البرلمان الأوروبي يحيل اتفاقية الاتحاد الأوروبي – ميركوسور إلى محكمة العدل الأوروبية

بروكسل - 21 - 1 (كونا) -- أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء إحالة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب رأي قانوني بشأن مدى توافقها مع معاهدات الاتحاد الأوروبي ما ألقى بظلال من عدم اليقين القانوني على مستقبل الاتفاق.
وصوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على اعتماد قرار يطالب محكمة العدل الأوروبية بتقييم الإطار القانوني لاتفاقية الشراكة بين الجانبين حيث أيد القرار 334 نائبا مقابل 324 نائبا عارضوه وامتنع 11 نائبا عن التصويت.
وفي المقابل رفض البرلمان قرارا ثانيا كان يطالب أيضا بإجراء تقييم قانوني مماثل بعد أن حظي بتأييد 225 نائبا فقط مقابل 402 نائبا عارضوه وامتنع 13 نائبا عن التصويت.
وفي السياق ذاته أوضح البرلمان في بيان صحفي أن محكمة العدل الأوروبية ستقوم بمراجعة الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور وكذلك الاتفاقية التجارية المؤقتة على أن يواصل البرلمان في الوقت ذاته دراسة نصوص الاتفاق في انتظار صدور الرأي القانوني للمحكمة.
وأشار إلى أنه بعد صدور رأي محكمة العدل فقط سيتمكن البرلمان الأوروبي من التصويت على منح موافقته النهائية على الاتفاقية أو رفضها.
من جهتها أعربت المفوضية الأوروبية عن "أسفها" لقرار البرلمان الأوروبي إحالة الاتفاق إلى محكمة العدل الأوروبية معتبرة أن الخطوة غير مبررة من الناحية القانونية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف غيل في تصريح للصحفيين في بروكسل إن "الأسئلة التي أثارها البرلمان في هذا الطلب ليست مبررة لأن المفوضية عالجت بالفعل هذه القضايا بشكل مفصل ودقيق في وقت سابق".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع الاتفاقية يوم السبت الماضي مع كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي بهدف إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
يذكر أن الاتفاق قوبل بمعارضة شديدة من منظمات المزارعين الأوروبيين بدعم من فرنسا وعدد من الدول الأخرى بدعوى أنه قد يضر بالقطاع الزراعي الأوروبي ويزيد من المنافسة غير المتكافئة في الأسواق. (النهاية) أ ر ن / م ع ك