التاريخ : 08/06/2002
![]()
الكويت - 8 - 6 (كونا) -- اجمع مشاركون في ندوة عقدت اليوم على ضرورة تعديل
القانون الخاص برد الاعتبار للسجناء بعد اطلاق سراحهم واكدوا على ان هذا القانون
ساهم في عودة 4ر65 في المائة منهم الى السجن بجرائم اخرى نتيجة حرمانهم من العمل
وعزلهم عن المجتمع. وطالب المشاركون في الندوةالتى نظمتها لجنة (بشائر الخير)
المتخصصة في مكافحة المخدرات بمناسبة (اليوم العالمي لمكافحة المخدرات) بتخفيض
عدد السنوات المقررة في القانون المشار اليه كشرط لحصول السجين على شهادة حسن
السير والسلوك والسماح لهم مرة اخرى بمزاولة اعمالهم وانشطتهم في القطاعين العام
والخاص .
وقال رئيس اللجنة عبدالحميد البلالي في الندوة التي شارك فيها عضو مجلس الامة
الدكتور ناصرالصانع ومساعد مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية العقيد
الدكتور حسين عبدالسلام والمحامي احمد الشحومي "ان اللجنة اجرت بحثا ميدانيا شمل
518 سجينا في السجن المركزي متهمين بتهم مختلفة متعلقة بالمخدرات ( تعاطي واتجار)
تبين منها ان 4ر65 في المائة منهم عادوا الى السجن بسبب هذا القانون" .
واضاف " حسب القانون الحالي فان السجين لا يرد اليه الاعتبار ولايزاول عمله
مرة اخرى الا بعد حصوله على شهادة (حسن سير وسلوك ) وهو ما يعني بقاءه عشر سنوات
دون عمل بعد خروجه من السجن اذا زادت مدة حبسه عن ثلاث سنوات بينما يبقى لمدة خمس
سنوات دون عمل اذا قلت مدة حبسه عن ثلاث سنوات " .
واشار البلالي الى ان اخطر ما في هذه " العقوبة اللاحقة " هو ان فترة الحرمان
من العمل التي قد تصل الى خمس او عشر سنوات بالنسبة لقضايا المخدرات لا تبدأ الا
بعد تسديد اخر قسط من الغرامة المالية التى تبلغ 5 الاف دينار عن كل تهمة تعاطي
مخدرات .
وتساءل قائلا " لماذا يعاقب السجين عقوبة لاحقة بعد خروجه من السجن رغم ان
الدولة بكل مؤسساتها تدعو الى الوقوف الى جانب المدمن التائب وتحث على تشجيعه
للمضي في طي صفحة الماضي الاليم والابتعاد عن كل اشكال الانحراف ومع ذلك يأتي
القانون لعرقلة كل جهود الاصلاح ويضع المفرج عنه في ظروف مادية قاسية تنتهي به
الى الانتكاسة والعودة من جديد الى عالم الجريمة "
من ناحيته قال الدكتور الصانع ان لجنة التحقيق في ظاهرة تفشي
المخدرات في مجلس الامة التى يراسها انتهت من اعداد تقريرها الخاص بالظاهرة
والذي تضمن مقترحات وتوصيات بضرورة تعديل بعض القوانين ومنها ما يتعلق برد
الاعتبار مشيرا "الى ان المجلس سيخصص جلسة كاملة لمناقشة التقرير والحلول
المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة " .
ومضى قائلا "ان هذا التقرير تضمن استطلاع اراء الكثير من الجهات المعنية ومنها
جمعيات النفع العام خاصة تلك التى تتركز انشطتها في مكافحة المخدرات ووزارات
الصحة والداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والاعلام والادارة العامة للجمارك
وغيرها".(يتبع)
وابدى الدكتور الصانع تخوفه من فشل تجربة اعادة تأهيل السجناء وانشاء عنابر
للتائبين ممن اقلعوا عن المخدرات بسبب هذا القانون والقيود التي تحاصرهم بعد
اطلاق سراحهم واكد على ضرورة البحث عن حلول عملية لاحتواء هؤلاء التائبين و جعلهم
عنصر فعال و بناء لهذا البلد.
وحذر من خطورة تجاهل هذه القضية والتي ادت الى تزايد حالات الانتكاس والعودة
مرة اخرى الى الادمان رغم كل الجهود التى تبذل سواء من الحكومة او جمعيات النفع
العام من اجل محاربة هذه الافة الخطيرة.
