من يوسف السعيدي الكويت - 20 - 5 (كونا) -- كشف نائب المدير العام للادارة العامة للاطفاء لقطاع الوقاية العميد أمين عابدين عن دراسة لدى الاطفاء لخصصة مهام التراخيص والتفتيش على المنشآت التجارية والاستثمارية.
واكد العميد عابدين في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اتخاذ الادارة هذه الخطوة من شأنه الاسهام في تسهيل اصدار الرخص وعمليات التفتيش لتتناسب مع انتعاش الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
وشدد على ان "الادارة العامة للاطفاء سيكون لها دور اشرافي في حال اعتماد الدراسة وذلك لضمان التقيد بالاشتراطات والاجراءات المعتمدة من قبلها" مبينا ان التراخيص تتعلق بالمنشآت الجديدة في حين تتعلق مهام التفتيش بالقائمة منها.
وقال العميد عابدين ان قطاع الوقاية اتخذ مزيدا من التسهيلات التي ستسهم في اصدار الرخص في اوقات زمنية قصيرة بعيدة عن الروتين كما اتخذت مسارا خاصا لتخليص المعاملات المرتبطة بالمباني الحكومية في خطوة تحرص من ورائها لتقليل الوقت و سرعة انجاز المعاملات.
وعن ابرز مسببات الحوادث والحرائق في المنشآت التجارية والاستثمارية افاد العميد عابدين ان استخدام التمديدات السيئة والرديئة وتغيير النشاط التجاري فضلا عن تحويل منازل او مبان خاصة لمخازن وتحويل سراديبها الى اسواق تجارية دون اخذ الموافقة المسبقة من الاطفاء. واكد ان قطاع الوقاية بالادارة العامة للاطفاء الذي ينقسم الى ادارتين رئيسيتين هما ادارة التراخيص وادارة التفتيش والمتابعة على استعداد للتعاون مع المواطنين وتزويدهم بالنصائح العامة وخطوات الامن والسلامة الواجب توافرها عند بناء اي منشأة سواء المباني الخاصة او التجارية

 وعن دور ادارة التراخيص التابعة لقطاع الوقاية اوضح انها الجهة المعنية باعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التجارية والاستثمارية المطلوب ترخيصها من الناحية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والنواحي الهندسية اللازمة لمنح الترخيص .
وحول دور ادارة التفتيش والمتابعة قال انها الجهة المخولة القيام بالتفتيش والمتابعة لكل ما يتعلق بالمطفآت اليدوية وفوهات الحريق والتركيبات الثابتة واجهزة انذار الحريق والمصاعد والخدمات الهندسية وبيان اوجه القصور او الخلل في كل ما ذكر مع تحرير الاخطارات او المخالفات. ولفت الى ان الهدف الرئيسي للقطاع هو توفير الحماية اللازمة للارواح والممتلكات من حوادث الحرائق والمواد الخطرة .
وشدد العميد عابدين على اهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها (مواصفات الاطفاء) والادوات القانونية لتطبيقه بالاضافة الى توعية وتثقيف الجمهور مشيرا الى ان قطاع الوقاية هو العمود الفقري للادارة العامة للاطفاء.
وافاد ان قطاع الوقاية يعمل بشكل مستمر ومتواصل لتطوير الاشتراطات التي يضعها بهدف توفير افضل حماية ولايكون هناك لبس فيها مبينا ان القطاع يقوم بعمليات تفتيش مستمرة لضمان التزام اصحابها بالشروط التي وضعتها.
واكد ان اشتراطات الوقاية لدى الادارة العامة للاطفاء هي اشتراطات عالمية مدروسة وضعها طاقم من المهندسين من ذوي الاختصاص ويقومون بعمل حملات تفتيشية للتأكد من مدى التزام اصحاب المنشآت التجارية باشتراطات الوقاية من الحريق. وحول انظمة مكافحة الحريق في المجمعات التجارية الكبيرة قال نحن جزء من هذا العالم المتطور ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات العالمية في هذا المجال مشيرا الى ان نظام الوقاية في المجمعات الكبيرة يعتمد على كاشفات الدخان والمرشات وضاغطات الهواء ومطفآت الحريق ونظام تصريف الدخان وشبكة متكاملة من خراطيم المياه. كما اشار الى انه وقبل انشاء المجمعات التجارية او اي منشأة يقوم فريق من قطاع الوقاية بفحص الانظمة الموجودة لمكافحة الحريق والتأكد من عملها قبل الترخيص بافتتاحها بشكل رسمي. 

