مجلس الامة يجدد الثقة بالوزير محمد ضيف الله شرار الكويت - وكان النائب عبدالله النيباري قد قدم فى الحادى عشر من شهر يناير الماضى استجوابا الى الوزير شرار يتضمن ثلاثة محاور الأول يتعلق بموضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآلىء الخيران والذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر اغسطس من العام الماضي والثاني يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية والثالث يتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء.
وقد تقدم عشرة أعضاء في مجلس الامة بطلب لحجب الثقة عن الوزير شرار وقدم طلب حجب الثقة النواب الدكتور احمد الربعي واحمد الشريعان وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر واحمد السعدون وعبدالله الرومي وفيصل الشايع والدكتور عبدالمحسن المدعج وعبدالمحسن جمال ومشاري العصيمي.
وتنص المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة" .
وتشير المادة 101 من الدستور أنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
واعرب الوزير شرار عن عميق شكره وتقديره لاعضاء المجلس " الذين اولوني ثقتهم الغالية وهذا ينبع من ضمائرهم الحية والصادقة".
واضاف شرار " نحترم هذه الممارسة الديمقراطية ونقدر كذلك من قدموا طلب طرح الثقة وان شاءالله نظل عند ثقتهم".
من جانبه قال مقدم الاستجواب النائب عبدالله النيباري " ادينا الاستجواب بروح برلمانية راقية وسعى كل منا قدر الامكان الابتعاد عن المساس".
واضاف النيباري" ركزنا على الطرح الموضوعي ولامجال هنا للتهنئة الشخصية" مؤكدا ان الاستجواب "ليس موجها بصفة شخصية لوزير الدولة محمد ضيف الله شرار"(النهاية) م ش / ع م ف / ج خ / ع ط ر كونا171258 جمت مار 03