وزير الاستثمار المصري: التبادل التجاري مع قطر ارتفع بنسبة 80 في المئة خلال عامين

القاهرة - 14 - 12 (كونا) -- كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 محققا نموا يقترب من 80 في المئة.
جاء ذلك في كلمة للخطيب لدى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري - القطري اليوم الأحد وذلك بحضور وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية الدكتور أحمد بن محمد وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد الخطيب أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 2ر3 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي وغيرها.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين.
وأوضح الخطيب أن ذلك انعكس بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد ان مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وقال الخطيب أنه خلال السنوات ال10 الماضية ركزت مصر على بناء الأساس الاقتصادي "الصلب" من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وأوضح أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 3ر12 في المئة في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 2ر50 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 5ر36 مليار دولار بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
ولفت الخطيب إلى تبني سياسة تجارية منفتحة ومرنة لخفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار وتسهيل الإجراءات وخفض تكلفتها بنحو 90 في المئة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.(النهاية) ا س م / م ع ك