الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد سياسات الهجرة

بروكسل - 8 - 12 (كونا) -- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين موافقته على "تشديد كبير" في سياسات الهجرة الأوروبية ودعم مفهوم إنشاء (مراكز إعادة) خارج دول التكتل ال27 للمهاجرين الذين تم رفض طلب لجوئهم.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون الهجرة ماغنوس برونر في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لوزراء الداخلية في الدول الأعضاء بالكتلة في بروكسل إن حزمة التدابير التي أقرها الوزراء تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات إعادة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في دول التكتل.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومات الأوروبية لتبني موقف أكثر صرامة في مواجهة تصاعد موجة الرأي العام السلبي تجاه الهجرة.
وأضاف برونر ان اللائحة تشمل وضع آليات على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية العودة وفرض التزامات على المقيمين بصورة غير قانونية بالإضافة إلى توفير أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء وإمكانية إنشاء مراكز إعادة في دول ثالثة.
كما تتيح اللائحة إمكانية التوصل إلى اتفاقيات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز إعادة تعمل كمراكز مؤقتة أو كوجهة نهائية للعودة.
وتنص اللائحة على فرض التزامات صارمة على الأشخاص الذين صدر ضدهم قرار بالعودة تشمل الالتزام بمغادرة الدولة المعنية والتعاون مع السلطات وتقديم وثائق الهوية والسفر والبيانات البيومترية وعدم معارضة إجراءات العودة بشكل احتيالي مع فرض عقوبات في حال عدم التعاون بما في ذلك الحرمان من بعض المزايا أو تصاريح العمل أو تطبيق عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
وأوضح برونر أن اللائحة تعطي صفة (دولة العودة) للدول التي يتم الاتفاق معها على أساس احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية مع تحديد شروط إقامة الشخص غير القانوني والإجراءات في حال عدم الالتزام بالاتفاق.
كما تضمنت اللائحة آليات خاصة بالأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا بما في ذلك فرض حظر دخول لفترات طويلة أو غير محددة واحتجاز أطول من المعتاد.
وسيمكن نظام الاعتراف المتبادل بقرارات العودة الدول الأعضاء من تنفيذ قرار العودة الصادر عن دولة أخرى مباشرة دون الحاجة لإصدار قرار جديد ما يوجه رسالة قوية إلى المقيمين غير القانونيين بأن الهروب إلى دولة أخرى لن ينقذهم من العودة.
كما سيدخل (أمر العودة الأوروبي) حيز التنفيذ خلال عامين كحد أقصى من تاريخ سريان اللائحة ليتم تسجيله في نظام المعلومات لشنغن لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم سيمثل قاعدة لمفاوضات الاتحاد مع البرلمان الأوروبي للوصول إلى النص القانوني النهائي. (النهاية) أ ر ن / غ ع