A+ A-

مستشار قانونى..المرسوم الاميرى بمنح المراة حق الانتخاب والترشيح ينسجم تماما مع الدستور

مستشار قانونى..المرسوم الاميرى بمنح المراة حق الانتخاب والترشيح ينسجم تماما مع الدستور الكويت-24 مايو(كونا)- اكد مستشار قانونى رفيع فى دراسة متخصصة نشرت هنا اليوم ان المرسوم بقانون المتضمن منح المراة حق الانتخاب والترشيح ينسجم تماما مع الضوابط التى وضعتها/ المادة 71/ من الدستور التى تجيز للامير ان يصدر فى شانها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية .
وقال المستشار القانونى فكرى احمد مغاورى فى الدراسة التى اجراها بهذا الخصوص ونشرتها صحيفة /الوطن/ الكويتية // لا يجادل احد وليس له ان يجادل ان سن القوانين عمل تشريعى تختص به الهيئة التشريعية والاصل ان تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع /مجلس الامة/الا انه نظرا لما يطرا فى غيبة هذه السلطة من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التاخير فقد اجاز الدستور للامير ان يصدر فى شانها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية //.
واوضح ان قيام حالة الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت وانما يتغير بحسب تغير الظروف .
وخلص المستشار مغاورى الى ان// الظروف التى سادت البلاد فى الفترة بين صدور مرسوم حل مجلس الامة والاعلان عن الرغبة الاميرية بمنح المراة حقوقها السياسية كانت تستدعى فعلا اصدار تشريع يستهدف بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين اثر اندفاع بعض رموز المجلس المنحل تجاه تحريض المواطنين وايهامهم ان السلطة السياسية تسعى للنيل من الديمقراطية //.
وبينت الدراسة ان صدور المرسوم الاميرى المتضمن منح المراة حق الانتخاب والترشيح ساهم فى تلافى خطر الفوضى السياسية المحتملة فى خضم الحملات الانتخابية واكدت ان الضرورة متوفرة فهى فضلا عن كونها تدخل فى نطاق العمل السياسى الذى ينفرد رئيس الدولة بتقديره فقد جاء المرسوم تجسيدا لحق الامير فى التدخل للمحافظة على متانة الدولة وسمعتها التى اثرت عليها مواقف بعض النواب السابقين .
ومن الجانب الشرعى ذكر المستشار مغاورى ان // للحوار الدينى ضوابت وانه لا ينبغى ان يتحول الصواب والخطأ فى هذا المجال الى مرادفين للحق والباطل // مضيفا ان الشريعة الاسلامية حين اوجدت فوارق بين الرجل والمراة فان هذه الفوارق جاءت فى امور معينة وان الاتجاه العام فى احكام الشريعة هو رفع مكانة المراة ومساواتها بالرجل.
ز ع ب كونا241020 جمت ماي 99