واشار الى انه ومن خلال لقاءاته مع بعض التائبين اكتشف عدم قدرتهم على
الاندماج في المجتمع بسبب قانون رد الاعتبار الحالي والذي يعزلهم عن المجتمع
لفترة تتراوح ما بين خمسة الى عشرة سنوات "و هي فترة طويلة جدا تفقد هؤلاء الكثير
من فرص العودة الطبيعية مرة اخرى الى المجتمع
من جهته قال العقيد الدكتور عبدالسلام "ان الكويت تمتلك واحدة من
التجارب الرائدة و الفريدة على مستوى العالم والمتمثلة في (مركز العلاج التاهيلي)
الذي يعالج ويؤهل المدمنين في السجن بتطبيق برنامج مدروس لمدة عام يتم في مرحلته
الاخيرة تطبيق نظام الافراج المشروط والذي يهدف الى اعادة هؤلاء بصورة علمية
نفسية اجتماعية مرة اخرى الى المجتمع ".
واشار الى ان قانون رد الاعتبار الحالي يقف عقبة امام البرنامج الاصلاحي الذي
يخضع له المدمنين في السجن والذي يهدف الى اعادة تاهيلهم واصلاحهم تمهيدا
لاعادتهم مرة اخرى الى المجتمع ودعا بهذا الصدد الى اعادة النظر بالقانون لتحقيق
المصلحة العامة وقال "ان القواعد القانونية هي بطبيعتها قواعد اجتماعية تتغير
بتغير المجتمع "مشيرا الى ان "مجتمع الكويت الحالي يختلف كليا عن مجتمع الستينات
الذي شهد ظهور القانون". (يتبع)
واكد العقيد الدكتور عبدالسلام "ان البعض قد يعترض على التغيير في القوانين من
منطلق ضرورة استقرار القوانين الا ان ذلك مردود عليه بان هذا الاستقرار لا يجب ان
يقف عائق امام المصلحة العامة".
واضاف "انه لا يوجداي عيب او خطأ في تعديل اي مادة قانونية اذا كان ذلك في
مصلحة المجتمع ".
ومن ناحيته دعا المحامي احمد الشحومي الى تطبيق العقوبات الواردة وفق احكام
الشريعة الاسلامية بدلا من القوانين الوضعية وقال "ان عقوبة السجن اثبتت فشلها
وساهمت في تفاقم المشكلة بينما في الشريعة يقام الحد على المتهم ثم يزاول حياته
من جديد في المجتمع بدلا من عزله بشكل جزئي او نهائي عن مؤسسات المجتمع المدني".
وحول رؤيته القانونية للموضوع قال الشحومي "ان قانوني الاجراءات
والجزاءات بحاجة الى غربلة كاملة لان هناك الكثير من النصوص القانونية التى تطبق
حاليا بحاجة الى تعديل متابعة للمتغيرات التى طرات على المجتمع ".
واضاف "ان كل مجتمع له ظروفه الخاصة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على مواد
قانونية منقولة من دول اخرى لها ظروف تختلف جذريا عن ظروف الكويت وما يصلح لدولة
تعدادها 200 مليون نسمة قد لا يصلح للكويت التى لا يتجاوز تعداد المواطنين فيها
المليون نسمة" .
وانتقد الشحومي مبدأ منح شهادة حسن السير والسلوك للسجين بعد مرور فترة محددة
كمقياس على استقامته وقال "ان هناك اناس حصلوا عليها بعد هذه الفترة وبعضهم تحول
الى وضع اسوأ مما كان عليه ".
واوضح ان المشكلة في قانون رد الاعتبار الحالي "انه بعد خمس او عشر سنوات فان
من حق القاضي الحكم بجواز او عدم جواز منح السجين شهادة حسن السير والسلوك".
ومن جهته طالب البلالي بعد اقرار هذه التعديلات تكوين لجنة مشتركة من وزارة
الداخلية واحدى اللجان الخيرية او جمعيات النفع العام تقوم برعاية هؤلاء المدمنين
بعد خروجهم من السجن وتخضعهم " لبرامج ايمانية ونفسية وثقافية مختلفة بهدف
تاهيلهم للعودة والانخراط في المجتمع مرة اخرى".
وردا على سؤال حول التعديل المقترح وما اذا المقصود منه قضايا المخدرات فقط او
يتضمن قضايا اخري قال العقيد عبدالسلام "ان التعديل سيكون شامل لجميع القضايا لان
المطالبة بالتعديل لا تسعى الى الحصول على استثناء لقضايا المخدرات فقط" .
ورد البلالي على نفس السؤال بقوله "ان المطالبة بالتعديل شاملة لكل القضايا
على ان توضع الضوابط الخاصة لكل نوع منها بحيث لا يحصل على رد الاعتبار الا من
يستحقه بالفعل ومن يثبت انه بالفعل عضو صالح في المجتمع ".(النهاية)
ام ف / س س