LOC14:29
11:29 GMT
نائب وزير المالية الفيتنامي تران كوك فونغ في إفادة أمام اللجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية
كوالالمبور - 16 - 1 (كونا) -- قال نائب وزير المالية الفيتنامي تران كوك فونغ اليوم الجمعة إن بلاده تستهدف تأمين قروض خارجية بقيمة 5ر5 مليار دولار خلال عام 2026 بهدف تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية واسعة النطاق.
وقال فونغ في إفادة أمام اللجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية نقلها الموقع الإخباري الرسمي للحكومة الفيتنامية (تشينه فو) إن الخطة تستهدف جمع 146280 مليار دونغ فيتنامي (5ر5 مليار دولار) لتلبية متطلبات تنفيذ مشاريع وطنية مهمة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على استكمال خطة توجيهية لحشد وإدارة واستخدام موارد اللجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية والقروض الميسرة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى استهداف قروض إجمالية بنحو 38 مليار دولار خلال هذه الفترة مؤكدا أن الخطة تشدد على استمرار "الدور المحوري" للجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية والقروض الميسرة ضمن منظومة تمويل التنمية مع إعطاء أولوية لمشاريع البنية التحتية المحورية ذات الأثر الواسع والقدرة على إحداث قفزات تنموية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
وأشار إلى أن الحكومة الفيتنامية منحت أولوية قصوى للاستثمار العام بوصفه محركا رئيسا للاقتصاد وحددت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بأكثر من 10 بالمئة.
وذكر أن فيتنام حصلت خلال عام 2025 على نحو 624 مليون دولار من قروض اللجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية والقروض الميسرة الجديدة لتمويل 10 مشاريع وهو مستوى مماثل للعام السابق له غير أن نسبة الصرف لم تتجاوز 27ر35 بالمئة مسجلة تراجعا مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين أن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من التحديات من بينها الحاجة إلى إزالة العوائق العقارية وإعادة توطين السكان وصعوبة الموافقة على مشاريع البناء في مناطق الغابات إضافة إلى تعقيدات إجراءات المناقصات والمسائل الضريبية وطول أمد مفاوضات القروض مع الجهات المانحة.
وتعتمد فيتنام على القروض الخارجية والمساعدات الإنمائية الرسمية باعتبارها مصادر لتمويل التنمية إلى جانب الاستثمار العام والخاص مع توجيه هذه الموارد لتطوير شبكات النقل والطاقة والمرافق الحضرية في إطار استراتيجية طويلة الأمد.
وعدلت الدولة خلال العام الماضي قانون إدارة الدين العام لتبسيط الإجراءات وتفويض صلاحيات أوسع في مفاوضات اتفاقيات اللجنة الوطنية التوجيهية للمساعدات الإنمائية الرسمية ومعالجة أوجه القصور الإجرائية بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة استخدام التمويل الخارجي. (النهاية)
ع ا ب / م ع ع