مشاركون بـ(ندوة قانون المخدرات): جرائم الإتجار وترويج المخدرات ستواجه بعقوبات مشددة في القانون الجديد

الكويت - 11 - 12 (كونا) -- حذر عدد من مسؤولي الجهات المعنية المشاركين في ندوة قانون المخدرات اليوم الخميس من أن جرائم الإتجار وترويج المخدرات ستواجه بعقوبات مشددة وحاسمة مؤكدين أن القانون الجديد يعكس الحرص على إحكام الردع وصون المجتمع وأفراده من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول (المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها) بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
ودعوا مدمني المواد المخدرة والمؤثرة عقليا إلى ضرورة الامتناع عن التعاطي والانخراط في مسارات العلاج المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم مؤكدين في الوقت ذاته أن الإبلاغ عن حالات الإدمان مسؤولية اجتماعية ووطنية تسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الأسر من الانهيار وبناء مجتمع آمن ومعافى.
من جانبه قال المستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس لجنة صياغة القانون المستشار محمد الدعيج في كلمة له إن القانون الجديد يشكل ثورة تشريعية في الحرب ضد المخدرات والمؤثرات العقلية نحو قمة الحزم والعقاب.
وبين المستشار الدعيج ان أبرز ملامح القانون الجديد إقامة منظومة رقابية ووقائية متكاملة بأعلى مستوى واستحداث منظومة عقابية محكمة تحقق الردع العام والخاص بأعلى درجات الحزم والشدة في مواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
من ناحيته قال مدير مركز علاج الإدمان اختصاصي أول طب نفسي الدكتور حسين الشطي في كلمة مماثلة إن من مميزات القانون الجديد أنه اشتمل على مناح طبية وكفل حقوق للطاقم الطبي والمريض مشددا على أن الإدمان مرض لا يخوضه المريض وحده بل المجتمع بأكمله وتأثيره لا يقتصر فقط على الأسرة إنما يمتد لأمن وسلامة جميع المحيطين فيه وأفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور الشطي أن مركز علاج الإدمان مختص بعلاج وتأهيل جميع الحالات التي ترغب في العلاج من تلقاء نفسها مع الإعفاء من العقاب بينما مركز التأهيل معني بعلاج وتأهيل حالات الإدمان التي يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة ولا يسمح لهم بمغادرته لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الحالات التي بادرت لتلقي العلاج رغبة في التعافي بعد صدور القانون الجديد.
من جهته قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد الشيخ حمد محمد اليوسف الصباح إن القانون الجديد استحدث أسلوب "التسليم المراقب" وهو إجراء دولي يتيح مرور شحنات المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا إلى داخل البلاد أو خارجها دون ضبطها مباشرة مع وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية حتى وصولها إلى الجهة النهائية لضبط المتورطين وكشف شبكات الاتجار الدولية.
وأضاف العميد اليوسف أن القانون الجديد تضمن تعديل عقوبات الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي إذ كان يحاكم مرتكبها كمتعاط فقط مبينا أنه وبعد التعديل أصبح يعاقب على الجريمة الأصلية ويعاقب أيضا على جريمة التعاطي "باعتبارها جريمة مستقلة" الأمر الذي يمنع استغلال فقدان الوعي للتهرب من العقوبات القانونية.
وكان المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد المقلد الذي قام بإدارة الندوة قال في كلمة له في بداية انطلاقها إن الوطن والنسيج المجتمعي يقومان على قوامات ودعامات رئيسية كفلها الدستور وحرصت دولة الكويت على توفيرها لسائر المواطنين عبر تحقيق الأمن العام والصحة والسلامة العامة.
ولفت المستشار المقلد إلى تسليط الندوة الضوء على القانون الجديد من كافة جوانبه عبر محاور رئيسية هي سياسة التجريم والعقاب وسياسة العلاج والتأهيل والدور الذي تلعبه وزارة الصحة في إنفاذ القانون على الصعيد الوطني ودور وزارة الداخلية وإدارة مكافحة المخدرات على وجه التحديد في إنفاذ القانون على الصعيد الوطني والإقليمي.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري إذ يشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد. (النهاية) ع ج ر / ن ش / أ م ح