ثلث قروض البنوك ومؤسسات التمويل المحلية تذهب لاغراض استهلاكية وشخصية من احمد فرج الكويت - 3 - 7 (كونا) -- تمثل القروض الاستهلاكية والتسهيلات الشخصية التى تتيحها البنوك ومؤسسات الائتمان المحلية للمواطنين واحدة من المشكلات الاقتصادية التى تسعى الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي الى الحد منها والعمل على وضعها في حدودها الطبيعية.
وجاء الاعلان عن تاسيس اول شركة من نوعها في الكويت لمركزية المخاطر كخطوة مهمة تصب في هذا الاتجاه لاسيما ان هذه الشركة ستكون بمثابة مركز للمعلومات توفر كل البيانات المتعلقة بعملاء البنوك وشركات الائتمان المحلية حتى يسهل الحكم على ملاءتهم المالية ومدى قدرتهم على السداد .
وحسب مصادر بنك الكويت المركزي فان حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بكافة اشكالها والتى تم منحها للقطاع الخاص افرادا وشركات بلغ في مايو الماضي نحو 5310 ملايين دينار منها 1714 مليون دينار تسهيلات شخصية وقروض استهلاكية للافراد.
وتمثل القروض والتسهيلات التى حصل عليها الافراد ما نسبته نحو 2ر32 في المائة من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تلاها قطاع التجارة 5ر18 في المائة ثم العقارات 2ر16 في المائة ثم قطاع البناء والمقاولات 8 في المائة والصناعة 8ر7 في المائة.
وبعبارة اخرى يمكن القول ان نحو الثلث من القروض والتسهيلات التى تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل تذهب للانفاق على اغراض استهلاكية وشخصية وكمالية.
والمتابع لاحصائيات وارقام البنك المركزي لابد ان يلاحظ نمو التسهيلات الشخصية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
و اذا ماتم الاعتماد على شهر مايو من الاعوام السابقة كمعيار للمقارنة فان حجم التسهيلات الشخصية في عام 1996 بلغ نحو 1236 مليون دينار ارتفع الى 1590 مليون دينار في عام 1997 ثم الى 1630 مليون دينار في عام 1998 ثم الى 1670 مليون دينار في عام 1999 واخيرا 1756 مليون دينار في العام الماضي . (يتبع) لار0031 4 0538 /كوناظبع93 اقتصاد/كويت/قروض/تقرير1 ثلث قروض البنوك ومؤسسات التمويل المحلية تذهب لاغراض استهلاكية و شخصية الكويت - ويجب التفرقة بين القروض الاستهلاكية وهي تلك التى تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد فترة سدادها على 36 شهرا تمنح لاغراض استهلاكية كشراء سيارة اواجهزة كهربائية والتسهيلات الشخصية التى تزيد على عشرة الاف دينار وتزيد فترة السداد على ثلاث سنوات و تمنح في الغالب لامور عقارية.
وكانت القروض الاستهلاكية قد وصلت الى نحو 573 مليون دينار في مايو الماضي اي حوالي 5ر33 في المائة من اجمالي التسهيلات المقدمة للافراد.
ويرى خبراء اقتصاديون انه يجب الا ينظر الى الارقام السابقة على انها تمثل كل مديونية الافراد لان هذه الارقام لاتتضمن المبالغ المستحقة للشركات التجارية التى تقوم ببيع السلع المعمرة او اقساط السياحة والسفر او القروض والتسهيلات التى يمكن الحصول عليها بطريقة غير رسمية.
كما لا تتضمن هذه الارقام ارصدة حسابات البطاقات الائتمانية حيث اشارت دراسة لشركة فيزا العالمية لبطاقات الائتمان الى ان مجموع انفاق الكويتيين من خلال بطاقات الائتمان بلغ في عام 2000 حوالي 4ر6 مليار دولار لتحتل الكويت بذلك المركز الثاني عربيا بعد السعودية.
ويرتبط الارتفاع المتنامي في القروض الاستهلاكية بارتفاع متوسط انفاق الفرد الكويتي والذي اشارت دراسة اخيرة لوزارة التخطيط الى بلوغه 175 دينارا حاليا بارتفاع قدره 20 في المائة عما كان عليه في عام 1986.
واوضحت الدراسة ان متوسط الانفاق الشهري للاسرة الكويتية بلغ 1595 دينارا مقارنة بحوالي 1370 دينارا خلال فترة المقارنة.
ولعل اهم ما جاء في هذه الدراسة هو ما يتعلق بمجموعات الانفاق خلال هذه الفترة حيث تقلص الاهتمام بالانفاق على الطعام والشراب الى 16 في المائة من متوسط الانفاق الشهري بالمقارنة مع 23 في المائة في عام 1986 وهو مايعنى ازدياد الاهتمام بالكماليات على حساب الضروريات . (يتبع) ام ف اقتصاد/كويت/قروض/تقرير 2 واخيرة ثلث قروض البنوك ومؤسسات التمويل المحلية تذهب لاغراض استهلاكية و شخصية الكويت - وبلغت نسبة الانفاق على المسكن نحو 25 في المائة والانفاق على الملابس 7 في المائة وهي من النسب الثابتة قبل وبعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990 فيما بلغت نسبة الانفاق على تاثيث المسكن 8ر15 في المائة بارتفاع قدره 3 في المائة وارتفع الانفاق على النقل والمواصلات ليشكل 5ر12 في المائة . وقالت دراسة لوزارة التخطيط انه في الاوضاع الاعتيادية جرى العرف على ان يتراوح حجم القروض الاستهلاكية شاملة الشراء بالتقسيط بين 19 و 23 في المائة من الدخل الشخصي .
واضافت ان الوضع في الكويت مختلف حيث تمثل القروض نسبة تزيد على 32 في المائة من متوسط دخل الفرد.
وذكرت دراسة للمجلس الاعلى للتخطيط حول الاثار الاجتماعية للتوسع في منح القروض الاستهلاكية ان 20 في المائة من المقترضين الكويتيين يتم استقطاع اكثرمن خمسين في المائة من دخولهم لسداد مديونياتهم .
واوضحت الدراسة ان نسبة عدم الانتظام في السداد بلغت نحو 27 في المائة من اجمالي الكويتيين المقترضين .
وكان رئيس مجلس ادارة شركة شبكة المعلومات الائتمانية جمال المطوع قد اعلن في الاجتماع التاسيسي للشركة امس ان خسائر البنوك وشركات الائتمان تصل الى 5ر1 في المائة من اجمالي القروض المقسطة .
وسوف تقوم الشركة التى تعد الاولى من نوعها في الكويت باعطاء صورة واضحة عن العملاء للجهات المقرضة حتى يمكن لهذه الجهات ان تقف على وضع العملاء المتقدمين بطلبات للحصول على قروض دون ان يكون لها اي حق في اتخاذ قرار المنح من عدمه .
يذكر ان عدد الجهات المشاركة في تاسيس الشركة التى يبلغ راسمالها مليوني دينار بلغ 16 جهة هي البنوك التجارية وبيت التمويل والبنك العقاري و عدد من شركات التمويل التقليدية والاسلامية . (النهاية) ام ف كونا031242 جمت يول 01