(الجمارك) تنظم ندوة حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد

الكويت - 23 - 12 (كونا) -— نظمت الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء ندوة حول (قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد) وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية ونشر الوعي القانوني والمجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل مكافحتها.
وأكد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف في كلمة ألقاها بالندوة بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين أهمية تعزيز الوعي بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد. وأشار النويف الى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية أمن المجتمع وسلامته وذلك بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضاف أن (الجمارك) باعتبارها خط الدفاع الأول تولي هذا الملف أولوية قصوى وتسعى باستمرار إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في التصدي لهذه الآفة وحماية الوطن.
وأوضح أن هذه المشاركة تأتي تأكيدا على دور الإدارة العامة للجمارك كشريك أساسي في منظومة مكافحة المخدرات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته قال نائب مدير نيابة المخدرات والخمور أحمد الفرج في كلمة مماثلة أهمية قانون المخدرات الجديد لما يتضمنه من تشديد للعقوبات بحق المتاجرين والمروجين إلى جانب اهتمامه بمعالجة المدمنين وتأهيلهم بما يسهم في حماية المجتمع والقضاء على هذه الآفة.
وأكد الفرج حرص النيابة العامة على توضيح الأحكام القانونية الواردة في القانون والإجابة عن جميع الاستفسارات القانونية ذات الصلة بما يعزز الوعي القانوني ويحقق أهداف الوقاية.
ودعا الشباب المتضررين من الإدمان إلى المبادرة بطلب المساعدة مؤكدا أن النيابة العامة "تمد لهم يد العون" لدعمهم في العلاج والتأهيل قبل فوات الأوان.
من ناحيته أكد ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ملازم أول علي عبدالناصر في كلمة مماثلة حرص وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات على التصدي لآفة المخدرات بجميع أشكالها وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأوضح عبدالناصر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من آثار المخدرات السلبية التي تمتد لتشمل الصحة العامة والاستقرار الأسري والاجتماعي مؤكدا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع للحد من انتشار هذه الآفة.
وقال إن جميع القضايا المتعلقة بالمخدرات تحول إلى نيابة المخدرات والخمور لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بشكل مستمر بحملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع لرفع مستوى الوعي بخطر المخدرات وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في الوقاية من هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية لضمان مجتمع آمن خال من المخدرات داعيا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمخدرات حفاظا على سلامة الجميع.
بدوره قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل خلال مشاركته بالندوة "إن فئة الشباب تعد الشريحة العمرية الأكثر استهدافا من قبل تجار ومروجي المخدرات لما تمثله من طاقة وحيوية تشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمع الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحمايتهم وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة".
وأكد أبل أهمية دور الأسرة والوالدين بوصفهم خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من خلال المتابعة والتوجيه وتعزيز القيم الأخلاقية وبناء الثقة والحوار بما يسهم في تحصين الشباب من الانحراف والوقوع في هذه الآفة الخطيرة.
وأشار إلى أهمية الاطلاع على قانون المخدرات الجديد والتعرف على ما يتضمنه من أحكام وتشريعات وعقوبات رادعة مبينا أن رفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع يعد عنصرا أساسيا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية. (النهاية) ح م د / أ م ح