مصر تعلن استرداد قطعة أثرية مهمة تعود لعصر الملك "تحتمس الثالث" من هولندا

القاهرة - 6 - 2 (كونا) -- أعلنت مصر أن سفارتها في هولندا تسلمت اليوم الجمعة رأس تمثال أثري من حجر "الجرانوديوريت" تعود إلى عصر الدولة الحديثة وتحديدا فترة حكم الملك "تحتمس الثالث" حيث كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان إن ذلك يأتي في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال زيارة رئيس وزراء هولندا ديك سخوف إلى مصر للمشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما أكده خلال اللقاء من التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لمصر في جهودها الرامية إلى استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي بحسب البيان أن استرداد هذه الرأس يجسد ثمرة التعاون البناء بين مصر وهولندا ويعكس التزاما مشتركا بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية.
وأشار فتحي إلى حرص مصر على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الجهات المعنية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين وفي هذه القضية مع حكومتي هولندا وإسبانيا.
كما أشار إلى دور الشرطة الوطنية الإسبانية المحوري في كشف التلاعب في مستندات الملكية بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ومن جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور هشام الليثي إن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار وتعكس التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري وصون هويتها الثقافية بالتعاون مع المجتمع الدولي. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار شعبان عبدالجواد أن القطعة الأثرية ووفقا للمعاينة الأولية يرجح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة وتحديدا فترة حكم الملك تحتمس الثالث.
وأضاف أن القطعة الأثرية خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة قبل أن يتم رصدها أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة "ماسترخيت" الهولندية عام 2022 حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. (النهاية) ا س م / م م ج