(التحرير الفلسطينية) ترحب بقرار أممي يلزم الاحتلال بضمان وصول المساعدات وحماية مقار (أونروا)

غزة - 13 - 12 (كونا) -- أعربت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت عن ترحيبها البالغ بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار يلزم الاحتلال الإسرائيلي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل واحترام مقار الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) والالتزام بأحكام القانون الدولي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان صحفي إن القرار يفرض على الاحتلال تسهيل دخول المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية فورا لسكان القطاع مؤكدا ضرورة التزامه بكافة المسؤوليات المترتبة عليه كقوة محتلة.
ووصف أبو هولي القرار بأنه خطوة مهمة على الصعيدين القانوني والسياسي لدعم وكالة (أونروا) بعد تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2029 معتبرا أن حماية عمل الوكالة تمثل حماية لأسس النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأشار إلى أن التصويت الكبير والمؤيد للقرار من قبل 139 دولة يعكس رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي حول أهمية (أونروا) ودورها الحيوي الذي لا يمكن تجاوزه أو تقويضه في قطاع غزة.
وأعرب عن شكره لدولة النرويج لدورها في تقديم المشروع إلى جانب الدول التي صوتت لمصلحته داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما جاء في القرار وضمان احترام حقوق الوكالة وموظفيها بما في ذلك حرية الحركة وحماية مقارها ومنشآتها التعليمية في حي الشيخ جراح بالقدس واستئناف نشاطها الكامل في المدينة وفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد على ضرورة استمرار دعم (أونروا) من قبل المجتمع الدولي والحفاظ على استمرارية خدماتها التي تعتبر لا غنى عنها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي رقم 194.
ودعا الأمم المتحدة إلى السماح بعودة الموظفين الدوليين بما يشمل العاملين في وكالة (أونروا) إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لممارسة مهامهم من مقراتهم الرسمية كما كان معمولا به قبل قرار مارس الماضي في رسالة واضحة برفض تقييد أنشطة الوكالة وفق قوانين الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس الجمعة قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وذلك بعد تصويت 139 دولة لصالح القرار فيما صوتت 12 دولة ضده وامتنعت 19 دولة عن التصويت. (النهاية) و ا ب / ن س ع