نفي حكومي وقضائي لتقارير اسقاط عقوبة الاعدام عن سلطان هاشم المدان بقضية الأنفال

بغداد - 21 - 10 (كونا) -- نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم ما أوردته وسائل الاعلام حول اسقاط حكم عقوبة الاعدام عن وزير الدفاع في النظام العراقي البائد سلطان هاشم أحمد المدان بقضية الأنفال.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما أوردته وسائل الاعلام حول اسقاط حكم الاعدام عن وزير الدفاع في النظام البائد سلطان هاشم أحمد هو "نبأ عار عن الصحة".
وقال حداد "ان اسقاط التهم عن سلطان هاشم واسقاط حكم الاعدام الذي اكتسب درجة قطعية يحتاج الى تعديل دستوري "مضيفا " ان سلطان هاشم متهم الآن بقضية احداث عام 1991 وانه يحاكم اليوم بالتهم المنسوبة اليه بهذه القضية وان الحكم عليه بقضية الأنفال اكتسب الدرجة القطعية ولا يحق لأحد اسقاط هذا الحكم وفقا للدستور".
من جانبه قال المدعي العام منقذ تكليف ال فرعون "لا يجوز لأي جهة كانت اصدار العفو الخاص أو تخفيف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة وأن أي شيء خلاف ذلك يعد مخالفا للدستور ولقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا".
فيما رأى محامي عدد من المتهمين بديع عارف عزت أن التقارير التي أشارت الى اسقاط الحكم عن سلطان هاشم "مجتزئة" الا أنها تشير الى أن ثمة توجها داخل الحكومة يسعى الى الغاء الحكم عن سلطان هاشم وبقية الضباط بوصفهم عسكريين بعد اسقاط التهم عنهم.
في حين قال المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية العراقية "انه ليس ثمة شيء رسمي وقانوني صادر بهذا الاتجاه وان ما تم تداوله لا يعدو عن كونه مجرد تحليلات ".
وأكد أنه لا يمكن لهيئة رئاسة الجمهورية تخفيف حكم الاعدام لكنها يمكن أن تعطل تنفيذه لافتا الى أنه تم الاتصال بمحامي سلطان الهاشمي وأعلن عدم علمه بهذه التقارير.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت لجنة قانونية سباعية للخروج من المأزق الذي وقعت فيه في كيفية تنفيذ أحكام الاعدام بحق كبار ضباط الجيش العراقي المنحل.
وضمت اللجنة خبراء قانونيين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمحكمة الجنائية العراقية العليا للخروج من المأزق الذي وقعت فيه الحكومة بعد اصرارها على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق وزير الدفاع في نظام صدام سلطان هاشم والفريق حسين رشيد التكريتي بدون مصادقة رئاسة الجمهورية على العقوبة.
يذكر أن الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان التوقيع على قرار اعدام ضباط وقادة الجيش العراقي المنحل.(النهاية) م ح غ / س ع م كونا211647 جمت اوك 07