LOC15:02
12:02 GMT
الكويت - 14 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد استكمال استعداداتها لانطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي الحالي (2025 - 2026) التي من المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل للمرحلتين المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي الحرص على توفير جميع الإمكانات والسبل الكفيلة بضمان بيئة اختبارات آمنة تتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص لافتة إلى أن الوزير سيد جلال الطبطبائي يولي اهتماما بالغا ببناء منظومة متكاملة تهدف إلى حماية نزاهة العملية التعليمية بين جميع الطلبة.
وذكرت أن توفير تلك البيئة الآمنة للاختبارات يأتي ضمن إطار يجمع بين الانضباط الصارم في تطبيق اللوائح والنظم والقرارات الوزارية ذات الصلة ومراعاة الجوانب النفسية والتربوية للمتعلمين.
وأوضحت أن هذا التوجه يهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة وتوفير مستويات عالية من الراحة النفسية والمكانية داخل لجان الاختبارات بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية وتخفف من الضغوط النفسية.
وشددت على مضيها في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للاختبارات بكل حزم لا سيما ما يتعلق بمخالفات الامتحانات وتنفيذا لأحكام قانون الجزاء بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت بإضافة مادتين جديدتين لتجريم الغش وتسريب الاختبارات مشيرة إلى أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات يعد مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل تحت أي ظرف.
وأفادت أن التعديلات الأخيرة على قانون الجزاء جاءت لتجريم جميع الأفعال المرتبطة بالغش أو تسريب أسئلة الاختبارات أو إجاباتها أو التلاعب بسير الامتحانات أو تسهيل ذلك بأي وسيلة كانت وتشمل العقوبات كل من يشارك أو يحرض أو يتوسط أو يستفيد من هذه الأفعال تأكيدا على أن نزاهة الامتحانات تمثل خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه.
وأكدت (التربية) أن هذه التعديلات القانونية تهدف إلى حماية العدالة التعليمية وصون مصداقية الشهادات الدراسية وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بمخرجات التعليم أو المساس بثقة المجتمع في النظام التعليمي لافتة إلى أن تطبيق القانون يأتي في إطار حماية حقوق الطلبة الملتزمين وضمان تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وبينت أنها تطبق أحكام قانون الجزاء المحدث بكل حزم من خلال إحالة كل من يثبت بحقه من العاملين القائمين على أعمال الامتحانات أو المرتبطين بها بأي صفة كانت إلى الجهات المختصة في حال ثبوت تورطه في أي أفعال تمس نزاهة الامتحانات أو تخل بسيرها أو تسهل الغش أو التلاعب في نتائجها.
وشددت على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تمس سلامة الامتحانات أو تخل بنظامها سواء كان من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها مؤكدة أن جميع الوقائع التي يتم رصدها ستحال فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام القانون.
وأكدت في الوقت ذاته ثقتها الكاملة في الكوادر التعليمية والإدارية وحرصها على دعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم وفق النظم واللوائح المعتمدة مشيدة بالتزام الإدارات المدرسية وما تضمه من ملاحظين ومراقبين وحرصهم على أداء دورهم الوطني في حماية العملية التعليمية ومتابعتهم الدقيقة لتطبيق التعليمات المنظمة للاختبارات داخل اللجان.
وأضافت أنها مستمرة في تفعيل نظام (المراقب الوطني) من خلال اعتماد 215 مراقبا وطنيا تم اختيارهم بعناية وفق المعايير المعتمدة والمعلنة وذلك من بين المتقدمين المستوفين لشروط الترشح إذ سيباشرون أعمالهم مع انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر.
وأوضحت أن عملية الاختيار جاءت بعد تقييم نتائج المقابلات الشخصية واعتماد أصحاب أعلى الدرجات بما يضمن الكفاءة والجاهزية لأداء المهام الرقابية المنوطة بهم.
وبينت الوزارة أن المراقبين الوطنيين أنهوا برنامجا تدريبيا تخصصيا تضمن التعريف بمهام المراقب الوطني وآليات العمل داخل لجان الامتحانات إضافة إلى النظام الآلي المعتمد لرفع التقارير اليومية وتوثيق الزيارات الميدانية.
ونوهت بدور الإدارات المدرسية في متابعة تطبيق لائحة مخالفات الامتحانات على الطلبة المخالفين بما يحقق الردع التربوي ويحفظ حقوق الطلبة الملتزمين ويعزز ثقافة الانضباط والمسؤولية داخل البيئة المدرسية.
وذكرت أنها وفرت جميع الإمكانات التعليمية التي تمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للاختبارات من خلال مصادر تعليمية معتمدة صادرة عن التوجيهات الفنية وفي مقدمتها المكتبة الإلكترونية على موقع وزارة التربية التي تضم أكثر من 1000 نموذج اختبار ومراجعات لمختلف المراحل الدراسية دعما لمبدأ تكافؤ الفرص وتيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم.
وقالت الوزارة في بيانها إنها وفرت خدمة المحادثة الذكية (مع حمد) التي تسهم في تثبيت المعلومات وتيسير أسس المراجعة للطلبة وتضم تدريبات عملية متنوعة مرتبطة بالمناهج الدراسية إضافة إلى التطبيق التعليمي (مع سالم وعبير) الذي يحتوي على أكثر من 22 ألف سؤال وجواب لمختلف المراحل التعليمية بما يتيح للمتعلمين اختيار الأسلوب الأنسب لمراجعة دروسهم عبر هذه المصادر المتنوعة.
وجددت تأكيدها أن نزاهة العملية التعليمية أولوية لا حياد عنها وأن ضبطها مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة التعليمية مشددة في الوقت ذاته على أن الطالب يظل محور العملية التعليمية مشيرة إلى حرصها على الجمع بين الحزم في تطبيق القانون والرعاية التربوية والإنسانية للطلبة بما يحقق مصلحة التعليم ويعزز جودة مخرجاته. (النهاية)
م ع ر / أ ن د