LOC16:12
13:12 GMT
المنامة - 25 - 1 (كونا) -- انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم بالعاصمة البحرينية اليوم الأحد ويستمر حتى 29 يناير الحالي بتنظيم مركز التحكيم الخليجي وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وبمشاركة أكثر من 60 خبيرا خليجيا ودوليا.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته خلال الفعالية عن الشكر والتقدير لقادة دول المجلس على ما توليه دول الخليج العربي من رعاية واحتضان للمراكز والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون على أراضيها عبر تقديم الدعم والتسهيلات ما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيزا لدورها في المسيرة المباركة.
واعتبر أن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي ولا سيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود وتنامي المشاريع الكبرى وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح البديوي ان الأسبوع يوفر منصة حوارية رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والقانونيين والمحكمين والخبراء وممثلي القطاعين لتبادل الخبرات لمناقشة أفضل الممارسات واستشراف مستقبل المنظومة القانونية والتحكيمية في دول المجلس.
وأكد أن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون لافتا إلى ان وضوح التشريعات وسرعة الفصل في المنازعات وفعالية آليات التحكيم تشكل عوامل رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال كما تسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية ورفع كفاءة الأسواق ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول الخليج ضمن رؤاها الوطنية الطموحة.
من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون نواف الزياني استضافة البحرين لفعاليات (الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم) مبينا أن المنامة تحتضن المركز منذ انطلاقته قبل 33 عاما.
وأعرب عن امتنانه للفضل الكبير في استمرارية واستقلالية المركز وكذلك كل ما تحقق من إنجازات شاكرا في الوقت نفسه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت وستظل الدرع الواقية والمظلة التي يستظل بها ويستمد منها قوته.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز ومنذ تأسيسه وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون يكتسب ثقة أصحاب الأعمال مضيفا أن المركز انطلاقا من تلك الاستراتيجية وإيمانا بأهمية مواكبة التطورات الحديثة سعى إلى تطوير قواعد التحكيم بما يتماشى ويتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.
من جهته اعتبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور كمال آل حمد ان الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يعد الحدث الرئيسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى وجود مبادرة للتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون لإعداد البرامج المتخصصة والهادفة لقيد المؤهلين الراغبين من قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل والثقافة والرياضة والترفيه والسياحة والتجارة والاستثمار وغيرها وذلك لرفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لمحكمين وخبراء محليا أو دوليا والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.
وأعلن عن تأسيس اللجنة الخليجية لمحكمين وخبراء المستقبل لتمكين الكفاءات الخليجية من تأدية دور فعال في تطوير منظومة التحكيم التجاري وخلق جيل مستقبلي مؤهل ومتمكن بالإجراءات والقواعد التحكيمية لمواكبة أفضل التطورات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
وتم تكريم رواد العمل القانوني والتحكيمي والعدلي من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والتعليم الحقوقي بدول المجلس تقديرا لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول الخليج كذلك تم تكريم هيئة التقييس لدول المجلس والمركز الاحصائي لدول الخليج.
كما تم تكريم مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي لدول الخليج ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية والاتحاد الهندسي الخليجي والمكتب التنفيذي لمجلس العمل والشؤون العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس الصحة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي اضافة إلى اتحاد غرف مجلس التعاون.
ومن البحرين تم تكريم وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الأشغال بالاضافة إلى صندوق العمل (تمكين). (النهاية)
خ ن ع / أ ب غ