من احمد حجاجي الكويت - 20 - 5 (كونا) -- أكد اقتصاديون هنا اليوم ان القرار الذي اتخذه بنك الكويت بفك ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي والعودة الى ربطه بسلة من العملات الرئيسية سيؤدي الى خفض معدل التضخم في البلاد والى استقرار العملة المحلية.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت العقاري عبد الوهاب الوزان ان قرار البنك المركزي هو قرار حكيم وسيكون له مردوده الايجابي على الدينار والاستقرار النقدي في الكويت كما سيؤدي الى تخفيض حدة التضخم الحاصل في الاقتصاد الكويتي.
وحول تاثير هذا القرار على العملة الخليجية الموحدة المزمع اطلاقها في عام 2010 قال الوزان ان المعطيات والمؤشرات الحالية تشير بشكل واضح الى ان العملة الخليجية الموحدة لن يتم اطلاقها في الموعد المحدد لها وربما وصل هذا الشعور للبنك المركزي وساهم في اتخاذه قرار فك الارتباط بالدولار.
وذكر ان استقرار الدينار الكويتي سوف يؤدي لاستقرار الاسعار في السوق الكويتي مما يساعد المواطن على شراء السلع والمستلزمات بسعر مناسب مستبعدا انخفاض الاسعار نتيجة هذا القرار.
من ناحيته قال وزير التخطيط الاسبق رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى انه "القرار الصائب وكنا نتمنى اتخاذه من قبل مشيرا الى انه سيعطي البنك المركزي مجالا اكبر لمواجهة العديد من الظواهر السلبية ومنها المضاربة على الدينار".
ولفت الموسى الى ان هذا القرار لايعني انهاء العلاقة بين الدولار والدينار بشكل كامل وانما سيخفف من حدة العلاقة لان الارتباط بينهما كان بنسبة 100 في المئة وضمن حدود معينة والان اصبح المجال اوسع امام البنك المركزي لان الدينار تم ربطه بسلة عملات وليس عملة واحدة.
واعرب الموسى عن امله في ان يساهم القرار الاخير في الحد من التضخم مشيرا الى ان المواطن العادي ربما لن يشعر بتاثير كبير في الوقت الحالي " لان سعر الدولار لن يهبط فجاة الى 100 فلس مثلا وانما الانخفاض قد يكون قليلا" لكنه سينعكس ويجد صداه في اسعار السلع المقومة بعملات اخرى غير الدولار
من ناحيته قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة الزمردة الاستثمارية جاسم زينل ان هبوط سعر الدولار عالميا ادى الى ارتفاع معدلات التضخم في الكويت مضيفا انه يبدو انه ثبت لدى المعنيين ان ربط الدينار بسلة عملات كان افضل من ربطه بالدولار الامريكي.
واشار زينل الى ان القرار يهدف الى تحقيق هدفين رئسين هما تحقيق الاستقرار للدينار امام العملات الاخرى الرئيسية والسيطرة على معدلات التضخم.
وحول امكانية تاثر البنوك بهذا القرار قال زينل ان التاثير يختلف من بنك الى اخر ويعتمد على نسب الاصول المقيمة بالدولار لدى كل بنك بالاضافة الى استثماراته الخارجية المقيمة بالدولار ايضا.
من ناحيته اوضح نائب المدير العام رئيس الخزانة ببنك الكويت الوطني مازن الناهض ان قرار بنك الكويت المركزي بالعودة الى النظام الذي كان معمولا به في السابق بربط الدينار بسلة عملات من شانه ان يمنح البنك المركزي مرونة اكبر في سياسته النقدية والا يكون مرتبطا بالاقتصاد الامريكي.
وقال "ان ربط الدينار بالدولار جعلنا نستورد السياسة النقدية الامريكية بحيث اذا رفع الدولار فلابد من رفع الدينار واذا انخفض لابد ان ينخفض وهكذا".
واشار الى انه في السابق اي قبل 5 يناير 2003 لم تكن سلة العملات المرتبط بها الدينار معلنة وانما كانت سرية لدى البنك المركزي ولا احد يعلم مكونات هذه السلة ولا اوزان العملات داخلها.
وبين ان التاثير المباشر على الاسعار في السوق الكويتي لن يكون كبيرا لان سعر بيع الدولار لدى بنك الكويت المركزي كان 19ر289 فلسا للدولار والان بعد القرار الاخير اصبح 11ر288 فلسا أي ان نسبة التغير هي 37ر0 في المئة أي اقل من نصف في المئة وهي نسبة ضئيلة لغاية.
واوضح انه بدءا من الان فان تحرك سلة العملات هو الذي سيحدد تحرك الدينار وليس الدولار فقط وهذا مناط التاثير على المدى البعيد.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قد اعلن انه تم بدءا من اليوم اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار على اساس سلة من العملات العالمية الرئيسية وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003. واكد الشيخ سالم الصباح ان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الامريكي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الاخيرين.
كما أكد محافظ بنك الكويت المركزي على دعم والتزام دولة الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة واستمرارها في بذل كافة الجهود الرامية لتحقيقها وازالة المعوقات التي تواجه اطلاقها في الموعد الرسمي لها.(النهاية) ا ح ج / و س