجت من خلالها مطالبات المرأة الكويتية بحقوقها السياسية منذ عام 1971 وبدءا من اقتراح تقدم به احد اعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثالث.
وذكر الفصل الاول انه على الرغم من ان هذا الاقتراح لم يلق أي صدى على الصعيد السياسي فان المطالبات والاقتراحات في هذا الموضوع استمرت على مر مجالس الأمة المتتالية من قبل بعض الأعضاء حتى كانت المبادرة السامية التي أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 16 مايو 1999 عندما أصدر سموه رحمه الله المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية ممثلة في حقي الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية.
واوضح أن عرقلة هذه المبادرة السامية من خلال رفض مجلس الأمة إقرار ذلك المرسوم بعد التصويت عليه اذ رفضه 41 عضوا ووافق عليه 21 من إجمالي الحضور البالغ 62 عضوا لم تثن نساء الكويت عن استمرار المطالبة بضرورة نيل حقوقهن السياسية يدعمهن في ذلك عدد من نواب مجلس الأمة المؤيدين لهذا الحق.
- وقال الفصل الاول ان اليوم التاريخي كان في 16 مايو 2005 عندما أقر مجلس الأمة في جلسة ماراثونية بأغلبية 35 صوتا الموافقة على مشروع قانون اعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية وأبرزها حق الانتخاب والترشيح للمجلس النيابي.
واستعرض المسيرة التاريخية لحقوق المرأة السياسية ودخول أول امرأة كويتية التشكيل الحكومي كوزيرة عندما تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية في 12 يونيو 2005. وتحدث الفصل الثاني الذي حمل عنوان (المرأة وانتخابات مجلس الأمة 2006) عن اختبار فعلي مارست من خلاله المرأة الكويتية لأول مرة حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة جنبا الى جنب مع أخيها الرجل.
وتطرق ايضا الى الحملات الانتخابية للمرشحات وتركيبة دخول المرأة كمرشحة في الدوائر الانتخابية الى جانب استعراض مواقف التيارات السياسية والدينية في الكويت من دخول المرأةالمعترك السياسي وصولا الى اجراء الانتخابات وظهور النتائج.
اما الفصل الثالث من الكتاب الذي حمل عنوان (مشاركة المرأة ونسبة الاقتراع) فقد بين من خلال الجداول الاحصائية والأرقام مدى تأثير صوت المرأة في إيصال 50 نائبا من الرجال الى قبة البرلمان في انتخابات مجلس 2006.
وتناول الفصل الرابع قضية (استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح) كأول امرأة تقف على منصة الاستجواب في مجلس الأمة والتداعيات التي أدت الى طرح الاستجواب ومحاوره وتفنيده من قبل الوزيرة في جلسة الاستجواب التى انتهت الى تجديد مجلس الأمة ثقته بها بعد حصولها على 27 صوتا رافضا لطرح الثقة مقابل 19 صوتا مؤيدا وامتناع نائبين عن التصويت.
واستعرض الفصل الخامس موضوع (المرأة والانتخابات) وعودة المرأة الكويتية الى ممارسة حقها السياسي للمرة الثانية في الانتخاب والترشيح من خلال انتخابات مجلس الأمة 2008 مبينا تداعيات هذه المشاركة.(النهاية) غ ح / ي س ع