وزير (التجارة): مستمرون في تطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة لتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة

الكويت - 3 - 1 (كونا) -- أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم السبت أن الوزارة مستمرة في أعمالها التنظيمية لتطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة بما يحقق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات المخصصة لهذا النشاط.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العجيل عقب قيامه بجولة ميدانية تفقدية على المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة يرافقه كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان.
وأوضح العجيل أن الوزارة تنطلق في إجراءاتها من هدف أساسي يتمثل في دعم المبادرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجادة الذين التزموا بالقانون والاشتراطات المعتمدة مؤكدا أن حماية مصالح الملتزمين تمثل أولوية تنظيمية لا تهاون فيها.
وشدد حرص الوزارة على حماية أصحاب المشاريع الجادة من أي ممارسات تخلق منافسة غير عادلة أو تضر بفرص الملتزمين قائلا "لن نسمح بأن تستغل التراخيص على حساب من التزم بالقانون".
وبين أن الوزارة وضمن مراجعاتها الدورية والمستمرة قامت بإلغاء ما يزيد على 1100 رخصة من رخص عربات الطعام المتنقلة لكونها غير نشطة أو غير مجددة أو غير مستوفية للاشتراطات التنظيمية وذلك في إطار خطة متكاملة لتنقية السجلات التجارية وتوجيه الفرص إلى مستحقيها وتعزيز الانضباط في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن الوزارة وبالتوازي مع دعمها للمشاريع الجادة تتبنى إجراءات رقابية صارمة وحازمة لضبط المخالفات ومنع أي تحايل أو استغلال للتراخيص مشددا على أن كل من يحاول الالتفاف على القانون أو توظيف الترخيص بصورة تضر بالسوق أو بالمشاريع الملتزمة سيتم التعامل معه وفق إجراءات واضحة وصارمة دون تهاون.
وأشار إلى أنه تقرر تحديد خمسة مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة ابتداء من يناير 2026 موزعة جغرافيا على عدد من المناطق في البلاد وذلك ضمن رؤية تنظيمية تهدف إلى استيعاب النشاط الفعلي للعربات وتحقيق عدالة التوزيع المكاني وتسهيل الرقابة والتنظيم وفق التوزيع الجغرافي المعتمد للمواقع.
وجدد التأكيد على أن الوزارة ماضية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق المصلحة العامة ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استمرار قطاع عربات الطعام المتنقلة كمسار داعم لريادة الأعمال ضمن ضوابط واضحة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات. (النهاية) خ م / ع ع ح