مكتب مقاطعة اسرائيل يبدأ غدا اعمال المؤتمر ال 68 فى دمشق من خالد الزيد الكويت - 27 - 4 (كونا) -- تبدأ غدا في العاصمة السورية دمشق وبمشاركة 19 دولة عربية اضافة الى وفد من جامعة الدول العربية أعمال المؤتمر ال 68 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل لمناقشة جملة الموضوعات المتعلقة بتفعيل سلاح المقاطعة ضد اسرائيل. وسيكون جدول أعمال المؤتمر حافلا بالموضوعات العامة والخاصة التي تندرج ضمن اختصاصات المقاطعة العربية لاسرائيل ومواضيع تتعلق بتفعيلها تنفيذا لقرارات مؤتمري القمة العربية في عمان وبيروت وللقرارات الصادرة عن مجالس الجامعة العربية. يذكر ان المؤتمر ال 67 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل قد عقد في دمشق في شهر أكتوبر الماضي بعد انقطاع دام اكثر من ثماني سنوات نتيجة توقيع بعض الدول العربية معاهدات سلام مع اسرائيل حيث يعقد المؤتمر حسب اللوائح الداخلية لمكتب المقاطعة اجتماعاته مرتين كل عام. وتعني المقاطعة قيام كل دولة بنفسها أو من خلال رعاياها بوقف العلاقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع دولة أخرى ورعاياها بهدف ممارسة ضغط على هذه الدولة لتحقيق الاهداف المرجوة من ممارسة هذه المقاطعة. وبدأت المقاطعة العربية في مواجهة الاستراتيجية الصهيونية منذ بداية ظهور الصراع العربي الاسرائيلي والبداية العملية للمقاطعة كانت في اللجان التي شكلها الفلسطينيون منذ 1919 الى 1945 والتي دعت التجار الى مقاطعة السلع الصهيونية بهدف الحد من تقدم الانتاج اليهودي والتخفيف من تدفق الهجرة اليهودية الى فلسطين. وابتداء من ديسمبر عام 1945 تدخلت الجامعة العربية مباشرة في مسالة المقاطعة لمساعدة الفلسطينيين على اغلاق أبواب الاسواق العربية في وجه الصناعة اليهودية. ويبرر العرب مقاطعتهم بان الحرب الاقتصادية ضد اسرائيل تضعف قوتها الاقتصادية ومقدرتها على الاحتفاظ بجيشها مما يعجل بنهاية الكيان الصهيوني. وفي 2 ديسمبر 1945 قرر مجلس الجامعة العربية ان المنتوجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها لان اباحة دخولها الى البلاد العربية تؤدي الى تحقيق الاغراض السياسية الاقتصادية وفي ويونيو عام 1946 قرر مجلس الجامعة العربية انشاء لجان للمقاطعة في فلسطين وفي كل دولة من دول الجامعة العربية. (يتبع) الكويت - وفي 11 يونيو 1946 أصدرت سوريا القانون رقم 273 الذي "منع منعا باتا استيراد وبيع وشراء ونقل البضائع والمنتجات الصهيونية داخل الاراضي السورية" ونص القانون على عقوبات بالاشغال الشاقة على كل مخالف معتبرا ان من يتعامل بالبضائع الصهيونية يهدد استقلال سوريا. وفي الدورة الرابعة عشرة لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في 19 مايو 1951 بدأ العمل بتنظيم المقاطعة العربية لاسرائيل وتضمن انشاء جهاز يتولى الخطط لمقاطعة اسرائيل كما تضمن القرار انشاء مكتب مركزي يكون مقره دمشق وكذلك انشاء مكتب في كل دولة يعني بجميع شؤون المقاطعة وفي 11 ديسمبر 1954 اقر مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية والعشرين القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل. لقد قامت فلسفة المقاطعة العربية على الحد من القدرات العدوانية الاسرائيلية وحماية امن الدول العربية وسلامتها من خطر تسلل الصهيونية اليها والتحكم فيها واعتبرت ذلك اجراء دفاعيا مشروعا وقانونيا غرضه الاساسي دفع سيطرة رأس المال الصهيوني على الاقتصاد القومي العربي والحد من قوة اقتصادية عدوانية ذات مخططات مرسومة للتوسع على حساب المصالح والحقوق العربية وانقاذ الصناعات العربية الناشئة من خطر الصناعات الاسرائيلية. وتحظر المقاطعة الاولية المباشرة على الشعوب والدول والشركات العربية بموجب قرارات الجامعة العربية الشراء من اسرائيل أو من الاسرائيليين أو البيع لها ولهم ويغطي الحظر شراء أي بضاعة أو سلعة أو خدمة أو مادة مصنوعة في اسرائيل أو أي منتجات تحتوي على مكونات صنعت أو تم تحويلها في اسرائيل أو أي سلعة تم شحنها عبر اسرائيل. وتحظر القوانين على العرب الدخول في أي عقود أو مواثيق أو في صفقات تجارية أو في عمليات مالية أو علاقات تجارية مع الاسرائيليين وتحظر القوانين على العرب التعامل مع شركات غير اسرائيلية أو شركات تابعة لهذه الشركات تتعامل مع اسرائيل (مقاطعة ثانوية). كما يحظر على العرب التعامل مع شركات تتعامل بدورها مع شركات مدرجة في لوائح الشركات الخاضعة للمقاطعة الثانوية (المقاطعة بالدرجة الثالثة). وتوصي الجامعة العربية بالمطالبة بشهادات منشأ لجميع السلع والمنتجات التي يشترونها من الموردين للتأكد من انهم لا يشترون بضائع مصنوعة من قبل الاسرائيليين .
