مرور 41 عاما على اعتماد الدينار الكويتي العملة الرسمية فى الكويت من عدنان داود الكويت - 10 - 4 (كونا) -- بحلول يوم غد يكون قد مضى 41 عاما على اعتماد تداول الدينار الكويتي عملة رسمية لدولة الكويت حين اصبح الدينار في الحادي عشر من ابريل عام 1961 العملة الرسمية بدلا من الروبية الهندية .
وعبر هذه السنوات الطويلة ظل الدينار الكويتي صامدا رغم كل الظروف التى مر بها وخاصة عندما حاول العراق اثناء غزوه دولة الكويت عام 1990 ان يلغيه ويدمره ويضعفه ليصبح اثرا غير ان ذلك لم يفلح امام قوته الحقيقية .
وتاريخ العملة فى الكويت يعود الى اكثر من 200 سنة قبل الميلاد فقد تم العثور بين آثار جزيرة فيلكا على عملات فضية ونحاسية نقش عليها رأس الاسكندر الاكبر وعملات أخرى من عهد المملكة السلوقية التى حكمت الجزيرة فى تلك الفترة .
ومع استقرار الكويتيين واختيارهم للشيخ صباح الاول عام 1753 حاكما عليهم ظهرت الحاجة الى عملات خاصة بهذا المجتمع المدني الجديد لتساهم فى استكمال اركانه فظهرت آنذاك اول عملة متداولة فى الكويت سميت بطويلة الحسا وهى عملة غريبة الشكل على هيئة مشبك للشعر .
وكانت هذه العملة سائدة فى منطقة الاحساء قبل تأسيس الكويت ومنها انتقلت الى الكويت وتداولها السكان حتى عام 1790 عندما ظهر الريال النمساوي .
ومع زيادة عدد السكان فى الكويت وتنامي التجارة البحرية حيث وصلت السفن الكويتية الى موانىء كراتشي وبومبي ومدراس وكلكتا وزنجبار ودار السلام ظهرت الحاجة الى عملة جديدة لتصريف امور الحياة المعيشية والاقتصادية ودخل مجال التداول الريال النمساوي وهو من الفضة ويزن 8ر27 غرام وكان يستخدم فى دول شبه الجزيرة العربية .
ونتيجة للعلاقات التجارية الوثيقة بين موانىء الكويت وموانىء ساحل بر فارس تعرف الكويتيون الى العملة الفارسية وجلبوها الى الكويت خلال الفترة من عام 1795 الى عام 1825 . واستخدم الكويتيون ايضا عملات أخرى مثل الشرخي وابودبيلة والشاهية ولكن هذه العملات لم تستمر طويلا فى الكويت لتعقيدات حساباتها وعدم اقتناع اهل الكويت بها مما عجل باختفائها ودخول الروبية الهندية .
وكان من بين العملات الاخرى التى تم تداولها فى الكويت العملة العثمانية وهى الليرة الذهبية .
ومع بداية القرن التاسع عشر تم نقل فرع وكالة شركة الهند الشرقية عام 1820 الى الكويت فأصبحت البلاد محطة ترانزيت هامة لصادرات بريطانيا من المنتجات الهندية الى اوروبا وازدهرت تجارة اللؤلؤ بين الكويت والهند وكان الطواشون الكويتيون يبادلون اللؤلؤ بعملات من الذهب كانت تسمى المهر وتعادل 15 روبية .
لكن مع ازدياد رحلات تجار اللؤلؤ الكويتيين الى الهند اضطر التجار الى تسلم عائد اللؤلؤ بالروبية الهندية وحملها الى الكويت وطرحها فى الاسواق للتداول وظهرت سبعة أنواع للروبية فى الكويت بدءا من عام 1835 حتى عام 1960 .
وفى مايو 1959 أصدرت الحكومة الهندية اعلانا نشر فى الجريدة الرسمية الكويتية قالت فيه انها تتكبد خسائر فادحة فى الاحتياطي من نقدها الاجنبي وذلك من جراء التصدير غير الشرعي للاوراق النقدية الى منطقة الخليج العربي بكميات تزيد زيادة كبيرة على حاجة تلك المنطقة ثم استبدالها بالجنيه الاسترليني .
