الاتحاد الأوروبي يتوقع مضاعفة صادراته إلى الهند بعد اتفاق التجارة الحرة التاريخي

بروكسل - 27 - 1 (كونا) -- قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن يؤدي التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه ب"التاريخي" للتجارة الحرة مع الهند إلى مضاعفة الصادرات الأوروبية إلى الهند بحلول عام 2032 بعد مفاوضات استمرت قرابة عقدين.
وأوضح الاتحاد في بيان أن حجم التبادل التجاري الحالي بينه وبين الهند يتجاوز 180 مليار يورو سنويا من السلع والخدمات ويوفر ما يقارب 800 ألف وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى مضاعفة صادرات السلع الأوروبية إلى الهند بحلول 2032 عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 6ر96 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الهندية بما يوفر نحو 4 مليارات يورو سنويا من الرسوم على المنتجات الأوروبية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الاتفاق يمثل "أوسع انفتاح تجاري" تمنحه الهند لأي شريك تجاري حيث يتيح للشركات الأوروبية وصولا تفضيليا إلى سوق يبلغ عدد سكانها نحو 45ر1 مليار نسمة ويصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 4ر3 تريليون يورو سنويا.
وسيتم تخفيض الرسوم على السيارات في قطاع الصناعة تدريجيا من 110 بالمئة إلى ما يصل إلى 10 بالمئة مع إلغاء كامل للرسوم على قطع السيارات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. كما سيتم إلغاء أو تخفيض أو رسوم تصل إلى 44 بالمئة على الآلات و22 بالمئة على المواد الكيميائية و11 بالمئة على الأدوية.
أما في القطاع الزراعي والغذائي فسيتم خفض أو إلغاء رسوم مرتفعة يتجاوز متوسطها 36 بالمئة على الصادرات الأوروبية. وستنخفض الرسوم على النبيذ من 150 بالمئة إلى 75 بالمئة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ثم إلى نحو 20 بالمئة لاحقا فيما ستنخفض الرسوم على زيت الزيتون من 45 بالمئة إلى صفر خلال خمس سنوات كما ستلغى رسوم تصل إلى 50 بالمئة على منتجات مثل الخبز والحلويات.
وفي المقابل أكد الاتحاد الأوروبي حماية القطاعات الزراعية الحساسة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأرز والسكر إذ جرى استثناؤها من التحرير التجاري مع استمرار تطبيق قواعد الصحة والسلامة الغذائية الصارمة على الواردات الهندية.
وفي قطاع الخدمات يمنح الاتفاق وفق البيان الشركات الأوروبية وصولا تفضيليا إلى السوق الهندية في مجالات حيوية مثل الخدمات المالية والنقل البحري.
كما يوفر الاتفاق مستوى عاليا من حماية حقوق الملكية الفكرية تشمل حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والتصاميم والأسرار التجارية وحقوق الأصناف النباتية بما يسهل التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين.
وفي جانب الاستدامة يتضمن الاتفاق فصلا خاصا بالتنمية المستدامة وحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ ودعم حقوق العمال وتمكين المرأة. كما يعتزم الطرفان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منصة تعاون أوروبية هندية للعمل المناخي في النصف الأول من عام 2026.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تقديم دعم مالي يصل إلى 500 مليون يورو خلال العامين المقبلين لمساندة جهود الهند في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتسريع التحول الصناعي المستدام. (النهاية) أ ر ن / ه س ص