LOC17:31
14:31 GMT
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة من (قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد)
تونس - 24 - 1 (كونا) -- قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إن بلاده تتعامل مع ملف الطاقة باعتباره "قرارا سياديا" يحدد القدرة على النمو مؤكدا أن حكومته تضع توسيع الشراكات الدولية في صدارة أولوياتها وتعمل على تحويلها إلى نتائج عملية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة في انطلاق أعمال الدورة الرابعة من (قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد) في العاصمة طرابلس تحت شعار "تحقيق نمو الطاقة من خلال البنية التحتية والاستثمار" بمشاركة عدد من كبرى شركات النفط والغاز العالمية وعدد من كبار المسؤولين في مجالي الطاقة والاقتصاد من عدد من الدول.
ونقلت رئاسة الحكومة الليبية في بيان عن الدبيبة إشارته في كلمته إلى أن ليبيا تشهد اليوم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تعد "إنجازا نوعيا وفريدا يعكس تعزيز علاقاتها مع أكبر الشركاء الدوليين وأكثرهم ثقلا وتأثيرا في قطاع الطاقة عالميا".
وأضاف أن الاتفاقيات ستوسع مسارات التعاون والاستثمار "بما يحقق في المحصلة موارد إضافية لاقتصاد الدولة ووظائف وفرص عمل وخدمات أفضل واستقرارا ماليا ينعكس مباشرة على دخل المواطن ومعيشته".
وأوضح أن في مقدمة تلك الشراكات توقيع اتفاق تطوير طويل الأمد لمدة 25 عاما ضمن شركة (الواحة) للنفط في ليبيا بالشراكة مع شركتي (توتال إنيرجيز) الفرنسية و(كونوكو فيليبس) الأمريكية باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بتمويل خارجي خارج الموازنة العامة لزيادة الإنتاج بقدرة إضافية تصل إلى 850 ألف برميل يوميا وبصافي إيرادات متوقعة للدولة يفوق 376 مليار دولار.
وأشار إلى أنه سيجري كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (شيفرون) الأمريكية ومذكرة تعاون مع وزارة النفط المصرية.
وقال الدبيبة إن "هذا النهج يأتي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الإنتاج النفطي والغازي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الوطنية".
ومن المنتظر أن تشهد فعاليات القمة التي تتواصل على أمد ثلاثة أيام تركيزا على الاستثمارات في البنية التحتية الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في ليبيا وجذب رؤوس الأموال الدولية إلى البلاد إلى جانب عقد اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى وتنظيم لقاءات ثنائية تجمع المستثمرين مع المؤسسات الحكومية. (النهاية)
ش ب م / م ع ع