ولمعالجة ذلك قامت الحكومة الهندية باستبدال الاوراق المتبادلة بأوراق نقدية جديدة خاصة من فئات الواحدة والخمس والعشر والمائة روبية لكن ذلك لم يعن اي تغيير فى قيمة الروبية الهندية (33ر13 روبية كانت تعادل جنيها استرلينيا) وكانت تلك الاوراق التى تصدر لاستعمالها فى داخل البلاد الهندية .
واعتبارا من الاول من يونيو 1959 أصبحت هذه الاوراق الجديدة هى وحدها العملة القانونية فى الكويت لكن هذه العملة الجديدة لم تستمر طويلا بل كانت سببا فى التعجيل باصدار نقد كويتي وطني مستقل .
وهكذا على اثر تبديل الروبيات الهندية عاد التفكير من جديد بمشروع عملة وطنية محلية .
وفى 19 اكتوبر 1960 صدر المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 60 الخاص بقانون النقد الكويتي الذى نص على جعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد وبموجبه تأسس مجلس النقد الكويتي الذى انيطت به عمليات اصدار النقد الكويتي .
وفى مارس من عام 1961 سافر وفد رسمي من الكويت الى الهند لتبدأ اولى خطوات مولد الدينار الكويتي وفى ابريل من العام نفسه ظهرت اول عملة ورقية كويتية هى الدينار الذى اصبح عملة الكويت الرسمية منذ ذلك الوقت .
وكانت هذه العملة الورقية تنقسم الى خمس فئات هى العشرة دنانير والخمسة دنانير والدينار الواحد ونصف الدينار وربع الدينار وكانت تحمل صورة امير البلاد فى ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح من جهة ومن الجهة الثانية صورا لمختلف معالم النهضة فى الكويت مثل ثانوية الشويخ ومصنع الاسمنت وميناء الشويخ .
اما المسكوكات فانقسمت الى ست قطع مستديرة تشمل 100 فلس و50 فلسا و20 فلسا و10 فلوس و5 فلوس وفلسا واحدا .
وفى 30 يونيو 1968 صدر القانون رقم 32 لسنة 68 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والذى بين ان حصر امتياز اصدار النقد على الدولة يتولاه البنك المركزي دون سواه على ان يحظر على أية جهة اخرى خلاف البنك المركزي ان تصدر او تضع فى التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اى سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كأداة دفع بدلا من النقد الصادر.
وذكر القانون ان الدينار والخمسة دنانير والعشرة دنانير والعشرين دينارا لها قوة ابراء غير محددة فى دولة الكويت لوفاء اى مبلغ كان .
وحتى اليوم صدرت خمسة اصدارات للعملة الكويتية كان آخرها فى ابريل عام 1994 وتكون الاصدار الخامس من ست فئات موزعة على الربع والنصف والدينار والخمسة والعشرة والعشرين دينارا .
وتصدرت عبارة " وبالله نستعين " كل الفئات الست التى ادخل اليها بعض الرسوم الخاصة بالتراث الكويتي القديم والتى تدل على ماضي الكويت اضافة الى ادخال اهم معالم دولة الكويت الحديثة مثل الابراج ومبنى البنك المركزي ومسجد الدولة الكبير والموانىء الكويتية وبلغت تكلفة طباعة اوراق النقد للاصدار الخامس نحو 795ر3 مليون دينار كويتي بخلاف مصاريف النقل والشحن .
وفى شهر ابريل من عام 1992 انضم الدينار الكويتي الى نظام ترتيبات اسعار الصرف الخليجية بهدف انتشار قبول وصرف الدينار فى جميع البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة والفنادق العاملة فى دول مجلس التعاون الخليجي مما يسهل معاملات المواطنين الكويتيين خصوصا وحامل الدينار الكويتي عموما .
ولم يترتب على انضمام الدينار لهذا النظام اى تغيير فى سياسة سعر الصرف التى يتبناها البنك المركزي والتى ترتكز على تحديد سعر صرف الدينار بناء على سلة موزونة من العملات الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية لدولة الكويت مع أهم شركائها التجاريين .
يذكر انه تم انشاء ترتيبات الصرف فيما بين عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى شهر اغسطس من عام 1990 لتعزيز التعاون النقدي بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية فى دول المجلس ولمواجهة انعكاسات الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت على العملات الخليجية . (النهاية) ع د ف / ع ب د كونا101611 جمت ابر 02