الكويت 4  - 12 (كونا) - قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم ان قيمة اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها مصارف وشركات استثمارية حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بنحو اربعة مليارات و 641 مليون دينار كويتي .
واضاف الشيخ سالم في عرض قدمه أمام مجلس الامة في جلسته العادية خلال مناقشة مديونيات المواطنين ان المصارف في كافة انحاء العالم تمنح القروض وفق ضوابط كل دولة مؤكدا ان بنك الكويت المركزي لم يأل جهدا في تحديد شروط عقد القرض بين المصرف والعميل.
وذكر ان رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف المحلية وشركات الاستثمار (تقليدية واسلامية) للعملاء الكويتيين بلغ نحو (381ر078ر1) مليون دينار .
واوضح ان رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية بلغ نحو (647ر463) مليون دينار في ما بلغ رصيد القروض الاستهلاكية المقدمة من مصارف وشركات استثمار اسلامية نحو (734ر614) مليون دينار .
وكشف الشيخ سالم عن ان رصيد القروض المقسطة المقدمة من مصارف وشركات استثمار تقليدية واسلامية بلغ في نهاية شهر اكتوبر الماضي نحو (731ر562ر3) مليون دينار منها (872ر009ر3) مليون دينار قدمتها المصارف وشركات الاستثمار التقليدية .
واوضح ان هذه القروض "لايتم استقطاع الفائدة المحتسبة عليها مقدما كما هو الحال في القروض الاستهلاكية".
واكد في هذا السياق ان الرصيد القائم للقروض المقسطة لا يتضمن الفوائد التي تسدد اولا بأول مع الاقساط "اما بالنسبة للمصارف وشركات الاستثمار الاسلامية فان الصيغ الاسلامية التي يتم على اساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع في القروض الاستهلاكية وان كان الرصيد القائم لا يتضمن العوائد المحتسبة مقدما".
وقال ان اجمالي عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغ نحو (889ر450) الف قرض منها (154ر124) الف قرض منحتها مصارف وشركات استثمارية تقليدية .
وكشف عن ان صافي عدد القروض التي تتغير اقساطها الشهرية بتغير سعر الفائدة بلغ نحو (651ر155) الف قرض وبما نسبته (5ر34) في المئة من اجمالي القروض .
وذكر الشيخ سالم ان اجمالي عدد المخالفات على مستوى البنوك وشركات الاستثمار حتى منتصف شهر فبراير الماضي بلغ نحو (506ر29) الف مخالفة بلغت تكلفة تصويبها نحو (860ر940ر23) مليون دينار .
وبين ان من بين تلك المخالفات تجاوز القرض الاستهلاكي عن 15 مرة ضعف الراتب وتجاوز القرض الممنوح عن الحد الاقصى المقرر (70) الف دينار وتجاوز الاقساط الشهرية 50 بالمائة من راتب العميل او دخله الشهري .
واضاف ان من المخالفات كذلك تجاوز مدة السداد الفترة المقررة (5 سنوات للقرض الاستهلاكي و 15 سنة للقرض المقسط) اضافة الى تجاوز دفعة السداد الاخيرة عن مجموع الاقساط الشهرية لمدة 12 شهرا للقرض الاستهلاكي و 36 شهرا للقرض المقسط

 واستعرض محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حركة سعر الخصم منذ منتصف شهر مايو من عام 2000 حتى يومنا هذا مبينا ان سعر الخصم مر بثلاث مراحل اولها مرحلة الانخفاض من نحو 7 بالمائة حتى 3 بالمائة وذلك في الفترة من شهر مايو 2000 حتى يناير 2003 .
اما المرحلة الاخرى فهي مرحلة الارتفاع وبدأت من يوليو 2004 ولمدة عامين حيث ارتفع سعر الخصم بمقدار 3 بالمائة في ما سميت المرحلة الثالثة بمرحلة الثبات واستمرت منذ يوليو 2004 حتى سبتمبر من العام الحالي وبلغ سعر الخصم فيها نحو 6 بالمائة .
وافاد الشيخ سالم ان نسبة القروض المقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية بلغت نحو 30 بالمائة في مرحلة الانخفاض في ما بلغت نحو (2ر28) بالمائة في مرحلة الارتفاع وشهدت مرحلة الثبات حتى الان ارتفاعا في نسبة القروض حيث بلغت (7ر41) بالمائة.
وذكر انه عندما كانت الفائدة ثابتة "كان هناك تذمرا من البنوك وتدخل البنك المركزي وسمح بتحرك الفائدة فاستفاد العملاء من انخفاض الفائدة".
وقال محافظ البنك المركزي ان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة التي اتخذ بشأنها اجراءات قانونية (008ر10) الف قرض تشكل ما نسبته (2ر2) بالمائة من اجمالي القروض بقيمة اجمالية لا تتجاوز نسبتها (8ر1) بالمائة من رصيد القروض بنوعيها المقدمة من المصارف وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / ن ا