LOC14:14
11:14 GMT
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء 11 قرارا وزاريا شملت قطاعات الصحة العامة والقطاع الفني والأهلي والرقابة الدوائية لترسيخ التحديث المؤسسي وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة صحية وطنية مستدامة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذه القرارات تأتي في سياق إصلاحي واع يستهدف إعادة تنظيم البيئة التشريعية والتنفيذية للقطاع الصحي ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية ورفع كفاءة الأداء وترسيخ الأمن الصحي وحماية المجتمع.
وأضافت أن القرار الأول تناول الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي ضمن إطار موحد يعزز المهنية ويضبط بيئة العمل الصحي فيما اعتمد القرار الثاني لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة دعما لسلامة الطفولة المبكرة وترسيخا لمفهوم الوقاية منذ المراحل الأولى.
وأوضحت أن القرار الثالث ينظم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية بما يعزز كفاءة الرقابة وسلامة التداول فيما تضمن القرار الرابع تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها.
وجاء القرار الخامس ليضع الإطار التنظيمي لآلية تسجيل الأدوية البشرية ضمن مسار تشريعي متكامل يرسخ الحوكمة الدوائية فيما يشمل القرار السادس تنظيم تسجيل واعتماد مواد التجميل بما يضمن سلامة المستهلك وجودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
وذكرت أن القرار السابع اعتمد الدليل الإرشادي الكويتي لدراسة الثباتية للأدوية البشرية والمواد الفعالة الدوائية في خطوة علمية تواكب المعايير الدولية المعتمدة مشيرة إلى أن القرار الثامن يشمل القطاع البيطري الخاص بتسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية في حين شمل القرار التاسع تنظيم حيازة وصرف المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية.
وأضافت أن القرار العاشر نظم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو "السلائف" الكيميائية المستخدمة في أعمال الإغاثة عند إعلان الطوارئ في البلاد أما القرار الحادي عشر فقد تضمن تشكيل لجنة لإعداد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في دولة الكويت تأكيدا على التوجه الاستراتيجي نحو الوقاية وتعزيز الصحة العامة. (النهاية
م ن م / خ د ع