- واوضح العميد عابدين ان نظام تصريف الدخان في مثل هذه المنشآت يرتبط دائما مع نظام الانذار في المنشأة وكذلك ضرورة توفر سبل الهروب حتى يتسنى تنفيذ نظام الاخلاء في اوقات الحوادث. وقال ان عمليات الصيانة الدورية ضرورية للتأكد من استمرار صلاحية انظمة مكافحة الحرائق وعدم تغيير اي شيء في المبنى الا بموافقة قطاع الوقاية بالاضافة الى ضرورة تأهيل وتدريب فريق فني على كيفية استخدام معدات المكافحة. وحذر من مغبة استخدام مصاعد متدنية الجودة في مباني السكن الخاص التي لا تخضع لرقابة الجهات المعنية مشيرا الى ان الاحصاءات الصادرة عن الادارة العامة للاطفاء تفيد حدوث عدد كبير من حوادث تعطل المصاعد وقع الكثيرون ضحية لها باختلاف فئاتهم واعمارهم وصحتهم البدنية.
وقال ان الادارة حرصت على وضع اسس للسلامة العامة من خلال اصدار مواصفات عامة لمصاعد الافراد والبضائع في المباني نتيجة للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الطاقة ووزارة الشؤون ووزارة الاشغال العامة اضافة الى الاطفاء.
ودعا الراغبين الى تركيب مصاعد في مساكنهم الخاصة التي لاتزال قيد الانشاء بضرورة اختيار مصاعد ذات جودة عالية.
كما طالبهم باستشارة الجهات المعنية قبل تركيبها لتعريفهم باهم عوامل الامن والسلامة التي يجب توافرها مشيرا الى وجود لائحة تتضمن التعريف بالمصاعد وتحديد انواعها و مدى جودتها.
واضاف في هذا الشأن ان اللائحة حددت الانواع التي تنطبق عليها الشروط المعتمدة لمكوناتها من قبل الاطفاء تلزم الشركات بمواصفاتها قبل استيرادها ومزاولة التجارة بها اوتصنيعها او تجميعها او حتى تركيبها او صيانتها او التفتيش عليها.
وقال ان شركات القطاع الخاص تقوم بالنيابة عن الاطفاء بمتابعة عمليات التفتيش على المصاعد بعد تركيبها واجراء اي تعديلات عليها وتنظم عملية التعاقد بين المالك والشركة المركبة او المشرفة عليها اضافة لتقييدها لمالكها بصيانتها لتأمين سلامة المستأجرين.

- واضاف العميد عابدين ان الادارة سعت لضمان مطابقة المصاعد لشروط الامان ومراقبة الشركات بهدف حماية الملاك من اخلال الشركات بأي من شروط الامان اضافة لحماية الشركات المعتمدة من غيرها الدخيلة و غير المتخصصة.
واكد حرص الادارة العامة للاطفاء على مواكبة اخر ما توصلت اليه الشركات العالمية المتخصصة بصناعة وانتاج معدات الاطفاء من تطور تقني في انظمة الاطفاء والانقاذ والسلامة المهنية لرجال الاطفاء.
وذكر ان الادارة بصدد جلب اعلى سلم اطفاء في العالم يبلغ ارتفاعه (90) مترا وتبلغ تكلفته نحو 500 الف دينار كويتي موضحا ان اعلى سلم في الكويت هو (54) مترا وهو المتوافر في جميع ادارات الاطفاء بالعالم.
وقال العميد عابدين ان انضمام الحوامتين الى الخدمة قبل عامين اللتين تعتبران من وسائل الانقاذ المتطورة تطبيق لهذا المبدأ وتطابق مع الخطط والسياسات المرسومة في الخطة العامة للادارة مضيفا انها اولى الجهات الحكومية التي قامت بطلب واحضار هذه الحوامات .
وشدد على اهمية هذه الاضافة الجديدة في البحث وانتشال المفقودين لاسيما في المياه الضحلة التي تزايدت فيها حوادث الانقاذ في الاونة الاخيرة مشيرا الى ان انضمام هذه الحوامات للخدمة الاطفائية " هو بداية برنامج تطوير منطقة الاطفاء البحري الذي يتضمن ايضا عددا من الزوارق الكبيرة والصغيرة للمساهمة في عمليات المكافحة والانقاذ ".
وردا على سؤال حول مدى حاجة ادارة الاطفاء لامتلاك طائرات مروحية للمساهمة في عمليات الاطفاء والانقاذ اشار العميد عابدين الى ان " الطبيعة الجغرافية للبلاد لاتستدعي امتلاك هذا النوع من المعدات في الوقت الراهن" لاسيما انها تستخدم عادة في اطفاء حرائق الغابات والمرتفعات الجبلية والمناطق البعيدة التي لايمكن الوصول اليها بالمركبات خلال وقت قصير.
واوضح ان المروحيات لاتستخدم في عمليات الانقاذ بسبب محدودية قدرتها الاستيعابية لنقل الاشخاص وامكانية تأجيجها لنيران الحريق وعدم وضوح الرؤية نتيجة لاعمدة الدخان والحرارة العالية من ألسنة اللهب ما يمكن ان ينتج عنها كارثة .
واشار الى انه عند الحاجة الى الاستعانة بطائرات مروحية في "عمليات للانقاذ طبيعتها خاصة " يتم طلبها من وزارتي الداخلية او الدفاع اللتين سبق ان قامتا بعمليات اسعاف وانقاذ مشتركة مع الادارة العامة للاطفاء.
واشاد بالدعم الذي تحظى به الادارة العامة للاطفاء من قبل القيادة السياسية العليا من خلال توفير كافة المستلزمات والمتطلبات المعنوية والمادية لرجال الاطفاء للاضطلاع بمهام عملهم على اكمل وجه.(النهاية) ي م س / و س كونا201325 جمت ماي 07