مصر توقع أكبر صفقة لتخصيص الترددات بقطاع الاتصالات بقيمة 5ر3 مليار دولار

القاهرة - 7 - 2 (كونا) —- وقعت مصر اليوم السبت أكبر صفقة لتخصيص الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول باستثمارات تقارب قيمتها 5ر3 مليار دولار تضخها شركات المحمول الأربع.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان ان الصفقة تتضمن إتاحة حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميغاهرتزات تعادل مجموع ما تم تخصيصه من ترددات طوال الثلاثين عاما الماضية وذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي (2026–2030).
ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قوله إن الدولة تبنت رؤية استراتيجية تعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا إنتاجيا واعدا ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي بعد أن تجاوز دوره الخدمي التقليدي.
وأكد مدبولي أن توقيع الاتفاقيات يعكس التزام الدولة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.
ولقت إلى أن قطاع الاتصالات بات داعما للتوظيف ومحركا للابتكار ومسرعا للنمو الاقتصادي ومساهما في زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار انعكست في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليا واستقطاب 55 شركة عالمية في مجال التعهيد وقعت اتفاقيات لتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل ليصل عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة.
وأشار إلى أن الدولة تولي أولوية قصوى لتنمية العنصر البشري لافتا إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي تنفذها وزارة الاتصالات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من الشركات العالمية بهدف إعداد كوادر متخصصة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية أكد مدبولي أن الحكومة نفذت استثمارات بقيمة 5ر3 مليار دولار في تطوير الإنترنت الثابت ما أسهم في زيادة متوسط سرعة الإنترنت بنحو 19 ضعفا منذ عام 2019 لتتجاوز 90 ميغابت في الثانية إلى جانب التوسع في شبكات الألياف الضوئية وإحلالها محل الشبكات النحاسية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق عدالة النفاذ للخدمات الرقمية من خلال مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى نحو 4500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" مثمنا تعاون شركات المحمول في تنفيذ هذا المشروع القومي.
وقال الدكتور مدبولي إن توقيع اتفاقيات الطيف الترددي الجديدة يمثل أكبر استثمار في تاريخ القطاع مؤكدا أن السعات الترددية المخصصة تعادل إجمالي ما حصلت عليه الشركات خلال الثلاثين عاما الماضية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة كفاءة الشبكات واستيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات.
وأشار إلى أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري واستقرار السياسات التنظيمية ووضوح الرؤية طويلة الأجل كما تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي من خلال وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات وذلك لأول مرة.
وأكد مدبولي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم حاليا بأكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 2ر3 بالمئة في عام 2018 مع استهداف الوصول إلى 8 بالمئة خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته شدد رئيس الوزراء المصري على استمرار دعم الحكومة للقطاع عبر سياسات تنظيمية محفزة وتشريعات شفافة بما يعزز ثقة الشركات العالمية ويوفر فرص عمل جديدة ويدعم بناء اقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة خدمات الاتصالات للمواطنين.
وأوضح طلعت أن التوسع في السعات الترددية يواكب الزيادة المتسارعة في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة ويدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ويعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (النهاية) ع ف ف / ر ج