مسووءل اسكانى يطالب بوضع قرارات جديدة لمعرفة الوضع المالى للمواطن المتقدم

مسووءل اسكانى يطالب بوضع قرارات جديدة لمعرفة الوضع المالى للمواطن المتقدم للرعاية السكنية من وليد بوعباس الكويت/13 نوفمبر/كونا// طالب مسؤول فى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم بضرورة وضع ضوابط وايجاد قرارت تمكن المؤسسة من معرفة المركز المالى للمواطن الراغب فى الحصول على الرعاية السكنية .
وقال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق فى المؤسسسة العامة للرعاية السكنية سلطان يعقوب البصارة فى حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الانطباع السائد بين المواطنين لمفهوم الرعاية السكنية بانه حق مكتسب للمواطن //امر غير صحيح//.
واستطرد يقول ان هناك من المواطنين غير المحتاجين للسكن من يتقدمون الى المؤسسة للحصول على الرعاية السكنية لاعتقاده وفهمه الخاطىء بأن الرعاية السكنية هى كبقية الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين مجانا كالتعليم والصحة وغيرها.
واضاف قائلا // ان الرعاية السكنية التى توفرها الدولة بجميع اشكالها يجب ان تعطى للمستحقين لها الذين ليس لهم القدرة المادية على ان يوفروا لانفسهم ولاسرهم سكنا خاصا //.
وذكر ان هناك افرادا غير محتاجين للرعاية السكنية الا انه فى الوضع الحالى يحصل الكثير من المواطنين على الرعاية السكنية وهم لايستحقونها اما لتوفر الامكانات المادية لديهم فى الحصول ذاتيا على سكن خاص اوان البعض لديه ارض سكن خاص مسجلة باسم شخص آخر عن طريق وكالة غير قابلة للعزل وكلتا الحالتين تسببان حرمان وتأخير المستحقين للسكن.
يتبع كونا131029 جمت نوف 98 لار0017 4 0166 /كوناظرص19 كويت/سكنية/رعاية1 الكويت- وقال البصارة ان من السهل معرفة الوضع المادى لاى شخص يريد الحصول علىالرعاية السكنية وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع عدد من اجهزة الدولة مثل ادارة التسجيل العقارى بوزارة العدل والبنوك بحيث توفر للمؤسسة كافة المعلومات المطلوبة. واضاف ان معرفة الامور الخاصة بالمواطن امر لايعيب المواطن او الموءسسة فى الوصول الى المستحقين للرعاية السكنية موءكدا ان هذا الامر سيوءدى الى عدم تقدم احد لطلب الرعاية السكنية الا من هو مستحق لها فعلا.
وعزا البصارة سبب تزايد تراكم طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية الى قيام كل المواطنين الذين ما ان يتزوجوا حتى يتقدموا للمؤسسة سواء كان المواطن محتاجا او غير محتاج للرعاية السكنية.
وافاد ان هذا الامر يسبب معاناة للمستحقين للسكن بسبب فترة الانتظار الطويلة فضلا عن ارهاق كاهل الدولة وتحميلها اعباء مالية كبيرة.
وشدد على القول انه من غير المعقول ان يتكل المواطن المقتدر ماديا على الدولة فى توفير الرعاية السكنية خصوصا فى ظل الظروف الحالية التى تعانى منها الدولة من عجز فىالميزانية العامة وهبوط اسعار النفط يتبع كونا131029 جمت نوف 98 لار0018 4 0173 /كوناظرص20 كويت/سكنية/رعاية2 الكويت-وقال المسوءل الاسكانى // لو ان المؤسسة اعطيت الامكانيات والصلاحيات فى معرفة المستحق الحقيقى للرعاية السكنية فانها سوف تتمكن من تقليص عدد الطلبات لدى المؤسسة كما ان فترة الانتظار ستتقلص مما يسهل على المواطنين المستحقين الحصول على السكن الخاص فى مدة زمنية قصيرة//.
وحول ما يتعلق بخطط الموءسسة المستقبلية فى البناء الأسى قال انه من منطلق الاخذ بمبدأ تحقيق الاستخدام للاراضى المتاحة والصالحة لاسيما الاراضى الواقعة داخل المدينة فان الموئسسة عازمة على التخطيط للمشاريع المستقبلية للتوسع فى اقامة المجمعات السكنية .
واضاف //يتحتم علينا تشجيع المواطنين بمختلف الوسائل فى تملك الشقق والطبقات والتى يتوجب فى تصميمها عادات ومتطلبات الاسر الكويتية مع العناية بالخدمات والمرافق المشتركة التى تحفز الى الاقبال على هذا النوع من السكن//.
واشاد البصارة بفكرة انشاء مشروع الصبية الاسكانى ووصفها بانها ناجحة بكل المعايير خصوصا اذا تم ربط المدينة بجسر يصلها بمدينة الكويت.
وافاد ان هذا الجسر سيقلص المسافة الى مدينة الكويت وتوفير المتطلبات والخدمات والمرافق الضرورية ويساعد على ترغيب المواطنين فى السكن بالمنطقة. يتبع كونا131029 جمت نوف 98 لار0019 4 0191 /كوناظرص22 كويت/سكنية/رعاية3-واخيرة الكويت-وعن قيام البعض بتأجير البيوت التى خصصتها الموءسسة لهم قال ان الموءسسة لديها جهاز لمتابعة تلك التجاوزات التى تحصل من اقلية من المواطنين واذا ما ثبت ذلك فانه الموءسسة لديها طرق عديدة لاتخاذ الاجراءات التى تحول دون تكرار ذلك مستقبلا وذلك من خلال سحب او استرداد المسكن الحكومى فى حالة استمرار المخالفة.
واضاف ان العقد المبرم بين الموءسسة والمخصص له يتضمن أن تخصص الوحدة لكامل الاسرة والاقامة فيها الاقامة الدائمة واذا ثبت غير ذلك يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالعقد وطبقا للنظم واللوائح المعمول بها لدى الموءسسة. وردا على سؤال حول كيفية ضمان الموءسسة لحق الزوجة غيرالكويتية فى حالة الطلاق ولديها اطفال اوضح انه طبقا لنظام الرعاية السكنية يتم اعادة تخصيص البيت ليصبح لها حق السكن كونها حاضنة لاطفال.
وأكد اهمية الدراسات التى تقوم بها الجهات المختصة بالدولة بوضع التصورات والحلول للمشكلة الاسكانية مشيرا الى ضرورة اخذ آراء وتصورات الموءسسة بهذا الشأن من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر ان الرعاية السكنية التى وفرتها الدولة للمواطنين بلغت حتى الان مايقارب 58 الفا موزعة ما بين بيوت حكومية وقسائم سكنية وشقق اضافة الى 9696 سكنا حكوميا للايجار بمنطقتى الصليبية والجهراء الجديدة . وأ كونا131029 جمت نوف 98