وزير العدل: المنظومة الجديدة لشغل الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تحقق الشفافية وتؤسس لأهم مبادئ الحوكمة

الكويت - 10 - 1 (كونا) -- أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت أن المنظومة الجديدة لشغل الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تحقق النزاهة والشفافية الكاملة وتضمن سلامة الإجراءات وتؤسس إلى أحد أهم مبادئ الحوكمة حيث أصبح الاختيار مبني على قرار مشترك بين الجهات المعنية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمستشار السميط خلال قيامه بجولة تفقدية في جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) للإطلاع على سير العمل في الإختبارات التحريرية الإلكترونية للمتقدمين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) من الكويتيين ذكورا وإناثا ممن سبق لهم التقديم في الفترة من 12 يوليو 2024 حتى 15 أغسطس 2024.
وقال المستشار السميط إن المنظومة الجديدة تشكل أول تأسيس لآلية منهجية ومعتمدة لقادم الدفعات تقوم على أحد أهم مبادئ الحوكمة حيث لا تنفرد جهة محددة أو معينة بالتعيين لوظيفة وكيل نيابة حيث أصبح القبول قرارا مشتركا لدى القضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي يديره كفاءات من السلطة القضائية ووزارة العدل.
وذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 1295 وأن الاختبارات إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري في عملية التصحيح مبينا أن المتقدم لن يغادر قاعة الاختبار إلا وهو يعلم باجتيازه للاختبار وانتقاله إلى مرحلة المقابلات الشخصية من عدمه موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذه الإجراءات.
وأضاف أنه تم وضع آلية جديدة منظمة لشغل هذه الوظيفة "وسنستمر في تطبيقها خلال إعلانات التوظيف المقبلة ولن نتوانى أو نتردد عن اتخاذ أو استحداث أي إجراءات تفضي إلى مزيد من الشفافية والحوكمة في عملية القبول بهذه الوظيفة" مشددا على ضرورة حصول جميع المتقدمين على اختبارات نزيهة وشفافة لا تشوبها أي شائبة.
وأوضح المستشار السميط أنه بعد انتهاء الاختبارات التي أجريت اليوم سنتعرف مباشرة على عدد المتقدمين الذين اجتازوا المرحلة الأولى وانتقلوا إلى مرحلة المقابلات الشخصية حيث ستتولى لجنة اختيار المتقدمين للوظيفة مهام إجرائها ثم يتم فرز الأسماء واعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
وبين أن المتقدمين الذين التحقوا بالاختبارات هم خريجي العامين الجامعيين (2022 – 2023) و(2023 – 2024) وبمجرد الانتهاء من قبولهم سيتم فتح الباب للتعيين لخريجي العام الجامعي (2024 - 2025) وفق ذات الإجراءات التي اتخذت في نظام التوظيف الحالي.
وأضاف أنه سيتم فتح باب القبول للكوادر الوطنية بأعداد أكبر من السنوات السابقة لاسيما أن النيابة العامة ماضية في خطة التكويت المعدة سلفا حيث قامت وزارة العدل بتوفير الدرجات الوظيفية المطلوبة للجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني لاتخاذ ما تراه مناسبا بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وبين أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قام بإعداد الاختبارات لما يتمتع به كصرح قضائي من خبرة كبيرة في مجال تدريب رجال القضاء بدولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية موضحا أن لجنة اختيار المتقدمين للوظيفة برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد وعضوية كل من المستشار طلال المطر والمستشار نجيب الماجد والمستشار عبدالله القصيمي والمستشار فهد العتيقي قامت بدورها في إعداد الاختبارات بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال ومدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم على الاحترافية العالية والتعاون المميز.
وردا على سؤال بشأن قرار وزير العدل إلغاء كل أعمال لجنة الاختيار السابقة لوظيفة باحث مبتدئ قانوني والفريق المعاون لها قال المستشار السميط إن "ما حصل في عملية الاختيار السابقة من أخطاء لا يمكن أن يتم اعتماده من قبل وزارة العدل لأنها كانت ستؤثر على عدالة الاختيار وهذا الأمر لا تقبل فيه الحكومة".
وأضاف أنه "تم اتخاذ الضوابط اللازمة وأجريت اختبارات إلكترونية بالكامل وفق أعلى معايير الحوكمة وهو إجراء مطبق من قبل غالبية الجهات وكان من المفترض تبنيه لوظيفة وكيل النيابة ابتداء قبل باقي جهات الدولة".
وأوضح أن "عمليات تصحيح الاختبارات كانت تستغرق في السابق قرابة شهر ونصف الشهر إلى شهرين فيما أصبح الآن بإمكان المتقدم معرفة نتيجته فور انتهاء الاختبار ويتأهل من يجتازه إلى مرحلة المقابلات الشخصية التي تجريها لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني التي تضم كفاءات مشهود لها بالنزاهة ولدينا الثقة الكاملة في اختيارهم للأفضل والأجدر لشغل هذ الوظيفة المهمة".
وستجرى للمتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري مقابلات شخصية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا تشمل استمارة تقييم موحدة لكل متقدم.
وقد رافق وزير العدل خلال الجولة التفقدية كل من مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول ورئيس لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المستشار بدر المسعد ومدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم ووكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند والوكيل المساعد بالتكليف نوف القبندي.
وكان وزير العدل قد أصدر في 23 يوليو الماضي قرارا بإلغاء كل أعمال لجنة اختيار (وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج) والفريق المعاون لها وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج واعتبارها كأن لم تكن وذلك بناء على مخالفات جسيمة شابت أعمالها وأصدر بعدها قرارا وزاريا بتشكيل لجنة جديدة تعنى باختيار المتقدمين لهذه الوظيفة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مرورا بالمقابلات الشخصية وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين لشروط وضوابط التعيين. (النهاية) ن ش /