الهارون..قانون المصارف الاسلامية الحالي افضل صيغة توافقية بين الاطراف المعنية الكويت - 5 -5 (كونا)-- اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة عبدالوهاب الهارون اليوم ان قانون المصارف الاسلامية الذي اقر مؤخرا يعتبر افضل الصيغ التوفيقية بين جميع الاطراف المعنية بالقانون.
وقال الهارون في مؤتمر صحفي ان القانون جاء محققا لمصالح البنك الاسلامي القائم حاليا والبنوك التقليدية التى سمح لها القانون بممارسة العمل الاسلامي وفق ضوابط معينة اضافة الى البنوك الاسلامية المتوقع انشاؤها وفق القانون.
واضاف قائلا ان الصيغة الحالية تحفظ للبنوك الاسلامية سواء الحالية او المتوقع انشاؤها حق الاستثمار المباشر الى جانب فرض الرقابة والاشراف على هذه المؤسسات من قبل البنك المركزى.
واشار الهارون الى ان ما توصلت اليه اللجنة المالية من خلال هذا القانون هو خلاصة تحقق فكرة فتح البنوك الاسلامية لمنع الاحتكار السائد حاليا في الكويت وخلق مجالات للمنافسة التى يمكن ان يكون لها انعكاساتها الايجابية على العملاء.
وذكر الهارون ان ما تم التوصل جاء نتيجة سنوات عديدة من البحث والدراسة حيث استعانت اللجنة بالعديد من الخبراء المتخصصين الى جانب الزيارات التى قامت بها خارج الكويت للاطلاع على خبرات الدول الاخرى في هذا الاطار.
وحول موضوع السماح للبنوك التقليدية بفتح بنوك اسلامية قال الهارون ان هذه الصيغة تعتبر الافضل حيث فكرت اللجنة في اقرار نظام النوافذ او تخصيص فروع للمعاملات الاسلامية الا انها ارتات ان ذلك يمكن ان يخلق شبهات تتعلق بخلط الاموال التقليدية مع الاسلامية.
واضاف قائلا ان اللجنة رات ان الافضل هو اعطاء البنوك المحلية الموجودة حاليا فرصة انشاء بنوك اسلامية مستقلة براس مال لا يقل عن 15 مليون دينار بحيث تكون لها الحق في الملكية الكاملة او الجزئية بنسبة لا تقل عن 51 في المائة والباقي يطرح للاكتتاب العام.
واوضح الهارون ان من مزايا القانون الجديد ايضا انه منع التعامل في قسائم السكن الخاص او السكن الخاص بحد ذاته وذلك منعا للمضاربة او التملك وحبس الاراضي الذي يمكن ان يضر بالمواطنين.
وحول وضعية البنك الاسلامي الحالي (بيت التمويل الكويتي) في ظل القانون الجديد قال الهارون انه سمح له بتعديل وتوفيق اوضاعه القانونية بما يتلائم ومواد القانون الجديد خلال 3 سنوات يمكن ان ترتفع الى 4 سنوات حسب موافقة بنك الكويت المركزي.
واضاف قائلا ان المسؤولين في هذا البنك اعلنوا في اكثر من لقاء عن ترحيبهم بالخضوع لرقابة البنك المركزي والتى سيكون لها انعكاساتها الايجابية على انشطتهم.
وحول مدى تحمل سوق الكويت الصغير نسبيا للمزيد من البنوك الاسلامية قال الهارون ان المسالة في النهاية تعتمد على مجموعة من العوامل التى تتصل بالعرض والطلب ومدى ملائمة طلبات التاسيس لشروط البنك المركزي وموافقته على التاسيس.
واضاف قائلا ان البنك المركزي سيظل هو الجهة الاكثر قدرة على تقدير وضعية السوق الحالية وتطوراتها المستقبلية.
من ناحية اخرى اشار الهارون الى مشروع قانون السماح للبنوك الاجنبية التقليدية بفتح فروع لها في الكويت وهو المشروع الذي وافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية وتم رفعه للمجلس لمناقشته.
وكان الهارون في بداية المؤتمر الصحفي قد استعرض الخطوات الذي مر بها قانون المصارف الاسلامية منذ طرح لاول مرة في الفصل التشريعي 1992 - 1996 وحتى تمت الموافقة عليه الاسبوع الماضي.(النهاية) ا م ف كونا051330 جمت ماي 03