وشكل مكتب المقاطعة العربية محور اهتمام الكونغرس الامريكي ووصل اوجه عام 1976 و1977 عندما أضيف القسم الخاص بمكافحة المقاطعة العربية الى قانون ادارة التصدير الامريكي الا ان هذا الاهتمام تضاءل بعد ذلك وتراجعت اكثر الدول العربية بعد انطلاق عملية السلام في مطلع 1991 وتخلت معظم الدول العربية عن المقاطعة من الدرجة الثانية . (يتبع) الكويت - وتشير الارقام الى ان هذه المقاطعة كلفت اسرائيل منذ انشائها وحتى عام 1956 اكثر من 50 مليون دولار بينما ارتفعت التكاليف من عام 1973 الى 300 مليون دولار وحتى عام 1981 بلغت الخسائر للاقتصاد الاسرائيلي 45 مليار دولار في مجال التجارة والاستثمارات ثم قفز الرقم الى 87 مليار دولار حتى عام 1998 . وتؤكد تقارير الجامعة العربية السنوية ان المقاطعة العربية قد استطاعت ان تلحق اكبر الاضرار بالاقتصاد الاسرائيلي خاصة خلال فترة السبعينات والثمانينات وهي الفترة التي بدأ واضحا فيها العجز الكبير في الميزان التجاري الاسرائيلي بشكل خاص ومعاناة الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام. وذكر تقرير لمكتب المقاطعة العربية لاسرائيل في تقرير صادر في 6 مارس 2001 ان الاقتصاد الاسرائيلي تأثر سلب بالانتفاضة الفلسطينية حيث بلغ معدل التصدير للفرد الواحد في اسرائيل 3847 دولار مقابل 5003 دولارات عام 1999 . وأوضح التقرير ان اسرائيل استوردت ما قيمته 31 مليار دولار وصدرت ما قيمته 25 مليار دولار. وذكر التقرير ان مجال الاستثمار في اسرائيل شهد تراجعا كبيرا أيضا خاصة في استثمارات السكان في الاوراق المالية والعقارات الاسرائيلية منذ بداية الانتفاضة في المناطق المحتلة في اكتوبر 2000 وهو الشهر الاول للانتفاضة حيث تراجعت الاستثمارات الى 25 مليون دولار فقط. وعلى الرغم من ان حديث التطبيع قد اصبح أمرا واقعا أو شبه واقع بعد مؤتمر مدريد عام 1991 حيث أبدى العرب نواياهم الحسنة ظنا منهم بان السلام اصبح قاب قوسين أو أدنى الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أوقف جميع المشاريع السلمية بقيامة في شن هجوم على أراضى السلطة الفلسطينية مرتكبا ابشع الجرائم والقتل ضد الشعب الفلسطيني وازاء هذا التعنت تم رفع شعار المقاطعة من جديد بالرغم من اشتداد الضغوط الدولية على الدول العربية لاعادة فتح باب التطبيع مرة اخرى مع اسرائيل. ويؤكد المفوض العام لمكتب مقاطعة اسرائيل احمد خزعة ضرورة تفعيل المقاطعة ضد اسرائيل لان من شأن ان يدفع عملية السلام في المنطقة الى الامام باعتبار المقاطعة أداة مقاومة سلمية وان من شان تقوية سلاح المقاطعة وتشديدها ان يدفع باسرائيل ان تعيد تقويم سياساتها ومواقفها العدوانية ضد الامة العربية والعدوان الحالي الذي تشنه ضد الشعب الفلسطيني وممارساتها الاجرامية والوحشية بحقه والتي وصلت الى حد الابادة الجماعية. (النهاية) خ ز / ز ع ب كونا271032 جمت ابر 02