الكويت 30 3 (كونا) - قال المستشار القانوني لبيت التمويل الكويتي (بيتك) الدكتور انور الفزيع اليوم ان القيم والاخلاق الاقتصادية لا تقتصر فقط على المؤسسات المالية الاسلامية انما تتسع لكافة المؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في دولة الكويت.
وعرف الفزيع في ندوة اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي بدأت اعمالها في وقت سابق اليوم المدونات الاخلاقية او السلوكية على انها مجموعة من التوصيات والرغبات تصدر من مؤسسات خاصة ويلتزم اعضائها بتحقيقها وتكون هذه القرارات غير ملزمة قانونيا وتتطور بتطور الزمان.
واشار الى وجود عدة اسباب تدعو تلك الجهات الى اصدار هذه المدونات الاخلاقية ومن اهمها الهروب من امكانية تطبيق مثل هذا النشاط من قبل دولة او الجهات التشريعية في البلاد كما انها تسعى لتنظيم المنافسة التجارية خاصة في بعض الدول التي تفتقر لوجود تشريعات تجارية متكاملة.
وقال ان المؤسسات المالية والاقتصادية في الكويت تخضع الى نوعين من القواعد الاخلاقية الاول يتكون من مجموعة قواعد وضعها بنك التسويات الدولي في بازل ثم وزعها للبنوك المركزية والبنوك المركزية بدورها الزمت المؤسسات الوطنية بما ورد من قواعد او حوكمة او الادارة الحسنة لتلك للمؤسسات.
واضاف ان النوع الثاني يخص المصارف الاسلامية كونها عضو في اتحاد المصارف الكويتية حيث صدر ميثاق سلوكي عن الاتحاد في عام 2007 وضع مجموعة القواعد والقراءة الاولية لتلك القواعد كانت تبين جزء بسيط او محدود من الرغبة العارمة في ان تكون هناك قواعد اخلاقية اكثر وضوح واكثر الزام لتلك المؤسسات فكانت تفتقر الى طرح عدة مواضيع مهمة منها التطرق بشكل محدود للعاملين في القطاع المصرفي وايضا موضوع تسوية الخلافات في ما بين المصارف الكويتية.(النهاية) ط م س / ن ا كونا301930 جمت مار 08