التاريخ : 12/08/2005
![]()
لار0075 4 0342 /كوناغمف83
امني/كويت/داخلية/قرارات
الداخلية تتخذ قرارات انسانية حول ابناء الكويتيات المتزوجات من اجانب والعمالة
المنزلية
الكويت - 12 - 8 (كونا) -- قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات
الامنية المساندة اللواء ثابت المهنا ان وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من القرارات
الانسانية بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
واوضح اللواء المهنا في بيان صحافي ان "هذه القرارات تتعلق باوضاع اقامة ابناء
المواطنات الكويتيات المتزوجات من اجانب اضافة الى العمالة المنزلية لتحقيق
الاستقرار الاسري بالنسبة للكويتيات ولضمان حقوق جميع الاطراف فيما يخص العمالة
المنزلية".
واضاف ان وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر احمد العثمان "اعتمد التوصيات
الخاصة بمنح ابناء الكويتيات القصر من الذكور والاناث الاقامة وفقا للمادة 22
(التحاق بعائل بكفالة والدتهم مع اعفائهم من الرسوم المقررة) بينما سيتم منح
الابناء الذكور عند بلوغهم السن القانوني (21 عاما) الاقامة وفقا للمادة 24 وذلك
لحين تعديل اوضاعهم في البلاد والاستقرار من خلال اقامة عمل".
وذكر انه تم مخاطبة الادارة العامة للهجرة لتعميم الاجراءات الجديدة مشيرا الى
ان ذلك من شأنه الاسهام في تحقيق الاستقرار الاسري وتيسير اوضاع الكويتيات فيما
يخص اقامة ابنائهن.
من جهة اخرى كشف المهنا عن خطوات جديدة سيتم اتخاذها تجاه اوضاع العمالة
المنزلية في البلاد المقيمين وفقا للمادة 20 من قانون الاقامة موضحا ان من هذه
الخطوات اعتماد عقد رسمي بين الكفيل والمكفول من العمالة المنزلية بخلاف العقد
المعمول به حاليا.
واشار الى ان العمل بالعقد الجديد سيتم بداية من الاول من شهر اكتوبر المقبل
مضيفا ان "وزارة الداخلية قامت بدراسة شاملة ووافية لكافة البنود مع الحرص الشديد
على تضمين العقد ما يكفل الجوانب الانسانية للعمالة المنزلية في تحديد حقوقها
وواجباتها والالتزامات الواجبة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية والكفلاء".
واوضح ان سفارات دولة الكويت ستتولى استيفاء توقيع العمالة المنزلية على العقد
الاصلي الذي سيرسل لها مع تأشيرة دخول البلاد مبينا ان "العقد الجديد سيوفر
للكفيل الضمانات الكافية لحقوقه تجاه العمالة المنزلية او المكاتب التي ستستقدم
العمالة من خلالها مع ضمان التزام كافة الاطراف بواجباتها وتحمل مسؤولياتها
المحددة في العقد". ودعا اللواء المهنا المواطنين الى استقدام العمالة المنزلية عن طريق
المكاتب المرخصة تلافيا لاي مشاكل مشيرا الى انه تم الغاء 628 مكتبا لاستقدام
العمالة المنزلية.
واشار الى ان "العقد الجديد وفقا للقرار الوزاري الذي اصدره للنائب الاول
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح سيكفل التزام
مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالمسؤولية عن اعادة العمالة المنزلية الى بلدها
واعادة كافة المصاريف التي تكبدها الكفيل اذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة او
اصابة المستقدم من العمالة بالامراض السارية او في حالة رفضه العمل".
واضاف ان "الكفيل يتوجب عليه توفير المسكن الملائم والكسوة والعلاج للمستقدم
وعدم تشغيله في اعمال شاقة والالتزام بمنحه اجازة لمدة يوم في الاسبوع وشهر كل
عام بأجر على ان يمنح راحة على ثلاث فترات لا تقل كل فترة عن ساعة بالاضافة الى
فترة النوم يوميا".
وقال المهنا انه "في حال رغبة الكفيل في التجديد لاقامة المستقدم من العمالة
المنزلية لاكثر من سنتين فانه يستحق اجازة لمدة شهرين للسفر مع استحقاق تذكرة سفر
ذهاب وعودة وان يلتزم الكفيل بالتعويض عن اصابات العمل والمسؤولية لدى الغير عن
اي عمل غير مشروع يقوم به المستقدم خلال عمله".
وافاد انه "اذا توفى المستقدم من العمالة المنزلية فان الكفيل ملزم بدفع راتب
شهرين لاعانة المستحقين عنه وراتب الشهر الذي توفى فيه والالتزام بمصاريف نقل
جثمانه لبلده الاصلي اذا طلب ذويه ذلك ما لم تكن الوفاة خلال مدة الست اشهر
الاولى وترجع لمرض سابق على توقيع العقد".
ومن ناحية اخرى اوضح المهنا "ضرورة مغادرة الزائرين الى البلاد باذن زيارة
تجارية فور انتهاء مدة الزيارة المحددة بشهر واحد ما لم تكن هناك مبررات مقنعة
لطلب تمديدها لمدة مماثلة".
وفيما يخص المرور اشار اللواء المهنا الى ان "الادارة العامة للمرور قامت
بتطوير آليات الاختبارات العملية والنظرية بهدف الاطمئنان الى ان المجتازين
للاختبارات مؤهلين للقيادة في الطرق دون تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر".
(النهاية)
ف ا ز / ب ش ر